نعم، يجوز الحجز على الأرض السكنية الممنوحة من الدولة وبيعها بالمزاد العلني إذا كانت أرضاً فضاءً لم يُشيَّد عليها بناء ولم يتّخذها المدين مسكناً فعلياً. هذا ما أرسته محكمة النقض بأبوظبي في حكمها الصادر بتاريخ 20 أبريل 2026 ضمن الطعن التجاري رقم 324 لسنة 2026، حين قرّرت أنّ العبرة في الحصانة من التنفيذ بالسكنى الفعلية لا بصفة الأرض أو تصنيفها. ويُعدّ هذا الحكم مرجعاً مهماً للمصارف والمؤسسات المالية والدائنين والمحامين العاملين في مجال تنفيذ الأحكام واسترداد الديون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يقوم نظام التنفيذ في دولة الإمارات على مبدأ الضمان العام، الذي يعني أنّ جميع أموال المدين ضامنةٌ للوفاء بديونه ما لم يستثنِها القانون صراحةً. وقد تضمّنت المادة 242 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 قائمةً بالأموال التي لا يجوز الحجز عليها، ومن بينها المسكن الذي يُقيم فيه المدين فعلاً هو ومن يعولهم قانوناً.

ويثور التساؤل حين يكون العقار أرضاً ممنوحةً من الدولة ومخصّصةً للاستعمال السكني لكنّها لا تزال فضاءً غير مطوّرة: هل تتمتّع بالحصانة ذاتها التي يتمتّع بها المسكن المشغول فعلاً؟ هذا ما أجابت عنه محكمة النقض بأبوظبي في الحكم الذي نستعرضه.

تعود الوقائع إلى إجراءات التنفيذ رقم 3741 لسنة 2019 التي باشرها أحد المصارف بوصفه دائناً مرتهناً لقطعة أرض بموجب رهنٍ عقاريٍّ مسجَّل بتاريخ 19 فبراير 2015. وطلب المصرف من قاضي التنفيذ توقيع الحجز على الأرض وطرحها للبيع بالمزاد العلني وفاءً لدَينه.

رفض قاضي التنفيذ الطلب بتاريخ 14 فبراير 2026 تأسيساً على أنّ العقار منحةٌ حكومية لا يجوز بيعها. وحين طعن المصرف على القرار، أيّدت محكمة الاستئناف الرفض بتاريخ 11 مارس 2026، فطُرح النزاع أمام محكمة النقض بأبوظبي — الدائرة التجارية.

تمحور النزاع حول نصَّين تشريعيَّين اعتمدت عليهما المحاكم الأدنى درجة لرفض طلب الدائن:

النصّ الأول: المادة 242 من قانون الإجراءات المدنية، التي تُخرِج من نطاق الحجز المسكن الذي يُقيم فيه المدين فعلاً ومن يعولهم قانوناً.

النصّ الثاني: القرار رقم 25 لسنة 2018 الذي يحظر التصرّف في العقارات السكنية الممنوحة من الدولة لمواطني دولة الإمارات.

انتهت محكمتا أول درجة والاستئناف إلى أنّ الأرض — لكونها منحةً مخصّصة للسكن — محصّنةٌ من التنفيذ استناداً إلى كلا النصّين. لكنّ محكمة النقض خالفت هذا النظر وانتهت إلى نقض الحكمين.

يُعدّ التمييز الذي أقامته محكمة النقض بين البيع القضائي الجبري والتصرّف الرضائي من أبرز ما تضمّنه هذا الحكم، ويمكن إيجاز الفوارق في الآتي:

نقضت محكمة النقض بأبوظبي حكمَي الدرجتين الأدنى، وأمرت بالمضيّ في إجراءات بيع الأرض المتنازع عليها عن طريق المزاد العلني. كما ألزمت المطعون ضدّها مصروفات الطعن ومصروفات الاستئناف.

🛡️ إخلاء المسؤولية القانونية

هذا المحتوى منشورٌ لأغراض التوعية القانونية والثقافة المجتمعية فحسب، ولا يُشكّل استشارةً قانونية أو رأياً مهنياً ملزماً. تختلف الظروف من قضية إلى أخرى، ولذلك ننصح بالتواصل مع محامٍ مختصّ للحصول على مشورةٍ تراعي ملابسات وضعك الخاص. يُحظر إعادة نشر هذا المحتوى أو استخدامه تجارياً دون إذن كتابي مسبق من مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية.