الاحتيال في العملات الرقمية والفوركس: كيف تثبت حقك؟

30 يونيو 2026

إذا وقعت ضحية احتيال عبر منصة عملات رقمية أو منصة فوركس في دولة الإمارات، فإن حقك يقوم على قاعدة قانونية واضحة: أي جهة تزاول نشاطاً مالياً في الدولة — ومنها الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأصول الافتراضية وتشغيل منصات التداول والوساطة وإدارة المحافظ — لا يجوز لها العمل إلا بترخيص أو موافقة من هيئة سوق المال بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025، ومزاولة النشاط دون ترخيص جريمة بحد ذاتها. وتثبت حقك عملياً بأربع خطوات: التحقق من ترخيص المنصة في السجل المعلن للهيئة، وتوثيق التحويلات والمراسلات والإعلانات، وتقديم بلاغ للهيئة قد تفتح على إثره تحقيقاً إدارياً وتحيل شبهة الجريمة إلى النيابة العامة المختصة، مع العلم أن البيانات والمستندات التي تتحصّل عليها الهيئة عبر التفتيش والتحقيق تُعدّ بيّنة ودليلاً قانونياً يُحتجّ به أمام القضاء.

هل تعرّضت لاحتيال في العملات الرقمية أو الفوركس؟

أي تأخير ليس في صالحك — بادر بتوثيق حقك واتخاذ خطوات إثباته

☎تواصل معنا الآن

الاحتيال في العملات الرقمية والفوركس: كيف تثبت حقك؟

الإطار القانوني: من ينظّم العملات الرقمية والفوركس في الإمارات؟

يخضع قطاع الأصول الافتراضية وأنشطة التداول والوساطة المالية في الدولة لتنظيم هيئة سوق المال المنشأة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2025. وقد عدّ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025 في شأن تنظيم سوق المال «الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأصول الافتراضية» من الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص الهيئة ورقابتها، وأناط بالهيئة تنظيم تداول الأصول الافتراضية وتحديد إجراءات تسجيلها، وحظر تداول الأصل الافتراضي في الدولة إلا بعد قبوله في القائمة الرسمية للأصول الافتراضية. وعلى مستوى إمارة دبي صدر قانون تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي رقم 4 لسنة 2022 بإنشاء سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. كما أصدرت هيئة سوق المال قرار رئيس مجلس إدارتها رقم 04/ر.م لسنة 2026 بشأن تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية ومشغّل نظام التداول البديل. أما الفوركس فيندرج بدوره ضمن الأنشطة المالية الخاضعة للهيئة (كتشغيل منصات التداول والوساطة وإدارة المحافظ)، فلا يجوز مزاولته إلا بترخيص أو موافقة من الهيئة.

متى يكون التعامل احتيالاً بموجب القانون؟

حدّد المرسوم بقانون 33 لسنة 2025 صوراً للتعاملات غير المشروعة وما يستوجب العقوبة، وأبرزها:

مزاولة نشاط دون ترخيص مزاولة أي نشاط مالي — ومنه خدمات الأصول الافتراضية والوساطة — دون ترخيص أو موافقة أو تسجيل من الهيئة.	تداول صوري وانطباع كاذب القيام بعمليات تداول لخلق انطباع كاذب أو مضلل بوجود تداول فعلي أو طلب حقيقي، أو للسيطرة على السعر، أو إجراء معاملات صورية.
بيانات وإعلانات مضللة إدخال بيانات غير صحيحة أو مضللة في المستندات أو نشرات الطرح أو الإعلانات، أو توزيعها مع العلم بعدم صحتها.	نشر الشائعات بثّ أو نشر أخبار أو معلومات أو شائعات مضللة عمداً يكون من شأنها التأثير على سلامة أو استقرار سوق المال.
استغلال المعلومات الداخلية التعامل بناء على معلومات داخلية سرية أو إفشاؤها للغير أو حثّ الغير على التعامل بناءً عليها.	إخفاء معلومات جوهرية الامتناع عمداً عن الإفصاح عن معلومات جوهرية، أو تقديم مستندات مزورة أو محرّفة للهيئة.

كيف تتحقق أن المنصة مرخّصة قبل أن تتعامل؟

ألزم المرسوم بقانون 33 لسنة 2025 الهيئة بنشر وتحديث سجل معلن يتضمن الأشخاص المرخّصين والأنشطة التي يزاولونها، كما يتضمن الأشخاص الذين يزاولون أي نشاط مالي دون ترخيص أو موافقة أو تسجيل. ومن ثَمّ فإن أول وسيلة لإثبات أن المنصة غير مشروعة هي بيان خلوّها من ترخيص الهيئة. وفي شأن العملات الرقمية تحديداً، يحظر القانون تداول الأصل الافتراضي في الدولة ما لم يكن مقبولاً في القائمة الرسمية للأصول الافتراضية، فغياب هذا القبول قرينة على عدم مشروعية التعامل.

خطوات إثبات حقك واسترداد أموالك

1وثّق كل شيء — احتفظ بإيصالات التحويل وكشوف الحساب البنكي والمراسلات ولقطات شاشة الإعلانات والوعود وعقود الاشتراك، فهذه تشكّل أساس الإثبات، علماً بأن ما تتحصّل عليه الهيئة عبر التفتيش يُعدّ بيّنة قانونية.

2تحقّق من الترخيص — ارجع إلى السجل المعلن للهيئة للتأكد من حالة المنصة، ومن أن الأصل الافتراضي مدرج في القائمة الرسمية.

3قدّم بلاغاً للهيئة — للهيئة إجراء تحقيق إداري بناء على بلاغ يرد إليها، ولها طلب البيانات والمستندات والحسابات المصرفية ووقف التعامل المشتبه به.

4الإحالة إلى النيابة العامة — للهيئة أثناء التحقيق إحالة ما يتكشّف لها من شبهة جريمة إلى النيابة العامة المختصة، كما أن لها — في حالة النشاط دون ترخيص — إغلاق المقر والتحرّز على الأموال والأجهزة وإحالة المخالف إلى النيابة.

العقوبات المقررة قانوناً

المخالفة	العقوبة / الجزاء
العقوبة الجزائية (المادة 71): مزاولة نشاط دون ترخيص، أو بيانات/إعلانات مضللة، أو شائعات، أو تداول صوري، أو استغلال معلومات داخلية، أو إخفاء معلومات جوهرية	الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم ولا تجاوز 250,000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين
الجزاءات والتدابير الإدارية (المادة 65)	التنبيه والإنذار، وغرامة لا تجاوز 200,000,000 درهم، أو غرامة لا تزيد على عشرة أضعاف ما حققه المخالف من ربح أو ما تجنّبه من خسارة، وإيقاف التعامل حتى 3 سنوات، وإلغاء الترخيص، وإغلاق مقر النشاط غير المرخّص والتحرّز على أمواله والإحالة للنيابة

وتقدّر الهيئة الجزاء تشديداً أو تخفيفاً وفق أثر المخالفة ومدتها وتكرارها وسجل المخالف، مع حقها في نشر أسماء المخالفين والجزاءات الصادرة بحقهم.

ضمانات إضافية لحماية حقوقك

صندوق حماية المستثمرين

أجاز القانون للهيئة تأسيس صندوق يُسمى «صندوق حماية المستثمرين» يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، غرضه حماية أموال المستثمرين من المخاطر التي تحدّدها الهيئة، وتصدر الهيئة قراراً بآلية عمله والتزاماته تجاه المستثمرين وحالات الاستحقاق.

التسوية الودية بقوة السند التنفيذي

دون الإخلال بحق التقاضي أو التحكيم، أجاز القانون حلّ المنازعات المتعلقة بأحكامه عن طريق التسوية الودية، ويُثبَت الصلح بين أطراف النزاع لدى الهيئة بموجب محضر صلح له قوة السند التنفيذي.

حماية المُبلِّغ

يتمتع الشخص المُبلِّغ بالحماية القانونية اللازمة، وله — إن لحق به أي ضرر — المطالبة بالتعويض.

أبرز المدد والمواعيد القانونية

10 أيام عمل

مدة إخطار المخالف بالجزاء أو التدبير الإداري من تاريخ صدوره (المادة 69)

حتى 3 سنوات

مدة إيقاف المخالف عن التعامل في حسابه كجزاء إداري (المادة 65)

حتى 12 شهراً

مدة إيقاف الترخيص قبل احتمال إلغائه عند استمرار سبب الإيقاف (المادة 66)

نصائح قانونية عملية

لا تتعامل إلا مع جهة مرخّصة أو حاصلة على موافقة الهيئة، فالمزاولة دون ترخيص جريمة.	احتفظ بكل المستندات والمراسلات والإعلانات؛ فالبيانات المتحصّلة عبر التفتيش تُعدّ بيّنة قانونية.
بادر بتقديم البلاغ للهيئة فور اكتشاف المخالفة، إذ يجوز لها فتح تحقيق إداري بناءً على البلاغ.	احذر وعود العوائد المضمونة والإعلانات المضللة ونشرات الطرح الكاذبة، فهي من صور التعاملات غير المشروعة.
تأكد من إدراج الأصل الافتراضي في القائمة الرسمية للأصول الافتراضية قبل تداوله.	وثّق هوية الجهة وموقعها وحساباتها البنكية لتسهيل التتبّع والإحالة إلى النيابة العامة عند الاقتضاء.

المراجع القانونية

1. المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025 في شأن تنظيم سوق المال — المواد: 3، 36، 37، 39، 43، 44، 47، 48، 64، 65، 66، 69، 71.
2. المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2025 في شأن هيئة سوق المال.
3. قرار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال رقم 04/ر.م لسنة 2026 بشأن تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية ومشغّل نظام التداول البديل.
4. قانون تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي رقم 4 لسنة 2022.

تعرّضت لاحتيال في العملات الرقمية أو الفوركس؟ لا تتأخّر في إثبات حقك

يساعدك مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية على فحص مركزك القانوني، وتجهيز ملف الأدلة، وتقديم البلاغ للجهات المختصة ومتابعة الإحالة إلى النيابة العامة لاسترداد حقوقك.

☎تواصل معنا الآن واحجز استشارتك القانونية المتخصصة

الأسئلة الشائعة

سهل التداول بالعملات الرقمية قانوني في الإمارات؟

تنظّم هيئة سوق المال تداول الأصول الافتراضية والأنشطة المرتبطة بها، ويحظر القانون تداول الأصل الافتراضي في الدولة إلا بعد قبوله في القائمة الرسمية للأصول الافتراضية، ومزاولة الخدمات المرتبطة به تتطلب ترخيص الهيئة.

سكيف أعرف أن منصة الفوركس أو العملات الرقمية مرخّصة؟

بالرجوع إلى السجل المعلن الذي تلتزم الهيئة بنشره وتحديثه، والذي يتضمن المرخّصين كما يتضمن من يزاولون نشاطاً مالياً دون ترخيص أو موافقة أو تسجيل.

سماذا أفعل إذا اختفت المنصة بأموالي؟

وثّق كل التحويلات والمراسلات، ثم قدّم بلاغاً للهيئة التي يجوز لها فتح تحقيق إداري وطلب الحسابات المصرفية والبيانات، وإحالة شبهة الجريمة إلى النيابة العامة المختصة.

سهل يمكن استرداد الأموال؟

تتيح أدوات متعددة ذلك، منها التسوية الودية أمام الهيئة بمحضر صلح له قوة السند التنفيذي، إلى جانب المطالبة القضائية، وحماية المُبلِّغ وحقه في التعويض عند لحوق ضرر به.

سما عقوبة تشغيل منصة دون ترخيص؟

مزاولة نشاط مالي دون ترخيص من صور الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة من 50,000 درهم حتى 250,000,000 درهم أو بإحدى العقوبتين، مع جزاءات إدارية تشمل إغلاق المقر والتحرّز على الأموال.

سهل البلاغ للهيئة يغني عن النيابة العامة؟

للهيئة دور رقابي وتحقيق إداري، وعند تكشّف شبهة جريمة تُحيلها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق الجنائي، فالمساران متكاملان.

سما الأدلة التي تثبت حقي؟

إيصالات التحويل وكشوف الحساب والمراسلات والإعلانات وعقود الاشتراك، إضافة إلى ما تتحصّل عليه الهيئة عبر التفتيش والتحقيق من بيانات ومستندات وسجلات إلكترونية، وهي تُعدّ بيّنة ودليلاً قانونياً.

☎⚡ أي تأخير ليس في صالحك — احجز استشارتك الآنتواصل مباشرة عبر واتساب مع فريق المكتب

✓إخلاء المسؤولية القانونية

المعلومات الواردة في هذه المدونة ذات طابع تثقيفي عام تُنشر في إطار نشر الثقافة القانونية والتوعية المجتمعية، ولا تُعدّ مشورة قانونية أو رأياً قانونياً في واقعة بعينها، ولا تنشئ علاقة موكِّل بمحامٍ. وللحصول على رأي قانوني دقيق يُرجى التواصل مع مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية. وتبقى النصوص القانونية النافذة هي المرجع المعتمد عند أي تعارض.

خدماتنا القانونية في دبي

يقدّم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي خدمات قضايا الاحتيال في العملات الرقمية والفوركس، وإعداد البلاغات أمام هيئة سوق المال والنيابة العامة، وتجهيز ملفات الأدلة، واستشارات تنظيم الأصول الافتراضية، والتمثيل في منازعات منصات التداول واسترداد الأموال، عبر نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين.

خدماتنا في باقي إمارات الدولة

تمتدّ خدماتنا في قضايا الاحتيال المالي والرقمي واسترداد الأموال إلى أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وجميع إمارات الدولة، بما يشمل الاستشارات والتمثيل أمام الجهات الرقابية والنيابة والمحاكم المختصة.