طلاق الأجانب المسلمين في الإمارات: القانون والإجراءات

01 أغسطس 2026

الرئيسية
المدونة
طلاق الأجانب المسلمين في الإمارات: القانون والإجراءات

طلاق الأجانب المسلمين في الإمارات: القانون والإجراءات

طلاق الأجانب المسلمين في الإمارات تحكمه قاعدتان لا قاعدة واحدة. فقانون الأحوال الشخصية تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه أو أي قانون آخر اتفق على تطبيقه مما تجيزه التشريعات السارية، بينما ينص قانون المعاملات المدنية على أنّ الطلاق والتطليق والانفصال يسري عليها قانون الدولة التي عُقد فيها الزواج. ومن تفاعل هاتين القاعدتين يتحدّد القانون الواجب التطبيق، ويبقى للتمسك أثر حاسم. وفي هذا المقال بيان لقواعد الإسناد والاختصاص، وطرق إنهاء الزواج، وأسباب التطليق ومددها، والحقوق المالية، والحضانة والسفر بالمحضون.

أولاً: القانون الواجب التطبيق على طلاق الأجانب المسلمين

الأصل أنّ قانون الأحوال الشخصية هو الواجب التطبيق على الزوجين الأجنبيين المسلمين المقيمين في الدولة، والاستثناء أن يتمسك أحدهما بتطبيق قانونه أو أي قانون آخر اتفق على تطبيقه. وقد وضع قانون المعاملات المدنية قواعد إسناد صريحة: فيُرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون البلد الذي تم فيه، ويسري على الآثار الشخصية والمالية للعقد وعلى الطلاق والتطليق والانفصال قانون الدولة التي عُقد فيها الزواج.

أربعة ضوابط تحكم إعمال القانون الأجنبي

الأول: إذا كان أحد الزوجين مواطناً وقت انعقاد الزواج، يسري قانون دولة الإمارات وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج. الثاني: من تثبت له في وقت واحد جنسية الدولة وجنسية أخرى، فقانون الإمارات هو الواجب التطبيق، وكذلك في حالة مجهولي الجنسية. الثالث: يُطبق قانون الإمارات إذا تعذّر إثبات وجود القانون الأجنبي أو تحديد مدلوله، فعبء تقديمه على من يتمسك به. الرابع: يُعد من النظام العام الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والميراث والنسب، بما لا يخالف الأحكام القطعية للشريعة.

ويسري قانون الأحوال الشخصية بأثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق ودعاوى النسب التي لم يصدر بها حكم بات.

ثانياً: اختصاص محاكم الدولة بدعاوى الأجانب

تختص محاكم الدولة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي تُرفع على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة. وفي دعاوى التطليق والخلع والفسخ والفرقة بجميع أنواعها، وكذلك النفقات والحضانة، تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه أو مسكن الزوجية. كما يسري على قواعد الاختصاص والمسائل الإجرائية قانون الدولة التي تُقام فيها الدعوى؛ فحتى لو طُبّق قانون أجنبي على الموضوع تبقى الإجراءات خاضعة للقانون الإماراتي.

متى تُنظر الدعوى على أجنبي لا موطن له في الدولة؟

حدّد القانون أحوالاً ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم الدولة رغم عدم وجود موطن أو محل إقامة أو محل عمل للأجنبي فيها، ومنها: الدعوى المتعلقة بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو بالتطليق والمرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة على زوج كان له موطن أو محل عمل فيها متى هجرها وجعل موطنه في الخارج أو أُبعد من الدولة أو لم يكن له محل إقامة معروف؛ والدعوى المتعلقة بطلب نفقة للأبوين أو الزوجة أو القاصر متى كان لهم موطن في الدولة؛ ودعوى نسب صغير له موطن فيها؛ وحالة أن يكون للأجنبي موطن مختار في الدولة.

ثالثاً: طرق إنهاء الزواج الأربع وضوابط كل منها

حصر القانون حالات الفرقة في الطلاق والتطليق والخُلع والفسخ ووفاة أحد الزوجين، ولكل طريق شروطه وآثاره المالية:

1- الطلاق: حلّ ميثاق عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه، ويقع بالنطق أو بالكتابة بأي وسيلة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ولا يقع إلا في زواج صحيح.

2- الخُلع: فراق بطلب الزوجة وموافقة الزوج على العوض الذي تبذله هي أو غيرها، ويقع به طلقة بائنة بينونة صغرى.

3- التطليق: حكم قضائي بإنهاء الزواج بطلب أحد الزوجين لسبب حدّده القانون، كالضرر وعدم الإنفاق والهجر والغيبة والحبس والإدمان.

4- الفسخ: حكم بإنهاء العقد للمرض أو العلة المستحكمة المنفرة أو المضرة، أو لعدم أداء المهر الحال، أو بطلب الزوجة قبل الدخول أو الخلوة.

قيدان جوهريان في الخُلع

لا يجوز التراضي على أن يكون البدل في الخُلع إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو نفقتهم أو حضانتهم، فأي اتفاق بهذا المعنى لا يُعتد به. وإذا رفض الزوج قبول البدل تعنتاً، حكمت المحكمة بالمخالعة مقابل بدل مناسب تُقدّره. ويجب توثيق الخُلع أمام المحكمة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً.

رابعاً: أسباب التطليق التي نصّ عليها القانون

التطليق للضرر: لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذّر معه دوام العشرة بالمعروف، وللمحكمة أن تحكم به إذا ثبت الضرر وتعذّر الإصلاح.
التطليق لعدم الإنفاق: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق أو تعذّر استيفاء النفقة منه، أمهلته المحكمة مدة لا تزيد على 30 يوماً، فإن امتنع دون عذر مقبول طلّقت عليه. وإذا أثبت الإعسار أمهله القاضي مدة لا تزيد على 90 يوماً، ويقع الطلاق بائناً بينونة صغرى.
التطليق للهجر: تفسخ المحكمة العقد بطلب الزوجة إذا حلف الزوج على عدم مباشرتها مدة تزيد على 4 أشهر ولم يرجع عن يمينه، أو امتنع عن مباشرتها مدة تزيد على 6 أشهر بلا عذر مشروع.
التطليق للغيبة: إذا غاب الزوج المعروف موطنه مدة لا تقل عن 6 أشهر ولو كان له مال، ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، ولا يُحكم لها إلا بعد إنذاره وإمهاله مدة لا تزيد على 180 يوماً.
التطليق للفقد والحبس: لزوجة المفقود طلب التطليق بعد التحري ومضي سنة من رفع الدعوى؛ ولزوجة المحبوس بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية 3 سنوات فأكثر طلبه بائناً بعد مضي سنة من حبسه.
التطليق للإدمان: لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات.

ماذا لو لم يثبت الضرر واستمر الشقاق؟

تحكم المحكمة برفض الدعوى، فإن استمر الشقاق فللمتضرر رفع دعوى جديدة بعد صيرورة الحكم باتاً أو ستة أشهر من صدور الحكم الابتدائي أيهما أبعد، ما لم يحدث ضرر جديد أو تطرأ ظروف ووقائع جديدة تُقدّرها المحكمة. فإن تعذّر الإصلاح، اختار كل من الزوجين حكماً من أهله، وإلا عيّنت المحكمة حكمين، ولا تزيد مدة التحكيم على 60 يوماً. وإذا عجزا عن الإصلاح قرّرا التفريق بعوض أو دونه، ولا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر المثبت في الوثيقة.

خامساً: إجراءات دعوى الطلاق خطوة بخطوة

مسار الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية

العرض على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري: للقاضي المشرف قبل عرض الدعوى على المحكمة أن يصدر قراراً بعرض الأطراف على المركز لحل الخلاف ودياً إذا رأى جدوى من ذلك.
الاستثناءات: تُستثنى الدعاوى والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية، والدعاوى التي لا يُتصور الصلح بشأنها كإثبات الزواج وإثبات الطلاق.
إثبات الصلح: إذا تمّ الصلح أُثبت في محضر يوقّعه الأطراف والموجّه الأسري ويُعتمد من القاضي المشرف، ويكون له قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا خالف أحكام القانون.
رفع الدعوى: يختص قاضي الأحوال الشخصية بكافة النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون وكل ما له علاقة بالزواج والطلاق والمهر والعدول عن الخطبة.
التمسك بالقانون الأجنبي: يجب أن يكون واضحاً أمام المحكمة مع تقديم ما يثبت وجوده ومضمونه.
توثيق الطلاق: على الزوج توثيقه أمام المحكمة خلال 15 يوماً من إيقاعه، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في دعوى إثبات الطلاق؛ وإذا لم يوثقه بدون عذر مقبول فلها تعويض يعادل النفقة حتى التوثيق.
الطعن: ميعاد الاستئناف والنقض 30 يوماً، يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم الحضوري، ومن اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري.

سادساً: الحقوق المالية المترتبة على الفرقة

تشمل النفقة الضروريات والاحتياجات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم بحسب العرف، ويُراعى في تقديرها سعة المنفق وحال المنفق عليه. وتُعد النفقة المستمرة المستحقة من تاريخ إقامة الدعوى ديناً ممتازاً يُقدَّم على غيره من الديون.

نفقة العدة والسكنى

تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي، وللبائن الحامل حتى تضع حملها، ولا تجب للبائن غير الحامل، ولا نفقة لمعتدة من خُلع أو وفاة. وتستحق المعتدة السكنى في بيت الزوجية مدة عدتها، إلا إذا كان غير مناسب فتستحق السكنى في بيت مناسب. وعدة المطلقة غير الحامل ثلاثة أطهار لذوات الحيض، وثلاثة أشهر قمرية لمن لم تحض.

المتعة والنفقة المؤقتة ونفقة الأولاد

إذا طلّق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب أو سبب منها، أو كان الطلاق أو الفسخ بسببه، استحقت متعة غير نفقة العدة بما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز تقسيطها، ويُراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر. وللمحكمة أثناء نظر دعوى النفقة أن تقرر بطلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها، ويكون قرارها مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون. أما نفقة الولد الصغير الذي لا مال له فعلى أبيه، حتى تتزوج الفتاة أو تعمل، وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله.

سابعاً: الحضانة والسفر بالمحضون خارج الدولة

الحضانة حق للطفل، وهي على الوالدين ما دامت الزوجية قائمة، فإن افترقا فتكون للأم ثم الأحق بها: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، وللمحكمة أن تقرّر خلاف هذا الترتيب بناءً على مصلحة المحضون. وتنتهي الحضانة ببلوغه الثامنة عشرة سنة ميلادية، وإذا أتمّ الخامسة عشرة فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه. ومن شروط الحاضن: العقل وبلوغ الثامنة عشرة إذا كان الأم أو الأب، والأمانة والقدرة على التربية الصالحة، والسلامة من الأمراض المعدية أو الخطيرة، وألا يكون مدمناً، وأن يتحد مع المحضون في الدين إلا إذا كانت الحاضنة أُماً على غير دينه وقدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحته.

السفر بالمحضون — المسألة الأكثر حساسية للأسر الأجنبية

يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب. وعند الامتناع، للمحكمة أن تأذن بالسفر لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها 60 يوماً في السنة بضمان تقبله المحكمة يضمن عودة المحضون، ويبدأ احتساب السنة من أول إذن، ولها تجاوز هذه المدة إذا كان السفر لمصلحة المحضون أو للعلاج أو لضرورة تقدّرها. وللولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيُسلَّم للحاضنة، وللمحكمة أن تأمر بإبقائه لديها إذا رأت تعنتاً من الولي.

ثامناً: المواعيد القانونية التي لا تُغفل

1- 15 يوماً: توثيق الطلاق وتوثيق المراجعة وتوثيق الخُلع أمام المحكمة المختصة.

2- 30 يوماً: ميعاد الاستئناف والنقض؛ ومهلة الإنفاق قبل التطليق؛ وأجل أداء المهر الحال.

3- 60 يوماً: مدة تحكيم الحكمين؛ ومدة السفر بالمحضون خارج الدولة بإذن المحكمة في السنة.

4- 90 يوماً: المهلة التي يمنحها القاضي للزوج الذي أثبت إعساره بالنفقة الواجبة.

5- 180 يوماً: أجل إمهال الزوج الغائب بعد إنذاره قبل الحكم بالتطليق للغيبة.

6- سنة وسنتان: لا تُسمع دعوى نفقة الأولاد عن مدة سابقة تزيد على سنة، ولا نفقة الزوجة عن مدة تزيد على سنتين.

ويُعتمد الحساب الميلادي في المدد الواردة في قانون الأحوال الشخصية، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

تاسعاً: إرشادات عملية قبل رفع الدعوى

ما الذي يجب ترتيبه قبل تحرير صحيفة الدعوى؟

احسم موقفك من القانون الواجب التطبيق: التمسك بقانون أجنبي يستلزم إثبات مضمونه، وإلا طُبّق قانون دولة الإمارات.
احتفظ بعقد الزواج مترجماً ومصدّقاً أصولاً: فمكان انعقاد الزواج هو ضابط الإسناد في قاعدة تنازع القوانين المتعلقة بالطلاق.
اختر الطريق الصحيح: فالخُلع يقع بائناً بينونة صغرى، والتطليق يحتاج إثبات سبب، ولكل أثر مالي مختلف.
لا تؤجّل توثيق الطلاق: فتجاوز مدة الخمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول يرتّب للزوجة تعويضاً يعادل النفقة عن الفترة الفاصلة.
رتّب مسألة سفر الأبناء مبكراً: فالسفر بالمحضون خارج الدولة يستلزم موافقة خطية من الوالد الآخر أو إذناً من المحكمة بضمان يكفل العودة.
استفد من التوجيه الأسري: فالصلح المعتمد من القاضي المشرف له قوة السند التنفيذي.

المراجع القانونية

مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية — قانون اتحادي.
قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته — قانون اتحادي.
مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية — قانون اتحادي.
مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات — قانون اتحادي.
مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدنية — قانون اتحادي.
قانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته — تشريع محلي.
قرار المجلس التنفيذي رقم 16 لسنة 2022 بشأن الحكَمين في دعاوى الأحوال الشخصية في إمارة دبي — قرار محلي.

هل تحتاج تحديد القانون الواجب التطبيق على طلاقك؟

اختيار مسار الدعوى وتحديد القانون المطلوب تطبيقه قراران يحكمان مصير الحقوق المالية والحضانة.

تواصل معنا

مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية — دبي، الإمارات العربية المتحدة

الأسئلة الشائعة

سهل يمكن للزوجين الأجنبيين المسلمين طلب تطبيق قانون بلدهما على الطلاق؟

نعم. تسري أحكام قانون الأحوال الشخصية على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه أو أي قانون آخر اتفق على تطبيقه. غير أنّ التمسك وحده لا يكفي، إذ يُطبق قانون الإمارات إذا تعذّر إثبات وجود القانون الأجنبي أو تحديد مدلوله.

ستزوجنا خارج الدولة، فما القانون الذي يحكم الطلاق؟

بموجب قانون المعاملات المدنية يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الدولة التي عُقد فيها الزواج. ومع ذلك، إذا كان أحد الزوجين مواطناً وقت انعقاد الزواج، يسري قانون دولة الإمارات وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

سهل تنظر محاكم الدولة الدعوى إذا غادر الزوج الإمارات؟

نعم في أحوال حدّدها القانون، ومنها أن تكون الدعوى متعلقة بالطلاق أو بالتطليق أو بفسخ عقد الزواج ومرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة على زوج كان له موطن أو محل عمل فيها، متى كان قد هجرها وجعل موطنه في الخارج أو أُبعد من الدولة أو لم يكن له محل إقامة معروف.

سهل يقع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد؟

لا. نصّ القانون على أنّ الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة لا يقع إلا طلقة واحدة. كما لا يقع طلاق المكرَه، ولا طلاق من اشتدّ غضبه حتى حال بينه وبين تحكّمه في ألفاظه.

سهل تسقط حقوق الأبناء إذا تنازلت الأم عنها في الخُلع؟

لا يجوز التراضي على أن يكون البدل في الخُلع إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو نفقتهم أو حضانتهم، فأي اتفاق بهذا المعنى لا يُعتد به.

سهل يمكنني السفر بأبنائي إلى بلدي بعد الطلاق؟

يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر. وعند الامتناع، للمحكمة أن تأذن بالسفر لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها 60 يوماً في السنة بضمان يكفل عودته، ولها تجاوز هذه المدة لمصلحته أو للعلاج أو لضرورة تقدّرها.

سما الفرق بين نفقة العدة والمتعة؟

نفقة العدة تجب للمعتدة من طلاق رجعي وللبائن الحامل حتى تضع حملها. أما المتعة فحق مستقل عنها يُستحق إذا طلّق الزوج زوجته المدخول بها بإرادته المنفردة ومن غير طلب أو سبب منها، وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها.

إخلاء المسؤولية القانونية

يُنشر هذا المقال بغرض نشر الثقافة القانونية والتوعية المجتمعية، ولا يُعدّ استشارة قانونية ولا رأياً قانونياً في واقعة بعينها، ولا تنشأ عنه علاقة توكيل أو تمثيل قانوني. وتختلف نتيجة كل حالة باختلاف وقائعها ومستنداتها والقانون الواجب التطبيق عليها، كما أنّ النصوص والتعديلات التشريعية قابلة للتغيير. ويُنصح دائماً بالرجوع إلى محامٍ مرخّص للحصول على مشورة تخصّ حالتك تحديداً. ولا يتحمّل مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية أي مسؤولية عن تصرّف يُتّخذ اعتماداً على هذا المحتوى دون استشارة مختصّة.

محامي طلاق الأجانب في دبي — تطليق وخُلع وفسخ ونفقة وحضانة

يقدّم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي خدماته في قضايا طلاق الأجانب المسلمين، ودعاوى التطليق للضرر ولعدم الإنفاق وللهجر وللغيبة، والخُلع وفسخ عقد الزواج، ونفقة الزوجة والأولاد والمتعة، والحضانة والرؤية والسفر بالمحضون، وإثبات وتوثيق الطلاق. فإذا كنت تبحث عن محامي أحوال شخصية للأجانب في دبي، أو محامٍ لتحديد القانون الواجب التطبيق على طلاقك، فإنّ المكتب يتابع المسألة إلى الحكم البات.

خدماتنا في باقي إمارات الدولة

كما يمتدّ عمل المكتب إلى أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، فقانون الأحوال الشخصية قانون اتحادي يسري في كل إمارات الدولة. فإذا كنت تبحث عن محامي طلاق للوافدين في أبوظبي أو الشارقة أو باقي الإمارات، أو عن استشارة في دعاوى النفقة والحضانة ذات العنصر الأجنبي، يمكنك التواصل مع المكتب لتقييم موقفك القانوني.