تُعدّ الوكالة التجارية من أهم أدوات تنظيم العلاقة بين المنتجين والموزّعين داخل السوق الإماراتي، وقد أعاد المشرّع تنظيمها بالكامل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، الذي صدر في ديسمبر 2022 ودخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره، ليحل محل القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 ويواكب بيئة الأعمال الحديثة في الدولة. وتقوم الوكالة التجارية على تمثيل الموكل بواسطة وكيل بموجب عقد مكتوب وموثّق مقابل ربح أو عمولة، ولا يجوز مزاولة هذا النشاط داخل الدولة إلا لمن يكون مقيّداً في سجل الوكالات التجارية لدى وزارة الاقتصاد، إذ لا يُعتد بأي وكالة غير مقيدة. ويغطي هذا الدليل ثلاثة محاور أساسية يحتاجها الوكيل والموكل على حد سواء: شروط القيد وإجراءاته، حالات انتهاء العقد وضوابط إنهائه، وأحكام التعويض وآلية تسوية المنازعات أمام لجنة الوكالات التجارية والقضاء والتحكيم.

ما هي الوكالة التجارية في الإمارات وكيف يتم تسجيلها وإنهاؤها والتعويض عنها؟

تعريف الوكالة التجارية وأنواعها

عرّف القانون الوكالة التجارية بأنها تمثيل الموكل بواسطة وكيل بموجب عقد، داخل الدولة، نظير ربح أو عمولة. والموكل هو المنتج أو الصانع المالك للسلعة أو الخدمة سواء داخل الدولة أو خارجها، أما الوكيل فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يثبت له بمقتضى العقد تمثيل الموكل. ويتميز هذا التعريف باتساعه ليشمل صوراً متعددة للعلاقة التجارية بحسب طبيعة العقد المبرم بين الطرفين، على النحو التالي:

من يحق له مزاولة أعمال الوكالة التجارية؟

حرص القانون على ربط مزاولة الوكالة التجارية بعنصر المواطنة، فقصر مزاولة أعمالها في الدولة على الأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل لمواطنين. ويشمل ذلك الشخص الطبيعي المواطن، والشخص الاعتباري العام، والشخص الاعتباري الخاص المملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين. وبذلك تبقى صفة الوكيل التجاري محصورة في من تتوافر فيه هذه الشروط، حمايةً للطابع الوطني لهذا النشاط.

استثناء الشركات العالمية وشركات المساهمة العامة

أجاز القانون لمجلس الوزراء، بناءً على توصية وزير الاقتصاد، السماح للشركات العالمية بمزاولة أعمال الوكالة التجارية لمنتجاتها المملوكة لها ولو لم تكن مملوكة لمواطنين، وذلك ضمن الشروط والحدود التي يقدّرها، بشرط ألا يكون لتلك الوكالة وكيل تجاري داخل الدولة، وأن تكون الوكالة جديدة لم يسبق ترخيصها. كما استثنى القانون شركات المساهمة العامة التي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة فيها عن 51% من رأس المال، على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بالإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولتها هذا النشاط.

شروط صحة الوكالة التجارية وإلزامية القيد

يشترط لصحة الوكالة التجارية شرطان متلازمان: أن يكون الوكيل مرتبطاً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثّق، وأن تكون الوكالة مسجلة في سجل الوكالات التجارية. فالقيد ليس إجراءً شكلياً، بل هو شرط لقيام الوكالة وحجيتها؛ إذ لا يجوز مزاولة النشاط إلا لمن يكون مقيّداً في السجل لدى الوزارة، ولا يُعتد بأي وكالة غير مقيدة. ويُعدّ عقد الوكالة التجارية لمصلحة المتعاقدين المشتركة، وتسري بشأنه أحكام القانون، ولا يُعتد بأي اتفاق يخالفها، وتختص محاكم الدولة بالنظر في النزاعات التي تنشأ بشأن العقد. وقد نظّم القانون كذلك مدة العقد وتعدد الوكلاء واستحقاق العمولة على النحو التالي:

إجراءات تسجيل الوكالة التجارية في سجل الوزارة

يُقدَّم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية إلى وزارة الاقتصاد، ويحدّد قرار الوزير البيانات الواجب توافرها في الطلب. ويُرفق بالطلب المستندات المؤيدة له، وعلى الأخص نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول، ونسخة من عقد الوكالة التجارية موثقاً ومصدقاً عليه من الجهات الرسمية. وتنظر الوزارة في الطلب وتصدر قرارها بشأنه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استكمال متطلبات القيد، ومتى قررت قبوله أصدرت الشهادة المعتمدة بذلك وأخطرت السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة. ولكل ذي مصلحة أن يحصل من الوزارة على مستخرج من صحيفة القيد أو على شهادة بعدم إجراء القيد.

رفض طلب القيد والطعن عليه

للوزارة عند رفض الطلب أن تبيّن الأسباب التي استندت إليها، وعليها إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض بكتاب مسجّل أو بالتسليم المباشر أو بالبريد الإلكتروني. ويُعتبر عدم الرد خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل للمتطلبات قراراً بالرفض. ويجوز لمن رُفض طلبه الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار الرفض أو العلم به، أو من اليوم التالي لانقضاء مدة العشرة أيام المقررة.

التعديل والتغيير وشطب قيد الوكالة

ألزم القانون الوكيل، أو من ينوب عنه قانوناً، أو ورثته حال وفاته، بالتقدم إلى الوزارة بطلب التأشير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على الوكالة وتضمينه في السجل، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، وتخطر الوزارة الجهات المعنية بشؤون الجمارك والسلطة المختصة بذلك. أما الشطب، فيلتزم الوكيل بالتقدم بطلب شطب قيد الوكالة إذا زال عنه أحد الشروط القانونية أو إذا انتهت الوكالة ولم تُجدَّد، خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تحقق سبب الشطب. وللوزارة أن تشطب القيد من تلقاء نفسها متى تحققت من زوال أحد الشروط، بعد عشرة أيام عمل من إخطار ذوي الشأن، مع إخطار الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بقرار الشطب. ويجب أن تُرفق بطلب التعديل أو الشطب المستندات المؤيدة، وللوزارة طلب أي مستندات لازمة.

واجبات الوكلاء والمحظورات على الاستيراد الموازي

رتّب القانون على الوكيل التزامات تحمي المستهلك واستمرارية الخدمة، فأوجب عليه توفير قطع الغيار والأدوات والمواد والتجهيزات اللازمة والعمالة الكافية لصيانة السلع المعمّرة، وتوفير خدمات الصيانة محل الوكالة وفقاً لاتفاق الطرفين. وفي المقابل، حظر القانون الاستيراد الموازي للسلع محل وكالة مقيدة بقصد الاتجار بغير طريق الوكيل.

الحجز الجمركي على الاستيراد الموازي

لا يجوز إدخال بضاعة أو منتجات أو مواد محل وكالة تجارية مقيدة بقصد الاتجار بغير طريق الوكيل، وعلى دوائر الجمارك عدم الإفراج عن هذه المستوردات إلا بموافقة الوزارة أو الوكيل، مع إخطار الوزارة أو الوكيل بحسب الأحوال. وبناءً على طلب الوكيل عبر الوزارة، تتولى دوائر الجمارك الحجز على تلك المستوردات حتى يُفصل في النزاع، وللوزارة بقرار منها رفع الحجز وإدخال السلع بصفة مؤقتة.

حالات انتهاء عقد الوكالة التجارية

حدّد القانون على سبيل الحصر الحالات التي ينتهي بها عقد الوكالة التجارية، بما يحقق التوازن بين الطرفين ويمنع الإنهاء التعسفي. وهذه الحالات هي:

أيلولة موجودات الوكيل وإدخال السلع أثناء النزاع

عالج القانون مصير موجودات الوكيل عند انتهاء العقد، فقرّر أنه عند تحقق أي من حالات الانتهاء، وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تؤول موجودات الوكيل القديم إلى الموكل أو الوكيل الجديد بالقيمة العادلة. ويُشترط لذلك أن تكون الموجودات من سلع وبضائع ومواد وقطع غيار وآلات مرتبطة بعقد الوكالة ومتفقاً عليها فيه، وأن تكون في حيازة الوكيل القديم وقت الانتهاء، ولا قيد على انتقال ملكيتها. ولأي من الموكل أو الوكيل، لغايات تقدير قيمة هذه الموجودات، رفع دعوى قضائية لإلزام الطرف الآخر بقيمتها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للوكالة التجارية.

إدخال السلع والخدمات خلال مدة النزاع

أجاز القانون، بموافقة الوزارة وخلال مدة النزاع بين الموكل والوكيل ولفترة مؤقتة، إدخال السلع أو الخدمات للدولة من مصادر حصرية، على أن يكون الموكل مسؤولاً طيلة تلك المدة تجاه الوكيل القديم عمّا قد يُحكم به من تعويضات من المحاكم المختصة بحكم بات. وتتولى الوزارة بقرار وزاري تنظيم شروط وأحكام هذا الإدخال بما يحقق حصر تدفق السلع والخدمات خلال مدة النزاع.

ضوابط الإنهاء المبكر وعدم التجديد

وضع القانون ضوابط دقيقة تحكم الإنهاء المبكر للعقد، فألزم الطرف الراغب في الإنهاء بتوجيه إخطار إلى الطرف الآخر برغبته، على ألا تقل مدة الإخطار عن سنة قبل التاريخ المحدد للإنهاء، أو قبل انتهاء نصف مدة العقد أيهما أقل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ولأي من الطرفين تقديم تقرير تفصيلي معدّ من جهة مهنية متخصصة بشأن تسوية المستحقات وضمان عدم انقطاع خدمات ما بعد البيع وتقدير الموجودات والأضرار المتوقعة. وللطرف الذي لم يرتضِ الإنهاء اللجوء إلى لجنة الوكالات التجارية للطعن، وتبتّ اللجنة في الطعن خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ تسجيله، ويُعتبر انقضاء المدة دون قرار رفضاً للطعن. ويستمر العقد سارياً لحين انتهاء مدة الإخطار أو البت في النزاع أيهما لاحق. أما عدم التجديد، فيلزم فيه الطرف الراغب توجيه إخطار قبل سنة من انتهاء مدة العقد أو قبل انتهاء نصفها أيهما أقل.

التعويض عند إنهاء الوكالة التجارية

كفل القانون حق المطالبة بالتعويض في حالتين رئيسيتين. الأولى: إذا انتهى العقد بانتهاء مدته دون تجديد، فمع عدم الإخلال بأحكام أيلولة الموجودات وما لم يوجد اتفاق صريح على خلاف ذلك، جاز للوكيل مطالبة الموكل بالتعويض عمّا لحقه من ضرر نتيجة الإنهاء. والثانية: إذا أدى الإنهاء بإرادة أحد الطرفين إلى إلحاق ضرر بأي منهما، جاز للمضرور المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

متى يستحق الوكيل التعويض عن الكسب الفائت؟

يستحق الوكيل التعويض إذا أثبت أن نشاطه أدى إلى نجاح ظاهر في الترويج لمنتجات الموكل، وإلى زيادة في حجم هذه المنتجات وفي عدد العملاء، وأن إنهاء عقد الوكالة بشأن ذلك النجاح قد حرمه ممّا كان سيجنيه من كسب. وبذلك يربط القانون استحقاق التعويض بإثبات الوكيل لأثره الفعلي في بناء السوق.

تسوية المنازعات: لجنة الوكالات التجارية والتحكيم

أنشأ القانون لجنة تُسمى «لجنة الوكالات التجارية» يصدر بتشكيلها ونظام عملها ورسوم نظر المنازعات أمامها قرار من مجلس الوزراء، وجعل العرض عليها شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء. وتختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي يقع بين أطراف الوكالة المقيدة لدى الوزارة، ويجب أن تبدأ نظر النزاع خلال اثنين وعشرين يوم عمل من تقديم الطلب المستوفي، وأن تبتّ فيه خلال مائة وعشرين يوماً من تقديمه، ولأي طرف اللجوء للقضاء خلال ستين يوماً من انقضاء هذا الميعاد. ويكون لقرار اللجنة قوة السند التنفيذي إذا لم يُطعن عليه ويُعرض النزاع على القضاء خلال ستين يوماً من الإخطار به.

اللجوء إلى التحكيم والاستعانة بالخبراء

لا تخل أحكام القانون بأي اتفاق بين الوكيل والموكل على إحالة النزاع إلى التحكيم، ويكون التحكيم داخل الدولة ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ومتى لجأ أحد الطرفين إلى التحكيم بعد صدور قرار اللجنة وخلال مدة الطعن، فلا ينتج قرار اللجنة في هذا الشأن أي أثر. كما يجوز للجنة الاستعانة بالخبراء والجهات المتخصصة وفق الضوابط المحددة في نظام عملها.

الأحكام الانتقالية للعقود القائمة

راعى القانون أوضاع العقود القائمة وقت صدوره حمايةً للاستثمارات المستقرة، فقرّر أن أحكام انتهاء الوكالة بانتهاء المدة أو بإرادة أحد الطرفين لا تسري على عقود الوكالات السارية وقت صدوره إلا بعد مضي سنتين من تاريخ نفاذه. وتُمدّ هذه المهلة إلى عشر سنوات بالنسبة للوكالات التي مضى على ترخيصها لنفس الوكيل أكثر من عشر سنوات، أو التي تجاوزت استثمارات الوكيل فيها مائة مليون درهم، وفقاً للمعايير التي تصدر عن وزير الاقتصاد.

أبرز المدد والمواعيد القانونية

نصائح قانونية عملية للوكيل والموكل

استناداً إلى أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، نوجز فيما يلي مجموعة من الإرشادات العملية التي تحمي حقوق طرفي العقد وتقلّل من احتمالات النزاع:

المراجع القانونية

الأسئلة الشائعة

تواصل معنا · احفظ حقك، فالتأخير ليس لصالحكراسلنا في أي وقت · فريقنا جاهز للرد