محامي أخطاء طبية في الإمارات: متى يشكل غياب التبصير خطأ طبياً؟

تبصير المريض بخيارات العلاج في دولة الإمارات التزام قانوني ملزم للطبيب والمنشأة الصحية وليس مجرد سلوك أخلاقي، إذ يوجب القانون على الطبيب بعد الانتهاء من الفحص وتشخيص الحالة أن يشرح للمريض طبيعة مرضه ودرجة خطورته، وأن يعرض عليه خيارات العلاج المتاحة ومزايا كل خيار ومخاطره ومضاعفاته المحتملة وبدائله وتكلفته، ثم يترك له حرية الاختيار. ولا يجوز إجراء أي تدخل طبي أو جراحي على جسم المريض إلا بعد الحصول على موافقته المستنيرة، وتكون الموافقة كتابية في الجراحات والإجراءات ذات المخاطر. ويترتب على الإخلال بالتزام تبصير المريض بخيارات العلاج قيام المسؤولية الطبية المدنية والتأديبية للطبيب والمنشأة الصحية، ولو كان الإجراء الطبي ذاته قد أُجري بمهارة وانتهى إلى نتيجة ناجحة، لأن الخطأ هنا ينصبّ على مصادرة إرادة المريض وحقه في المعرفة والاختيار.

المقصود بتبصير المريض بخيارات العلاج في دولة الإمارات

تبصير المريض بخيارات العلاج هو التزام يقع على عاتق الطبيب بأن يضع المريض في صورة كاملة وواضحة عن حالته الصحية قبل أي تدخل طبي، فيبيّن له التشخيص ودرجة خطورة الحالة، ثم يعرض عليه خيارات العلاج المتاحة كافة: العلاج الدوائي، والتدخل الجراحي، والعلاج التحفظي، وحتى خيار الامتناع عن العلاج ونتائجه المتوقعة. والغاية من تبصير المريض بخيارات العلاج أن تكون موافقته موافقة مستنيرة، أي صادرة عن إدراك واعٍ لمزايا الإجراء وعواقبه، لا مجرد توقيع شكلي على نموذج مطبوع.

ويقوم هذا الالتزام على أساس قانوني راسخ مؤداه أن جسم الإنسان لا يجوز المساس به إلا برضاه، وأن العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة تعاقدية لا تنعقد إلا بتوافق إرادتين واعيتين خاليتين من العيوب. فإذا كان أمام المريض خيار علاجي واحد وجب على الطبيب إعلامه به وبمخاطره، وإذا تعددت الخيارات وجب عرضها جميعاً مع بيان الفروق بينها في نسب النجاح والمضاعفات ومدة التعافي والتكلفة، ليختار المريض بنفسه ما يناسبه.

القانون المنظم لتبصير المريض بخيارات العلاج في الإمارات

ينظم تبصير المريض بخيارات العلاج في دولة الإمارات إطار تشريعي متكامل يقوم على أكثر من نص. فبموجب المرسوم بقانون اتحادي بشأن المسؤولية الطبية وتعديلاته، يلتزم الطبيب على وجه الخصوص بتبصير المريض بخيارات العلاج المتاحة، ولا يجوز له إجراء أي عمل يتعلق بجسم المريض إلا بعد الحصول على موافقته. وبموجب اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء لهذا المرسوم بقانون، تفصّل ضوابط الموافقة وشكلها وحالات الاستثناء منها وواجبات مزاول المهنة في التوثيق.

ويعزز هذا الالتزام ما ورد بموجب القرار الوزاري بشأن ميثاق حقوق المريض وواجباته، الذي يقرر للمريض حق معرفة طبيعة مرضه ودرجة خطورته، وحقه في أن يُوصف له العلاج اللازم مع بيان الإجراءات العلاجية والتدخلات الجراحية وكميات الدواء وآثاره الجانبية وطريقة استعماله، وحقه في معرفة كامل نفقات الخدمات الصحية قبل بدء أي إجراء. كما يلزم الميثاق المنشأة الصحية بالحصول على موافقة المريض الكتابية قبل العملية الجراحية وتبصيره بالآثار والمضاعفات الطبية المحتملة.

ويكمل المنظومة ما ورد بموجب القانون الاتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، وبموجب القانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة وتعديلاته، وبموجب القانون الاتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية الذي ينظم حفظ الملف الطبي وسرية البيانات الصحية والاطلاع عليها، وبموجب القانون الاتحادي بشأن الصحة العامة. أما أثر الإخلال فتحكمه القواعد العامة بموجب قانون المعاملات المدنية في التعويض عن الفعل الضار، وبموجب المرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات عند بلوغ الخطأ حد الجسامة.

شروط صحة الموافقة المستنيرة على خيارات العلاج

متى تكون الموافقة كتابية ومتى يجوز التدخل دون موافقة؟

الأصل أن الموافقة تكون كتابية وموثقة في الملف الطبي في العمليات الجراحية والتدخلات ذات المخاطر، والتخدير العام، ونقل الدم، والإجراءات التجميلية، والتجارب السريرية، والعلاجات ذات الأعراض الجانبية الجسيمة. أما الإجراءات البسيطة والفحوصات الروتينية فتكفي فيها الموافقة الضمنية المستفادة من تعاون المريض، على أن يظل تبصير المريض بخيارات العلاج قائماً في كل الأحوال.

ويرد على هذا الأصل استثناء الحالات الطارئة التي تستوجب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ حياة المريض أو عضو من أعضائه، متى تعذر الحصول على موافقته أو موافقة ممثله القانوني في الوقت المناسب. وفي هذه الحالة يتدخل الطبيب وفق ما تمليه أصول المهنة، مع إثبات الظروف التي اقتضت التدخل في الملف الطبي إثباتاً تفصيلياً. ويقاس على ذلك ما يستجد أثناء العملية من ضرورة طبية عاجلة لا تحتمل التأجيل.

تبصير المريض بخيارات العلاج في الحالات الخاصة

إذا كان المريض قاصراً أو فاقداً للأهلية أو ناقصها، انتقل حق التبصير والموافقة إلى وليه أو وصيه أو من يمثله قانوناً، مع مراعاة مصلحة المريض الفضلى. وإذا كانت حالة المريض النفسية لا تحتمل إبلاغه بحقيقة تشخيصه، أو اقتضت مصلحته الصحية عدم إبلاغه، جاز إبلاغ من يمثله قانوناً مع توثيق سبب ذلك. كما يحق للمريض ذاته أن يطلب عدم إعلامه بتفاصيل حالته وأن يفوّض غيره في تلقي المعلومة واتخاذ القرار، ويثبت هذا الطلب كتابة في ملفه.

وتشدد الجهات الرقابية في تبصير المريض بخيارات العلاج في العمليات التجميلية غير الضرورية طبياً، وفي التجارب السريرية والعلاجات الحديثة، فيلزم بيان الطبيعة التجريبية للإجراء والنتائج غير المضمونة والبدائل المتاحة والحق في الانسحاب في أي وقت. كذلك يُحظر إجراء عمليات أو تدخلات غير ضرورية للمريض دون موافقته المستنيرة.

حق المريض في رفض العلاج وطلب رأي طبي ثانٍ

تبصير المريض بخيارات العلاج لا يكتمل إلا بالاعتراف له بحق رفض العلاج المقترح كلياً أو جزئياً بعد إحاطته بعواقب الرفض. ويُثبت الرفض كتابة في الملف الطبي بتوقيع المريض أو ممثله القانوني، ولا يجوز أن يترتب على الرفض حرمانه من الرعاية الصحية الأساسية أو من العلاج البديل المتاح. وللمريض كذلك الحق في طلب رأي طبي ثانٍ داخل المنشأة أو خارجها، وفي الحصول على نسخة من ملفه الطبي وتقرير طبي دقيق عن حالته ونتائج فحوصاته، وفي معرفة تكلفة الخدمات قبل بدئها والحصول على فواتير تفصيلية.

المسؤولية القانونية عن الإخلال بتبصير المريض بخيارات العلاج

الإخلال بالتزام تبصير المريض بخيارات العلاج خطأ طبي مستقل بذاته، يقوم ولو كان الإجراء قد نُفّذ وفق الأصول العلمية وانتهى إلى نتيجة مرضية، لأن محل المساءلة هو الاعتداء على حق المريض في المعرفة وحرية الاختيار. وتتنوع المسؤولية المترتبة على ذلك بين ثلاثة مسارات:

كيف يثبت المريض عدم تبصيره بخيارات العلاج؟

عبء إثبات القيام بالتبصير والحصول على الموافقة المستنيرة يقع في الأصل على الطبيب والمنشأة الصحية، باعتبار التوثيق واجباً مهنياً مفروضاً عليهما. ومن ثم فإن خلو الملف الطبي من نموذج موافقة مستنيرة صحيح، أو ورود نموذج عام مطبوع لا يذكر الإجراء المحدد ولا مخاطره ولا بدائله، أو توقيع النموذج بعد إجراء العملية أو تحت تأثير التخدير، كلها قرائن قوية على الإخلال بالتزام تبصير المريض بخيارات العلاج.

ويستعين المريض في الإثبات بنسخة ملفه الطبي وتقارير الأشعة والتحاليل، وبالمراسلات مع المنشأة، وبالفواتير التي تكشف عن إجراءات لم يُخطر بها، وبتقارير الرأي الطبي الثاني، وبشهادة من حضر معه. وتظل الكلمة الفصل في تقدير الخطأ ورابطة السببية للجان المسؤولية الطبية المختصة التي تندب لهذا الغرض.

إجراءات الشكوى أمام لجان المسؤولية الطبية

تبدأ المطالبة بتقديم شكوى إلى الجهة الصحية المختصة في الإمارة، مرفقاً بها الملف الطبي وبيان الواقعة والضرر. تُحال الشكوى إلى لجنة المسؤولية الطبية للنظر في وجود خطأ طبي من عدمه وتحديد درجة جسامته، ولمن لم يقبل قرارها التظلم أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خلال المدة المقررة. وقرار اللجنة العليا هو السند الفني الذي تعتمد عليه المحكمة المدنية في دعوى التعويض، والنيابة العامة في الشق الجزائي عند الاقتضاء. وينصح دائماً بعرض الملف على محامٍ متخصص في قضايا المسؤولية الطبية قبل تقديم الشكوى، لضمان صياغة أوجه الخطأ بدقة فنية وقانونية.

مواعيد ومدد قانونية يجب الانتباه إليها

نصائح عملية للمريض وللمنشأة الصحية

المراجع القانونية

الأسئلة الشائعة حول تبصير المريض بخيارات العلاج في الإمارات