العلامة التجارية في دولة الإمارات هي كل علامة مميّزة تُستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشأة عن سلع وخدمات غيرها، ويحكم تسجيلها وحمايتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022. ويبدأ التسجيل بتقديم طلب إلكتروني إلى وزارة الاقتصاد، ثم فحص الطلب والإعلان عنه في نشرة الوزارة، فقبوله نهائياً وسداد رسوم التسجيل. وتمنح العلامة المسجّلة حمايةً مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد، وتخوّل مالكها منع الغير من استعمالها، مع إجراءات تحفظية ووقف للإفراج الجمركي وعقوبات جزائية تصل إلى الحبس والغرامة في مواجهة التزوير والتقليد.

كيف تُسجّل علامتك التجارية في الإمارات وتحميها من التعدّي؟

1. ما هي العلامة التجارية وما الذي لا يجوز تسجيله؟

وفق المرسوم بقانون، تُعدّ علامةً تجاريةً كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك، بما في ذلك العلامات ثلاثية الأبعاد وعلامات الهولوغرام، ويجوز أن تكون العلامة خاصة بالصوت أو الرائحة، متى استُخدمت أو يُراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة عن غيرها أو في إجراء المراقبة أو الفحص.

في المقابل، لا تُعدّ علامةً تجاريةً ولا يجوز تسجيل ما يلي بموجب القانون:

2. من يحق له التسجيل وإجراءاته خطوة بخطوة

يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري تسجيل علامته التجارية وفق أحكام المرسوم بقانون. ويُقدَّم الطلب من صاحب العلامة إذا كان له موطن في الدولة أو من وكيل مقيد في سجل وكلاء تسجيل العلامات، وتُعامَل الطلبات المقدّمة من جهات مسجّلة في المناطق الحرة معاملة الطلبات المقدّمة ممن له موطن في الدولة. وتسير إجراءات التسجيل على النحو الآتي:

لكل ذي شأن تقديم اعتراض مسبَّب على التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر بعد أداء الرسوم المقررة. ويكون لتسجيل العلامة أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل الثابت في سجل العلامات التجارية.

3. مدة حماية العلامة التجارية وتجديدها

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وللمالك تجديدها لمدد مماثلة. ويُقدَّم طلب التجديد إلى الإدارة المختصة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ولمدة ستة أشهر تالية مع سداد الرسوم المقررة، ويتم التجديد دون إجراء فحص جديد ويُعلَن عنه في نشرة الوزارة. وإذا انقضت هذه المدة دون أن يتقدّم المالك بطلب التجديد، عُدّت العلامة مشطوبة من السجل من تاريخ انتهاء مدة الحماية.

4. حق الأولوية وحماية العلامة المشهورة

إذا رغب طالب التسجيل في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية باريس للملكية الصناعية أو اتفاقية دولية تكون الدولة أو إحدى دول مجلس التعاون طرفاً فيها، وجب أن يرفق بطلبه صورة من الطلب السابق وإقراراً ببيانه خلال ستة أشهر من تاريخ الطلب الذي يستند إليه، وإلا سقط حقه في المطالبة بأولوية التسجيل.

أمّا العلامة المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سُجّلت فيه فلا يجوز تسجيلها لغير مالكها عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا بموافقته. ويُراعى لتحديد شهرتها مدى معرفتها لدى الجمهور المعني ومدة تسجيلها أو استعمالها وعدد البلدان التي سُجّلت أو اشتُهرت فيها وقيمتها، ولمالكها طلب شطب العلامة المشابهة المسجّلة لدى الوزارة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها ما لم يثبت سوء النية.

5. التنازل ونقل الملكية والترخيص والرهن

يجوز التنازل عن طلب تسجيل العلامة، كما يجوز نقل ملكية العلامة المسجّلة بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وتنتقل الملكية أيضاً بالإرث أو الوصية أو الهبة أو بأي شكل قانوني آخر. وفي جميع الأحوال لا يكون نقل الملكية أو الرهن أو الحجز حجةً على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وإشهاره.

ولمالك العلامة أن يرخّص لشخص واحد أو أكثر باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجّلة عنها، على أن يكون عقد الترخيص مكتوباً وموثقاً، ولا يجوز أن تزيد مدته على المدة المقررة لحماية العلامة. ولا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم يُتفق مع المالك على خلاف ذلك.

6. مواجهة التعدّي: الإجراءات التحفظية ووقف الإفراج الجمركي

عند التعدّي أو لتفادي تعدٍّ وشيك على أي من الحقوق المقررة، لصاحب الحق استصدار أمر على عريضة من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المدنية المختصة لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية، ومنها إجراء وصف تفصيلي عن التعدّي، وتوقيع الحجز على المواد والأدوات والمعدات والعوائد الناتجة عن التعدّي، ومنع السلع موضوع التعدّي من الدخول إلى القنوات التجارية ومنع تصديرها، والمحافظة على الأدلة. وعلى القاضي البت في العريضة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام.

7. عقوبات التزوير والتقليد

نصّ المرسوم بقانون على عقوبات جزائية رادعة في مواجهة التعدّي على العلامات التجارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

وفي حالة العَود تُضاعَف العقوبة بما لا يزيد على ضعف الحد الأقصى المقرر للجريمة، وللمحكمة الحكم بإغلاق المنشأة ومصادرة ما بها من أدوات وآلات ومواد استُخدمت في الجريمة، كما يجوز لها نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه.

8. شطب العلامة التجارية

لمالك العلامة أن يطلب من الوزارة شطبها من السجل عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجّلة عنها. كما يجوز شطبها في حالات أخرى حدّدها القانون، من بينها:

وإذا شُطبت العلامة فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو ما يشابهها إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة المختصة حدّد مدة أقل.

الأسئلة الشائعة

المراجع القانونية