نزاعات الشركات العائلية في الإمارات: ماذا أفعل؟

إذا نشب خلاف على الشركة العائلية بعد وفاة المؤسس، أو رفض وريث التوقيع على تعديل عقد التأسيس، أو باع أحد الأشقاء حصته لشخص من خارج العائلة، فالجواب المباشر: نزاعات الشركات العائلية في الإمارات لها اليوم مسار قانوني خاص لا يبدأ بالمحكمة. بموجب قانون الشركات العائلية يُعرض الخلاف أولاً على مجلس العائلة إن وُجد، ثم على لجنة فض منازعات الشركات العائلية في الإمارة، ولا يصل إلى القضاء إلا استئنافاً لقرار اللجنة أو بالاتفاق على التحكيم. وفي كل هذه المراحل لك حقوق محددة بمواعيد قصيرة: 60 يوماً لاسترداد الحصة المبيعة لأجنبي عن العائلة، و3 أشهر لتوفيق أوضاع الشركة بعد الوفاة، و3 أشهر أمام اللجنة. هذا المقال يشرح، من زاوية محامي شركات في دبي، ماذا تفعل في كل حالة خلاف وكيف تحفظ حقك دون أن تتوقف الشركة.

للتعريف بالقانون نفسه وشروط القيد في السجل، راجع مقالنا قانون الشركات العائلية: كيف يُنظِّم الملكية والحوكمة واستمرارية النشاط ومقال الملكية والحوكمة واستمرارية الأعمال في الشركات العائلية، أما هنا فنتحدث عمّا يحدث عندما يقع الخلاف فعلاً.

لماذا تنشأ نزاعات الشركات العائلية في الإمارات؟

أغلب الخلافات التي تصل إلى مكتبنا لا سببها القانون بل غيابه: عقد تأسيس نمطي لم يُحدّث منذ عشرين سنة، ولا ميثاق عائلة، ولا آلية لتقييم الحصص، ومؤسس كان يدير كل شيء بشخصه. فإذا توفي المؤسس أو مرض أو اختلف الجيل الثاني، انفجرت أسئلة لا جواب لها في الأوراق: من يدير؟ كيف تُوزَّع الأرباح؟ هل يحق لأحدنا البيع؟ وهنا يتحول الخلاف العائلي إلى نزاع شركات. راجع نموذج اتفاقية عقد شراكة بين الشركاء لتعرف ما كان ينبغي أن يكون مكتوباً.

وفاة المؤسس: ماذا يحدث للحصص والإدارة؟

القاعدة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بموجب قانون الشركات التجارية أن وفاة الشريك لا تحل الشركة، وتنتقل حصته إلى ورثته ويكون للموصى له حكم الوارث. وفي الشركة العائلية المقيدة في السجل يزيد قانون الشركات العائلية على ذلك أن مدير الشركة يقوم مقام الوصي على حصص الشريك المتوفى، ويشرف على نقل ملكيتها إلى الورثة كلٌّ بنصيبه الشرعي، وعلى تعديل عقد التأسيس، بعد تسوية أي ديون متعلقة بهذه الحصص. ويُمنح الشركاء مهلة 3 أشهر من تاريخ الوفاة لتوفيق أوضاع الشركة، قابلة للتمديد بقرار من السلطة المختصة.

عملياً، أول ما تحتاجه الأسرة هو حكم إثبات الوفاة وحصر الورثة من قاضي التركات، فبدونه لا تستطيع الجهة المرخِّصة تعديل الرخصة ولا يستطيع البنك رفع التجميد عن حسابات الشركة الموقّع عليها المتوفى. تفصيل الأنصبة في مقال الميراث الشرعي في الإمارات: كيف توزَّع التركة، وحالة الوافد في ماذا يحدث لأصول وحسابات الوافد المتوفى دون وصية، وأهمية الوصية لغير المسلم في تسجيل الوصية في دبي لغير المسلمين. والأهم: القانون يعتبر تنظيم المؤسس لانتقال الحصص في حياته بالبيع أو الهبة تصرفاً صحيحاً لا يخالف أحكام الميراث، وهذا هو الباب الأوسع لتجنب النزاع أصلاً.

وريث أو شريك يعطّل القرارات: كيف أتصرف؟

للوارث بموجب قانون الشركات العائلية الحق في البقاء شريكاً بقدر حصته الموروثة أو التصرف فيها، لكن ليس له تعطيل الشركة. فإذا امتنع وريث عن التوقيع على تعديل عقد التأسيس أو عن حضور الجمعية العمومية، فالحل ليس الانتظار بل تحريك المسار: عرض الخلاف على مجلس العائلة، ثم على اللجنة التي تملك اتخاذ تدابير وقائية ومستعجلة تحفظ استمرارية الشركة وتمنع توقف أعمالها طوال فترة نظر النزاع. وإذا كان المعطِّل شريكاً قديماً لا وريثاً، فراجع خيارات خروج الشريك من الشركة: الانسحاب أو المخارجة.

باع شقيقي حصته لشخص من خارج العائلة: هل أستردها؟

نعم، وهذا من أهم ما جاء به قانون الشركات العائلية. فالأصل أن الشريك الراغب في التصرف بحصته يعرضها أولاً على باقي الشركاء من العائلة، ولا يجوز بيعها لأجنبي عن العائلة إلا بموافقة شركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال ما لم يحدد عقد التأسيس نسبة أخرى. فإذا تملّك الغير الحصة بالمخالفة لذلك، فلباقي الشركاء خلال 60 يوماً من تاريخ التملك طلب استردادها، كلٌّ بنسبة حصته، بالقيمة المتفق عليها أو التي تحددها اللجنة. أما في شركة ذات مسؤولية محدودة غير مقيدة كشركة عائلية، فالمهلة بموجب قانون الشركات التجارية 30 يوماً من إخطار المدير. الفرق بين المسارين يوضحه مقال عقد شراكة أو شراء شركة في دبي.

أُقصيت من الإدارة أو حُرمت من الأرباح: ما حقي؟

يلزم قانون الشركات العائلية الشركة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على الشركاء كلٌّ بنسبة حصته ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، ويوجب على المدير الإنصاف بين الشركاء وعدم تقديم مصلحة شريك على آخر، وتقديم تقرير سنوي عن إدارته، وعدم منافسة الشركة أو الاقتراض بضمان أصولها. ومخالفة هذه الالتزامات تجيز للشريك المتضرر طلب عزل المدير أو إلزامه بالتعويض بحكم من المحكمة. وإذا كان الإقصاء تم عبر وكالة قديمة تُستعمل بعد وفاة المؤسس، فراجع إساءة استخدام الوكالة القانونية، وحدود مسؤولية المدير في مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

مسار حل نزاعات الشركات العائلية خطوة بخطوة

المواعيد التي تحسم نزاعات الشركات العائلية

نصائح عملية قبل أن يصل الخلاف إلى اللجنة

المراجع القانونية

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية
• القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم

أسئلة شائعة عن نزاعات الشركات العائلية في الإمارات