هو نظامٌ يهدف إلى تعويض المؤمَّن عليه بمبلغٍ نقديّ لفترةٍ محدودة في حالة تعطّله عن العمل، مقابل قيمة اشتراكٍ تُحصَّل من العامل أو الموظف. وقد أُنشئ هذا النظام بموجب المرسوم بقانون اتحادي بشأن التأمين ضد التعطّل عن العمل ليكون مظلّةً للحماية الاجتماعية في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي.

ويستهدف النظام ثلاثة أغراض رئيسة: ضمان توفّر دخلٍ لفترةٍ محدودة للمؤمَّن عليه خلال تعطّله لحين توفّر فرص عملٍ بديلة، وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية وتوفير مظلّة الحماية الاجتماعية بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لها ولأسرها، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل وصولاً إلى اقتصادٍ معرفيٍّ تنافسي.

تسري أحكام النظام على كافة العاملين والموظفين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي داخل الدولة، ويلتزم الجميع بالاشتراك فيه من خلال شراء وثيقةٍ تأمينية يؤمّن بها المؤمَّن عليه على نفسه في حال انتهاء خدمته. ويُستثنى من ذلك الفئات الآتية:

يُحتسب الاشتراك على أساس «راتب الاشتراك»، وهو الأجر الأساسي الشهري للعامل أو الراتب الأساسي الشهري للموظف، الذي يُحسب على أساسه قسط التأمين ومبلغ التعويض. وتنقسم قيمة القسط إلى فئتين:

وتُصدَر الوثيقة التأمينية لمدةٍ لا تقلّ عن اثني عشر شهراً. وتغطّي «باقة التأمين الأساسية» تعويضاً بنسبة 60% من راتب الاشتراك دون منافع إضافية، ويجوز للمؤمَّن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزوّد الخدمة، واختيار الآلية والدورية المناسبة لسداد الأقساط وفق الوثيقة المعتمدة.

يكون المؤمَّن عليه مستحقاً للانتفاع من التغطية التأمينية متى تحقّقت الشروط الآتية مجتمعةً:

1. ألّا تقلّ مدة اشتراك المؤمَّن عليه عن اثني عشر شهراً متصلة في النظام.
2. أن يكون ملتزماً بسداد جميع الأقساط التأمينية وفق الدورية المحددة منه.
3. إثبات تعطّله عن العمل لسببٍ غير الاستقالة.
4. ألّا يكون قد فُصل من عمله لأسبابٍ تأديبية وفقاً لأحكام التشريعات السارية لتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
5. تقديم المطالبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، أو من تاريخ الفصل في الشكوى العمالية المحالة للقضاء.
6. ألّا تكون على المؤمَّن عليه شكوى انقطاعٍ عن العمل قائمة.
7. ألّا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، أو إذا تبيّن أنّ المنشأة التي يعمل بها وهمية.
8. ألّا يكون فقدان العمل نتيجة الإضرابات أو التوقّفات العمالية غير السلمية، سواء نشأ عنها ضررٌ أم لا.
9. أن يكون المؤمَّن عليه متواجداً في الدولة بشكلٍ قانوني.

ملاحظة مهمّة: يُوقَف صرف التعويض إذا التحق العامل أو الموظف بعملٍ آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.

ولا تزيد قيمة التعويض الشهري على 10,000 درهم للفئة الأولى، ولا تزيد على 20,000 درهم للفئة الثانية.

ولا يُخلّ صرف هذا التعويض بأيّ تعويضاتٍ أو استحقاقاتٍ أخرى مقررةٍ للمؤمَّن عليه وفقاً للتشريعات السارية، كمكافأة نهاية الخدمة.

على المؤمَّن عليه أن يقدّم المطالبة إلى مزوّد الخدمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، عبر التقدّم بطلب الانتفاع بالتأمين ضد التعطّل عن العمل، مع إرفاق المستندات التي تثبت استحقاقه للتعويض.

وفي حال استحقاق المؤمَّن عليه للتعويض، يلتزم مزوّد الخدمة بدفعه في موعدٍ لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ استلام المطالبة المتوافقة مع معايير وشروط الاستحقاق المقررة، على أن يُحوَّل مبلغ التعويض إلى حساب المؤمَّن عليه.

في حال عدم التزام العامل أو الموظف بالاشتراك في النظام، أو عدم سداد الأقساط التأمينية المقررة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط، فإنه لا يستحق الاستفادة من النظام، ويلتزم بإعادة الاشتراك عن طريق شراء وثيقةٍ جديدة يبدأ سريانها من تاريخ الشراء، مع سداد كافة المبالغ المستحقة عليه:

وتُحصَّل هذه المبالغ استقطاعاً من حساب المؤمَّن عليه المخصّص لاستلام أجره بنظام حماية الأجور، أو من مكافأة نهاية الخدمة. وتُفرض الغرامات المقررة اعتباراً من 1 أكتوبر 2023. ويجوز للوزير تقسيط الغرامات أو إعفاء المؤمَّن عليه منها.

إذا ثبت تقديم المؤمَّن عليه بياناتٍ غير صحيحة حول راتب الاشتراك أو علاقته التعاقدية بصاحب العمل أو ظروف انتهاء خدمته، يحقّ لمزوّد الخدمة استرداد كامل التعويض المصروف له، دون الإخلال بخضوعه لأيّ جزاءاتٍ أو عقوباتٍ وفقاً للتشريعات السارية.

وفي حال ثبوت تواطؤ صاحب العمل مع المؤمَّن عليه للحصول على منافع التأمين، تُفرض غرامةٌ إدارية على المنشأة بقيمة 20,000 درهم عن كل حالة، دون الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى. وتختصّ محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بالنظر والبتّ في أيّ نزاعٍ ينشأ عن تنفيذ النظام.

• المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطّل عن العمل.
• قرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2022 بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطّل عن العمل.
• القرار الوزاري رقم (604) لسنة 2022 بشأن نظام التأمين ضد التعطّل عن العمل.
• القرار الوزاري رقم (340) لسنة 2023 بشأن تعديل موعد فرض الغرامات المرتبطة بنظام التأمين ضد التعطّل عن العمل.
• وفي شأن تعريف «الفصل التأديبي» المُحال إليه: المادة (44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

فريق مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزٌ لإرشادك في إجراءات الاشتراك وتقديم المطالبة وحفظ حقوقك في مواعيدها النظامية.

تواصل معنا