يُوزَّع الميراث الشرعي في دولة الإمارات على ورثة المتوفى المسلم وفق أحكام الشريعة الإسلامية المقنَّنة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وتُطبَّق على تركة المسلم أياً كانت جنسيته. ولا تُقسَّم التركة مباشرةً؛ بل تُستوفى منها أولاً حقوقٌ مرتَّبة: تجهيز الميت، ثم سداد ديونه، ثم تنفيذ وصيته في حدود الثلث، وما يبقى يُقسَّم على الورثة. ويرث الوارث إمّا بالفرض (نصيب مقدَّر كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس)، أو بالتعصيب (نصيب غير مقدَّر يأخذ ما تبقّى)، أو بهما معاً، أو بالرحم. ولكلٍّ نصيبٌ يحدِّده القانون بحسب درجته وصلته ووجود غيره من الورثة، مع قواعد للحجب والعول والرد. وقبل التوزيع لا بدّ من إثبات الوفاة وحصر الورثة وجرد التركة أمام قاضي التركات.

الميراث الشرعي في الإمارات: كيف توزَّع التركة وما حقوق الورثة؟

1. ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيع الميراث

لا يبدأ توزيع الميراث إلا بعد استيفاء حقوقٍ مرتَّبة على التركة رتَّبها قانون الأحوال الشخصية ترتيباً واجب الاتباع، فلا يصل إلى الورثة إلا الصافي بعد هذه الحقوق.

2. شروط استحقاق الإرث وموانعه

يُشترط لاستحقاق الإرث تحقُّق موت المورث حقيقةً أو حكماً، وحياة الوارث بعده ولو لحظة، ووجود سبب من أسباب الإرث (الزوجية أو القرابة) مع انتفاء موانعه. وأبرز موانع الإرث قتل المورث عمداً، فيُحرم القاتل من ميراثه.

3. أنواع الإرث: الفرض والتعصيب والرحم

قسّم القانون استحقاق الورثة إلى ثلاث طرق: الإرث بالفرض، وهو نصيبٌ مقدَّرٌ شرعاً لصاحبه؛ والإرث بالتعصيب، وهو نصيبٌ غير مقدَّر يأخذ صاحبه ما تبقّى بعد أصحاب الفروض؛ وقد يجتمع للوارث الفرض والتعصيب معاً؛ فإن لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب آل الميراث إلى ذوي الأرحام.

4. الفروض الستة وأصحابها

حدّد القانون الفروض المقدَّرة في ستة أنصبة، يستحقّها أصحاب الفروض وهم: الزوج والزوجة، والأب والأم، والجد والجدة، والبنت وبنت الابن، والأخوات، والإخوة لأم. وفيما يلي الأنصبة الستة:

5. أنصبة الورثة بالتفصيل

يختلف نصيب كل وارث بحسب وجود «الفرع الوارث» (الأبناء وأبناء الابن) من عدمه، ووجود غيره من الورثة. وهذا جدول مبسَّط لأبرز الأنصبة كما نصّ عليها القانون:

6. التعصيب وترتيب جهات العصبة

العاصب هو من يأخذ ما تبقّى من التركة بعد أصحاب الفروض، وقد يأخذ التركة كلها عند انفراده. ورتّب القانون جهات العصبة بالنسب، فيُقدَّم الأولى جهةً ثم الأقرب درجةً ثم الأقوى قرابةً، على النحو الآتي:

7. الحجب: حرماناً ونقصاناً

الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كلِّه أو بعضه بسبب وجود وارثٍ آخر أولى منه. وهو نوعان: حجب حرمان يُسقط الوارث من التركة كلها، وحجب نقصان يُنقص نصيبه من الأكثر إلى الأقل. ومن قام به مانعٌ من موانع الإرث لا يحجب غيره، أما المحجوب حجب حرمان أو نقصان فقد يحجب من بعده إذا وُجد سبب الحجب.

8. العول والرد وذوو الأرحام

قد تتزاحم الفروض حتى تزيد على التركة، فتُقسَّم بنسبة الأنصبة فيما يُعرف بـ«العول» فيدخل النقص على الجميع بالنسبة. وعلى العكس، إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، رُدَّ الباقي على أصحاب الفروض (عدا الزوجين) بنسبة فروضهم فيما يُعرف بـ«الرد». فإن لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب، آل الميراث إلى «ذوي الأرحام» وهم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، كأولاد البنات وأولاد الأخوات والأخوال والخالات.

9. إجراءات حصر الورثة وتصفية التركة

قبل توزيع الميراث، يلزم مسارٌ قضائي أمام قاضي التركات يبدأ بإثبات الوفاة وحصر الورثة، ويمرّ بجرد التركة وسداد الحقوق المرتَّبة عليها، وينتهي بقسمتها وتوزيع الأنصبة. ولقاضي التركات إصدار حكمٍ بإثبات الوفاة وحصر الورثة وحصر التركة وتصفيتها وتوزيعها وتعيين وصيٍّ على القصر ووصيٍّ للتركة، ونظر منازعات الجرد والتصفية والقسمة.

10. دور المحامي في قضايا الميراث

قضايا الميراث من أكثر القضايا حساسيةً لتشابك الأنصبة وتعدُّد الورثة وتنوُّع الأصول. ويتولّى المحامي تمثيل الورثة في استصدار إعلام الوراثة، وحصر التركة وجردها، والدفاع في منازعات القسمة والحجب والوصايا، والإسراع في الإفراج عن الحسابات المجمَّدة ونقل ملكية العقارات والأصول، بما يحفظ نصيب كل وارث ويمنع تبديد التركة.

المراجع القانونية

الأسئلة الشائعة