الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي هي هيئة قضائية مستقلة، تختص بتحديد الجهة القضائية المختصة عند نشوء تنازع في الاختصاص بين محاكم المركز وأي من الجهات القضائية في الإمارة، وبتحديد الحكم الواجب التنفيذ عند صدور أحكام متعارضة في النزاع ذاته. وخلافاً لما قد يُظنّ، فإن هذه الهيئة لم تُنشأ ابتداءً بالمرسوم رقم (29) لسنة 2026؛ بل شُكِّلت أصلاً بموجب المرسوم رقم (19) لسنة 2016، ثم صدر المرسوم رقم (29) لسنة 2024 عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، ليحلّ محل المرسوم السابق، ويعيد تنظيم عمل الهيئة، ويوسّع نطاق اختصاصها وصلاحياتها الإشرافية. وقراراتها نهائية وملزمة لجميع الجهات القضائية المعنية.

ما هي الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص في دبي، وكيف تحسم تضارب الاختصاص بين محاكم المركز ومحاكم دبي؟

1- ما المقصود بتنازع الاختصاص القضائي؟

تنازع الاختصاص هو الحالة التي يثور فيها خلاف حول الجهة القضائية صاحبة الولاية بنظر نزاع معيّن. وقد يكون التنازع إيجابياً عندما تتمسك أكثر من جهة باختصاصها بنظر الدعوى ذاتها، وقد يكون سلبياً عندما تتخلّى كل الجهات عن نظرها فيبقى المتقاضي بلا قاضٍ يفصل في خصومته.

ويزداد هذا الإشكال حساسية في إمارة دبي بسبب تعدد المنظومات القضائية فيها، حيث تتوازى محاكم دبي ذات القانون المدني مع محاكم مركز دبي المالي العالمي التي تعمل بنظام القانون العام (Common Law) وباللغة الإنجليزية، ما يجعل تحديد المحكمة المختصة في بعض النزاعات ذات العنصر المالي أو التجاري مسألة دقيقة تحتاج إلى جهة تحسمها بشكل نهائي.

2- نشأة الهيئة: من المرسوم رقم (19) لسنة 2016 إلى المرسوم رقم (29) لسنة 2024

شُكِّلت الهيئة لأول مرة بموجب المرسوم رقم (19) لسنة 2016 تحت مسمى «الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي»، لتكون المرجع الفاصل في تنازع الاختصاص بين المنظومتين. ثم صدر المرسوم رقم (29) لسنة 2024 ليحلّ محل المرسوم رقم (19) لسنة 2016، ويعدّل مسمى الهيئة لتصبح «الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي» أينما ورد في أي تشريع نافذ في الإمارة.

ولم يقتصر المرسوم الجديد على تغيير المسمّى، بل أعاد تركيز مهمة الهيئة لتكون السلطة القضائية النهائية الحصرية في قضايا تنازع الاختصاص، ووسّع في الوقت نفسه نطاق الجهات الخاضعة لاختصاصها وصلاحياتها الإشرافية. ومع ذلك، يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً للمرسوم رقم (19) لسنة 2016 إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع المرسوم الجديد، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها.

3- اختصاصات الهيئة ومهامها

تتولى الهيئة، بموجب المرسوم رقم (29) لسنة 2024، مهام محددة أبرزها:

4- ما الجهات القضائية المشمولة باختصاص الهيئة؟

من أهم ما جاء به المرسوم رقم (29) لسنة 2024 توسيع تعريف «الجهات القضائية» في إمارة دبي، فلم يعد اختصاص الهيئة مقتصراً على التنازع بين محاكم المركز ومحاكم دبي فحسب. وتشمل هذه الجهات:

وبهذا التوسيع أصبحت الهيئة المرجع الموحّد لحسم التنازع أياً كانت الجهة القضائية الطرف فيه.

5- تشكيل الهيئة القضائية

نصّ المرسوم على أن تُشكَّل الهيئة من تمثيل مختلط للمنظومتين القضائيتين، على النحو الآتي:

وهذا التشكيل المختلط يضمن تمثيل المنظومتين القضائيتين معاً عند الفصل في التنازع.

6- كيف تُرفع الطلبات أمام الهيئة؟

عند وجود تنازع في الاختصاص — بأن لم تتخلَّ أي جهة عن نظر الدعوى، أو تخلّت جميعها عن نظرها، أو صدرت فيها أحكام متعارضة — يُرفع طلب تحديد الجهة المختصة أو الحكم الواجب التنفيذ إلى الهيئة بموجب عريضة يقدّمها أي من الخصوم أو النيابة العامة. وتكون مداولات الهيئة سرّية، ويجب أن يكون قرارها مُسبّباً.

وقد حدّد الإطار التنظيمي آليات انعقاد الجلسات، واتصال الهيئة بالطلب والفصل فيه، والآثار المترتبة على ذلك، وسداد مبلغ التأمين المقرر، وكذلك معالجة الطلبات التي لم يُفصل فيها وقت العمل بأحكام المرسوم الجديد.

7- المواعيد ووقف الإجراءات وحجّية القرار

من أبرز القواعد الإجرائية التي رسّخها المرسوم رقم (29) لسنة 2024 ما يتعلق بمواعيد الفصل ووقف الإجراءات:

ولا يترتب على رفع الطلب وقف تلقائي لإجراءات الهيئة، غير أنه يجوز لأي طرف تقديم طلب لوقف الإجراءات. وتُعدّ قرارات الهيئة نهائية وملزمة، إذ تلتزم محاكم المركز وسائر الجهات القضائية بما تنتهي إليه من تحديد للجهة المختصة أو للحكم الواجب التنفيذ.

8- الأهمية العملية للشركات والمتعاقدين

تكتسب الهيئة أهمية عملية كبيرة لأطراف العقود والشركات العاملة في دبي، خاصةً عند صياغة بنود الاختصاص القضائي أو شروط التحكيم في العقود والأنظمة الأساسية للشركات. فاختيار اختصاص محاكم المركز أو جهة قضائية أخرى دون صياغة واضحة يتفق عليها جميع الأطراف قد يفتح الباب أمام نزاع حول الاختصاص يُحال إلى الهيئة.

ولذلك فإن وضوح شرط الاختصاص في العقد، وتقدير الجهة المختصة سلفاً، يقلّل من مخاطر التقاضي المتوازي وتعارض الأحكام، ويوفّر على الأطراف الوقت والكلفة. ومن الحكمة استشارة محامٍ متخصص قبل توقيع العقود ذات العنصر المالي أو الدولي لتحديد الجهة القضائية الأنسب وصياغة بنودها بدقة.

الأسئلة الشائعة