قانون الشركات العائلية في الإمارات: الملكية والحوكمة واستمرارية الأعمال

ينظّم قانون الشركات العائلية في دولة الإمارات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022) ملكية وحوكمة الشركات التي يملك أغلبية حصصها أفراد ينتمون لعائلة واحدة، ويضع الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية هذه الشركات وانتقالها بسلاسة بين الأجيال. يوضح هذا الدليل نطاق تطبيق القانون، وتنظيم الملكية والحصص، وميثاق الحوكمة العائلية، وآليات استمرارية النشاط وتسوية المنازعات.

ما هي الشركة العائلية ونطاق تطبيق القانون عليها؟

عرّف القانون الشركة العائلية بأنها كل شركة تؤسَّس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويملك أغلبية حصصها أو أسهمها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة. يسري القانون على أي شركة عائلية قائمة وقت العمل بأحكامه، أو تُؤسَّس لاحقاً، متى قرر الملاك الذين يملكون أغلبية الحصص تسجيلها في السجل الموحد كشركة عائلية. يستثنى من نطاق التطبيق شركة المساهمة العامة وشركة التضامن، بينما تشمل التغطية كل الأشكال الأخرى المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، بما في ذلك شركة الشخص الواحد.

أهداف قانون الشركات العائلية

وضع المشرّع لهذا القانون أربعة أهداف رئيسية: إيجاد إطار قانوني شامل وميسّر لتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية وتيسير انتقالها بين الأجيال، ودعم استمرارية هذه الشركات وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوفير آليات مناسبة لحل النزاعات المرتبطة بها، وتعزيز مساهمتها في اقتصاد الدولة وتنافسيته. تأتي هذه الأهداف انسجاماً مع كون الشركات العائلية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الشركات الخاصة العاملة في قطاعات العقارات والتجزئة والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية.

السجل الموحد للشركات العائلية

تنظيم الملكية والحصص في الشركة العائلية

نظّم القانون جوانب ملكية الشركة العائلية بشكل تفصيلي، بدءاً من تحديد رأس المال وكيفية تصرف الشريك في حصته، مروراً بآلية التنازل عن الحصص، وصولاً إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وإمكانية شراء الشركة العائلية لحصصها الخاصة. يتألف رأس مال الشركة العائلية من حصص متساوية أو متفاوتة، بحسب ما يُتفق عليه مسبقاً في عقد التأسيس، ولا يجوز التنازل عن الحصص إلا وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون.

ميثاق العائلة وحوكمة الشركة

توزيع الأرباح على الشركاء

استمرارية النشاط وانتقال الملكية بين الأجيال

من أبرز ما عالجه القانون مسألة استمرارية الشركة العائلية بعد وفاة أحد الشركاء، إذ منح الوارث الحق في البقاء في الشركة كشريك بقدر الحصة التي ورثها، أو التصرف في هذه الحصة وفق أحكام القانون. هذا الحق يحول دون تفكك الشركة أو توقف نشاطها بسبب تغيّر الملكية عبر الأجيال، ويوفر مساراً قانونياً واضحاً لانتقال الإدارة والملكية معاً دون الإخلال باستقرار الشركة.

تنظيم دبي المحلي: قانون رقم 9 لسنة 2020 بشأن الملكية العائلية

تتم إدارة الملكية العائلية بموجب هذا القانون من خلال عقد الملكية العائلية الموثّق لدى الكاتب العدل في دبي، ويشترط لصحته أن يكون أطرافه من أفراد العائلة، وأن يجمعهم عمل واحد أو مصلحة مشتركة، وأن تُحدَّد حصة كل شريك بوضوح، وألا يكون مخالفاً للنظام العام. كما أنشأت دبي مركز الشركات العائلية (بموجب المرسوم رقم 45 لسنة 2022) لدعم هذه الكيانات، إضافة إلى لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في دبي (بموجب القرار رقم 14 لسنة 2023)، وهي لجنة محلية مستقلة عن لجنة القانون الاتحادي المختصة بالنظر في منازعات عقود الملكية العائلية المبرمة في الإمارة.

تسوية منازعات الشركات العائلية

حالات الإفلاس والإعسار في الشركة العائلية

المراجع القانونية

المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، وقانون الشركات التجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021)، وعلى مستوى إمارة دبي: القانون رقم 9 لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي والمعدَّل بالقانون رقم 21 لسنة 2024، إضافة إلى التشريعات المحلية الأخرى ذات الصلة الصادرة في بعض الإمارات لتنظيم الملكية العائلية.

يقدّم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي استشارات قانونية متخصصة في صياغة عقود تأسيس الشركات العائلية، ومواثيق الحوكمة العائلية، وتمثيل الشركاء في منازعات الملكية والانتقال بين الأجيال.

كما يمتد نطاق خدماتنا في قضايا الشركات العائلية ليشمل باقي إمارات الدولة، حيث نقدم الاستشارة والتمثيل القانوني لأصحاب الشركات العائلية في أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، مع مراعاة الأنظمة المحلية المعمول بها في كل إمارة.