تخضع التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة في دولة الإمارات لإطار قانوني متكامل عموده المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي ينظّم عمل المتاجر الإلكترونية والتجار الرقميين وحقوق المستهلك في البيئة الرقمية. ويكمّل هذا القانونَ قانونُ حماية المستهلك رقم 15 لسنة 2020، والمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2021 في شأن حماية البيانات الشخصية، إضافة إلى التشريعات الضريبية. وباختصار، يُلزم القانون التاجرَ الرقمي بالحصول على التراخيص، وتوفير بيئة تقنية آمنة، والإفصاح الواضح عن السلعة وسعرها، واحترام حق الإرجاع، وحماية بيانات العملاء، والوفاء بالتزاماته الضريبية.

ما القوانين التي تحكم المتاجر والمعاملات الإلكترونية في دولة الإمارات؟

ما المقصود بالتجارة عبر وسائل التقنية الحديثة؟

عرّف المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2023 التجارةَ عبر وسائل التقنية الحديثة بأنها بيع وشراء السلع والخدمات والبيانات ذات الصلة في الأوساط التقنية، أو من خلال المواقع الإلكترونية أو المنصات أو التطبيقات الذكية، بما فيها ما يتم عبر التجارة الإلكترونية أو الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل كذلك السلع والخدمات غير الرقمية التي يُحصل عليها بشكل واقعي أو افتراضي من خلال هذه الوسائل. وتُعدّ «وسائل التقنية الحديثة» أي وسيلة تقنية إلكترونية أو رقمية أو بيومترية أو قائمة على الذكاء الاصطناعي أو تقنيات سلسلة الكتل «البلوك تشين».

ويُقصد بـ«المتجر» المنصة أو الموقع أو التطبيق الذي يعرض السلع أو الخدمات ويتيح إتمام المعاملة رقميًا، بينما «التاجر الرقمي» هو من يزاول هذا النشاط. وبهذا التعريف الواسع يشمل القانون المتاجر المستقلة ومنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الوسيطة على حدٍّ سواء.

ترخيص المتجر الإلكتروني والتزامات التاجر الرقمي

يوجب القانون على التاجر الرقمي تحقيق المتطلبات والاشتراطات القانونية والتنظيمية والمهنية والفنية، والحصول على الموافقات والتصاريح والرخص اللازمة من السلطة المختصة قبل مزاولة النشاط. كما يلزمه بتوفير بيئة آمنة تقنيًا وتحقيق متطلبات ومعايير الأمن الإلكتروني والأمن السيبراني ومكافحة القرصنة، بما يمكّن المستهلك من التصفّح والشراء بشكل آمن.

ويحظر القانون بيع أي سلع أو خدمات لا يجوز بيعها قانونًا، أو بيع ما يتطلب موافقات خاصة قبل الحصول على تلك الموافقات. وبذلك لا يكفي إنشاء متجر إلكتروني، بل يجب أن يكون النشاط مرخّصًا من الجهة المختصة (كدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية) ومطابقًا للاشتراطات الفنية والأمنية قبل استقبال الطلبات.

حقوق المستهلك في المعاملات الإلكترونية

كفل المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2023 حماية حقوق المستهلك في التجارة الرقمية، وعزّز قانونُ حماية المستهلك رقم 15 لسنة 2020 هذه الحماية عبر تنظيمه للتجارة الإلكترونية صراحةً. ومن أبرز هذه الحقوق حصول المستهلك على بيانات إيضاحية صحيحة عن السلعة أو الخدمة، والإفصاح الواضح عن السعر النهائي، وعدم إدراج شروط تعسفية تضرّ بالمستهلك، واستخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والعقود.

كما يحق للمستهلك المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه من عيب في السلعة أو تقصير في الخدمة، ويلتزم المزوّد بأحكام الضمان وخدمة ما بعد البيع وفق ما نصّ عليه قانون حماية المستهلك.

إرجاع السلع والخدمات واسترداد المبالغ

نظّم المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2023 مسألة إرجاع السلع والخدمات، بحيث يكون للمستهلك الحق في الإرجاع وفق الضوابط والحالات والمدد التي تحددها اللائحة والقرارات المنفّذة للقانون. ويترتب على ذلك التزام التاجر الرقمي بإعلان سياسة إرجاع واضحة ومكتوبة تبيّن الحالات التي يُقبل فيها الإرجاع، وآلية استرداد المبالغ، والمدة المتاحة لذلك، بما يتوافق مع أحكام القانون ولائحته.

حجية العقود والتوقيعات والمستندات الإلكترونية

منح المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة المستندَ الإلكتروني حجيةً قانونية، ورتّب على إنشاء العقود بوسائل إلكترونية آثارها القانونية متى تحققت شروطها. كما نظّم التوقيع والختم الإلكتروني، وحدّد زمان ومكان إرسال واستلام المستند الإلكتروني، وأقرّ قبول وحجية البيّنة الإلكترونية.

وبناءً على ذلك، يُعدّ العقد المبرم عبر المتجر الإلكتروني عقدًا صحيحًا ومُلزمًا، ويصلح المستند والتوقيع الإلكتروني دليلًا أمام الجهات القضائية متى استوفى الشروط المنصوص عليها في القانون، وهو ما يحمي طرفي المعاملة الرقمية على حدٍّ سواء.

حماية بيانات العملاء في المتجر الإلكتروني

ألزم المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2021 في شأن حماية البيانات الشخصية كلَّ من يعالج بيانات العملاء بالتقيّد بضوابط المعالجة المشروعة، والحصول على موافقة صاحب البيانات وفق الشروط المقررة، والوفاء بالالتزامات العامة للمتحكم، وتأمين معلومات البيانات الشخصية. كما كفل القانون لصاحب البيانات حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمعالجة بياناته.

لذا يتعيّن على المتجر الإلكتروني توضيح سياسة الخصوصية، وجمع البيانات في حدود الغرض المشروع، واتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لحمايتها من الاختراق أو الإفشاء.

الالتزام الضريبي للمتجر الإلكتروني

يخضع نشاط المتجر الإلكتروني لأحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، فيلتزم التاجر بالتسجيل الضريبي عند بلوغ حدّ التسجيل، وإصدار الفواتير الضريبية، وتحصيل الضريبة وتوريدها للهيئة الاتحادية للضرائب وفق الأصول. ويُعدّ الامتثال الضريبي جزءًا من مشروعية النشاط التجاري الرقمي، لا سيّما مع اتساع نطاق التجارة الإلكترونية في الدولة.

الجزاءات والمخالفات الإدارية

أفرد المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2023 أحكامًا للجزاءات الإدارية، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2025 في شأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافًا لأحكام القانون. ويجيز القرار للوزارة توقيع جزاء أو أكثر على مرتكب المخالفات الواردة في الجدول المرفق، مثل عدم توفير البيئة الآمنة، أو مخالفة المعايير المعلنة من التاجر الرقمي، مع تدرّج الجزاء بحسب تكرار المخالفة وجسامتها.

نصائح قانونية عملية للتجار الرقميين

المراجع القانونية

الأسئلة الشائعة

تواصل مع مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونيةتحدّث مع مستشار قانوني عبر واتساب

إخلاء المسؤولية القانونية

يُنشر هذا المحتوى بهدف نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي، ولا يُعدّ استشارة قانونية خاصة بحالة بعينها ولا يغني عن الرجوع إلى محامٍ مختص. وتظل النصوص القانونية النافذة هي المرجع المعتمد، وقد تطرأ عليها تعديلات لاحقة. وننصح بالتواصل مع المكتب للحصول على استشارة تناسب ظروف حالتك.