English
Русский
اردو
中文
Français
عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات: 27 سؤالاً شائعاً وإجاباتها
هذه أكثر الأسئلة تكراراً على مكتبنا في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مرتّبةً بحسب موضعها في مسار القضية: من لحظة الفحص، إلى طلب العلاج، إلى الحيازة والجلب، إلى ما بعد صدور الحكم. والإجابات مأخوذة من نصّ قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية النافذ وتعديلاته، لا من تقديرات عامة. وأهمّ ما ينبغي معرفته ابتداءً: أنّ القانون فرّق تفريقاً حاسماً بين من يُضبط وبين من يتقدّم طالباً العلاج قبل صدور أمر القبض — وأنّ الثاني لا تُقام عليه الدعوى الجزائية أصلاً. وفي أسفل كل إجابة ما يحدّد النتيجة عملياً، لأنّ الوصف القانوني يتغيّر بتغيّر التفصيل الواحد.
أولاً: أسئلة الفحص والتعاطي
هذه أكثر الأسئلة ورودًا، وأكثرها ارتباطًا بلحظة الضبط الأولى:
سطلع تحليلي إيجابي، وش العقوبة؟
تختلف بحسب نوع المادة وعدد المرّات. ففي المواد المدرجة بالجداول 1 و2 و5، عقوبة المرة الأولى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو الغرامة من 20,000 إلى 100,000 درهم. وفي المرة الثانية خلال 3 سنوات ترتفع إلى الحبس 6 أشهر على الأقل أو غرامة من 30,000 إلى 100,000 درهم. وفي الثالثة فأكثر تصبح الحبس سنتين على الأقل والغرامة 100,000 درهم فأكثر.
سهل عقوبة أول مرة تختلف عن الثانية والثالثة؟
نعم، والفارق جوهري. فالقانون بنى سلّماً تصاعدياً على عدد المرّات، وربط تشديد المرة الثانية بوقوعها خلال 3 سنوات من تاريخ الفعل الأول. والأهمّ أنّ المحكمة تملك في المرّتين الأولى والثانية النزول بالعقوبة، بينما يمتنع ذلك في صور أخرى، كما لا يجوز وقف التنفيذ عند المرّة الثالثة فأكثر.
سالنيابة طلبت عيّنة تحليل، هل أقدر أرفض؟
الرفض جريمة مستقلّة أشدّ من التعاطي نفسه في كثير من الأحوال. فمن صدر بحقّه إذن من النيابة العامة بأخذ عيّنة الفحص وامتنع دون مبرّر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم. أي أنّ الامتناع قد يُوقعك في عقوبة أثقل مما كنت تتجنّبه.
سالمادة كانت كمية بسيطة ومخلوطة، هل يخفّف هذا الوزن؟
لا. نصّ القانون صراحةً على أنّه لا يُعتدّ بدرجة نقاء المادة في تحديد وزنها متى ثبت وجودها وفق تقرير الأدلة الجنائية، وأنّ المكوّنات والشوائب المخلوطة بها تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من الوزن الإجمالي. أمّا إذا اتخذت المادة شكلاً صيدلانياً، فيُعتمد على نسبة وزن المادة داخل الشكل الصيدلي المثبتة على عبوة الشركة المصنّعة.
سكنت موجوداً في مكان فيه أشخاص يتعاطون ولم أتعاطَ، هل عليّ شيء؟
نعم إذا كنت تعلم بأمر المكان. فمن ضُبط في مكان أُعدّ لتعاطي المواد المخدرة وهو يعلم بأمره، يُعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم. ويستثني القانون من ذلك زوج من أدار المكان أو أعدّه أو هيّأه، وأصوله وفروعه.
ثانياً: أسئلة العلاج والإعفاء من الدعوى
هذا هو الباب الذي يجهله أكثر الناس، وهو الأهمّ عملياً في هذه القضايا:
سإذا سلّمت نفسي وطلبت العلاج، هل تُرفع عليّ قضية؟
لا. نصّ القانون على أنّه لا تُقام الدعوى الجزائية على المتعاطي إذا تقدّم من تلقاء نفسه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه طالباً إيداعه للعلاج، فيُودع لدى الوحدة إلى أن تقرّر إخراجه. والشرط الحاسم هنا هو التوقيت: قبل أمر القبض.
سهل يقدر أهلي يطلبون إيداعي للعلاج؟
نعم. أجاز القانون تقديم الطلب من الزوج، أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو ممن يتولّى تربيته، أو من المؤسسة التعليمية التي يتلقّى تعليمه لديها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه. وإذا كان الطلب من غير هؤلاء، تعيّن على الجهة المودعة أخذ موافقة النيابة العامة عند الإيداع أو الإخراج.
سعندي مخدرات معي وأبغى أطلب العلاج، هل ينفع؟
ينفع بشرط التسليم. فقد استثنى القانون صراحةً من حكم الإعفاء كلّ من كان محرزاً لمخدر أو مؤثر عقلي ولم يسلّمه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة عند تقدّمه لطلب العلاج، وكذلك من رفض الإيداع الصادر به أمر من النيابة. ففي هاتين الحالتين تسير الدعوى الجزائية مسارها.
سكم مدة العلاج في وحدة التأهيل؟
لا تزيد مدة العلاج والتأهيل على سنة في جميع الأحوال. وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج المودَع إذا تبيّن من التقرير أنّ حالته الصحية تسمح بذلك، أو بناءً على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة.
سهل تقدر المحكمة تحكم عليّ بالعلاج بدل الحبس؟
نعم في غير حالة العود. أجاز القانون للمحكمة أن تستبدل بالعقوبة إيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة، على أن تقدّم اللجنة تقريراً عن حالته خلال 6 أشهر. ولا يجوز إيداع من سبق إيداعه تنفيذاً لحكم سابق أو لم يمضِ على خروجه أكثر من 3 سنوات.
سإذا ما التزمت بخطة العلاج، وش يصير؟
تُخطر الوحدة النيابة العامة، وتحرّر اللجنة المشرفة تقريراً بأوجه المخالفات يُعرض على النيابة المختصة. وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع استنزال مدة الإيداع من المدة المحكوم بها. كما نصّ القانون على أنّه لا تُقام الدعوى الجزائية على من يجتاز برنامج العلاج.
ثالثاً: أسئلة الحيازة والجلب والاتجار
هنا يتغيّر الوصف من الجنحة إلى الجناية بتغيّر القصد، لا بتغيّر الكمية وحدها:
سما الفرق بين التعاطي والحيازة والاتجار؟
الفارق في القصد. فالحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي تدخل في نصوص التعاطي وعقوباتها الحبس أو الغرامة. أمّا الحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار أو الترويج فعقوبتها السجن، وتصل في مخالفة أحكام الاستيراد والجلب والزراعة إلى الإعدام إذا وقعت بقصد الاتجار أو الترويج أو كان الجاني منتمياً لجماعة معادية أو عصابة منظّمة.
سصديقي حطّ شيء في جيبي بدون علمي، وش موقفي؟
القانون يعاقب من فعل ذلك بك، لا العكس. فمن تعمّد نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى حيازة أو حرز الغير بدون علمه بحقيقتها يُعاقب بالسجن. وموقفك يتوقّف على إثبات انتفاء علمك، وهو ما يُبنى على تفاصيل الواقعة والأدلة المتاحة ومحاضر الضبط.
سحدّ حطّ لي مخدر في شراب أو أكل، وش عقوبته؟
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20,000 درهم. وترتفع إلى السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه أو جعله مدمناً — ويُعدّ تحقّق تلك النتيجة ظرفاً مشدّداً. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتّب على الفعل موت المجني عليه.
سلبست ملابس فيها رسمة نبتة ممنوعة، هل عليّ مخالفة؟
نعم، وهذا نصّ يجهله كثيرون. فمن صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسومات أو كتابات تدعو أو تحضّ على جرائم المخدرات، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم. ومن ارتدى ملبساً أو استعمل سلعة من ذلك يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5,000 درهم، وفي العود الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
سأي محكمة تنظر القضية؟
في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي، تختصّ المحكمة التي تمّ القبض على المتعاطي ضمن نطاقها المكاني. أمّا الجرائم المرتكبة بقصد الاتجار أو الترويج وما يرتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجرائم التسهيل، فتختصّ بها المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد دون غيرها.
رابعاً: أسئلة المسافرين والمنافذ
أسئلة القادمين إلى الدولة تشكّل نسبة كبيرة مما يردنا، وفيها نصوص خاصة يجهلها أغلب المسافرين:
سمعي دواء موصوف لي من طبيب خارج الدولة، هل يُعدّ مخدرات؟
التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يجوز إلا للعلاج وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج تُحرّر وفق ضوابط القانون. أمّا الوصفات الصادرة من الخارج بشأن الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، فقد أحال القانون تنظيم ضوابطها وإجراءات جلبها إلى الدولة إلى قرار يصدر عن مجلس الوزراء. فالمسألة تنظيمية بالدرجة الأولى، ويجب استيفاء إجراءاتها قبل السفر.
سجبت معي أكل أو منتج فيه مادة ممنوعة من الخارج، وش الحكم؟
هناك استثناء صريح. فلا يُعدّ جلباً أو استيراداً أو نقلاً أو حيازة معاقباً عليه ما يوجد مع القادم من الخارج من أطعمة أو مشروبات أو منتجات يدخل في تركيبها بعض المواد المحدّدة في بنود بعينها من الجداول، بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، عند ضبطه لأول مرة لدى منافذ الدخول المعتمدة. ويُحرّر محضر إداري وتُحجز المنتجات وتُعدم.
سأنا زائر وضُبط معي شيء عند الدخول، هل أُسجن؟
أورد القانون حكماً خاصاً بغير مواطني الدولة وغير المقيمين فيها بصورة قانونية، إذا ضُبط أحدهم أثناء دخوله من أي منفذ برّي أو بحري أو جوي حائزاً أو محرزاً مادة مخدرة أو مؤثراً عقلياً بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي: العقوبة الغرامة من 5,000 إلى 1,000,000 درهم. ويصدر قرار من مجلس الوزراء ينظّم مقدارها وفق نوع المادة ووزنها وعدد مرات الضبط، والحالات التي يُحرم فيها الجاني من دخول الدولة ومدة الحرمان.
خامساً: أسئلة الإبعاد والمقيمين
سؤال الإبعاد هو الأكثر إلحاحاً لدى المقيمين، وقد ورد فيه نصّ واستثناءان:
سهل يتم ترحيل الأجنبي في قضية مخدرات؟
الأصل نعم. تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي حُكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون. لكنّ القانون أورد استثناءين محدّدين يُستثنى فيهما من تدبير الإبعاد، وهما استثناءان يجب التمسّك بهما أمام المحكمة بالمستندات.
سزوجتي مواطنة، هل يشملني الاستثناء؟
نعم إذا توافر شرط النصّ. فالاستثناء الأول يشمل من كان وقت ارتكاب الجريمة زوجاً أو قريباً بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن. وهذا استثناء يقوم على الصفة وقت ارتكاب الفعل، لا وقت المحاكمة، وهو فارق يُغفل كثيراً عند إعداد الدفاع.
سأنا معيل لأسرتي المقيمة هنا، هل ينفع هذا؟
قد ينفع. فالاستثناء الثاني يشمل من كان فرداً في أسرة تقيم في الدولة، ورأت المحكمة أنّ إبعاده يترتّب عليه ضرر جسيم يلحق باستقرار الأسرة أو بحرمان أحد أفرادها من الرعاية أو الإعالة اللازمة، وتبيّن للمحكمة قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له. والأسرة هنا تشمل الجدّ والجدّة والأب والأم والأبناء والإخوة والأخوات.
سادساً: أسئلة ما بعد الحكم
انتهاء العقوبة لا يعني انتهاء الآثار، وهذه أكثر الأسئلة تكراراً بعد صدور الحكم:
سهل تُسجَّل القضية سابقة في شهادة عدم المحكومية؟
نصّ القانون على أنّ جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي لا تُعتبر سابقة قضائية تقتضي ردّ الاعتبار عند ارتكابها لأول مرة من المواطنين. كما لا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة فيها عند ارتكابها للمرة الثالثة فأكثر.
سهل تنسحب رخصة القيادة؟
يترتّب على الحكم في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أكثر من مرة عدم الترخيص للمحكوم عليه بقيادة المركبات الآلية، أو إلغاء الترخيص إن كان صادراً. وينتهي هذا الأثر بمضي سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
سكم مدة الفحص الدوري بعد القضية؟
يخضع المحكوم عليه أو المودَع بأمر المحكمة للفحص الدوري أثناء تنفيذ العقوبة أو خلال فترة الإيداع، ويستمر الخضوع مدة لا تزيد على سنتين بعد تنفيذ العقوبة أو انتهاء فترة الإيداع. ومخالفة قواعد الفحص الدوري وإجراءاته يُعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
سهل أُمنع من تحويل الأموال بعد القضية؟
نعم لمدة محدّدة. فكل من أُدين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق هذا القانون يُمنع من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة غيره، إلا بناءً على إذن يصدر من المصرف المركزي بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويستمر هذا المنع سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.
سهل يمكن الإعفاء من العقوبة إذا بلّغت؟
نعم في جرائم محدّدة. يُعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه قبل البدء في ارتكاب الجريمة. ويجوز للمحكمة الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكابها وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها تخفيف العقوبة إذا سهّل الجاني للسلطات أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة.
سابعاً: إرشادات عملية
ما الذي يحدّد مصير هذه القضايا فعلياً؟
- التوقيت قبل كل شيء: باب عدم إقامة الدعوى مفتوح قبل صدور أمر القبض فقط، ويُغلق بعده.
- لا تمتنع عن عيّنة الفحص: الامتناع جريمة مستقلة عقوبتها أثقل من التعاطي في كثير من الأحوال.
- سلّم ما بحوزتك عند طلب العلاج: إخفاء المادة يُسقط عنك حكم الإعفاء بنصّ صريح.
- وثّق صفتك العائلية مبكراً: استثناءات الإبعاد تقوم على صلة القرابة وقت ارتكاب الفعل وعلى إثبات الإعالة.
- لا تُدلِ بأقوال دون محامٍ: وصف الواقعة بين التعاطي والحيازة بقصد الاتجار يتحدّد غالباً من الأقوال الأولى.
- احتفظ بوصفاتك الطبية: الأدوية الموصوفة لها ضوابط، وإثباتها مسبقاً أسهل من إثباته بعد الضبط.
- التزم ببرنامج العلاج حتى نهايته: إتمامه يمنع إقامة الدعوى، والإخلال به يعيد الملف إلى المحكمة.
المراجع القانونية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته — قانون اتحادي.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات — قانون اتحادي.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية — قانون اتحادي.
هل أنت أو أحد أفراد أسرتك طرف في قضية مخدرات؟
مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية — دبي، الإمارات العربية المتحدة
يُنشر هذا المقال بغرض نشر الثقافة القانونية والتوعية المجتمعية، ولا يُعدّ استشارة قانونية ولا رأياً قانونياً في واقعة بعينها، ولا تنشأ عنه علاقة توكيل أو تمثيل قانوني. وتختلف نتيجة كل حالة باختلاف وقائعها ومستنداتها ونوع المادة ووزنها وعدد مرات الضبط، كما أنّ النصوص والجداول المرفقة والتعديلات التشريعية قابلة للتغيير. ويُنصح دائماً بالرجوع إلى محامٍ مرخّص للحصول على مشورة تخصّ حالتك تحديداً. ولا يتحمّل مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية أي مسؤولية عن تصرّف يُتّخذ اعتماداً على هذا المحتوى دون استشارة مختصّة.
محامي قضايا مخدرات في دبي — التعاطي والحيازة وطلب العلاج والإبعاد
يقدّم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي التمثيل والاستشارة في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أمام النيابة العامة ومحاكم دبي بدرجاتها، ويشمل ذلك قضايا التعاطي والاستعمال الشخصي، والحيازة والإحراز، وطلبات الإيداع للعلاج والتأهيل، والدفع بانتفاء العلم، وطلبات استبدال العقوبة بالعلاج، والتمسّك باستثناءات الإبعاد. فإذا كنت تبحث عن محامي قضايا مخدرات في دبي، أو محامٍ لقضية تعاطي أول مرة، أو محامٍ لطلب العلاج بدل العقوبة، فإنّ المكتب يتابع القضية من مركز الشرطة إلى النيابة العامة، ثم المحاكمة والاستئناف والنقض.
خدماتنا في باقي إمارات الدولة
كما يمتدّ عمل المكتب إلى أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، فقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قانون اتحادي يسري في جميع إمارات الدولة، مع مراعاة أنّ جرائم التعاطي تختصّ بها المحكمة التي تمّ القبض ضمن نطاقها، وأنّ جرائم الاتجار والترويج تختصّ بها المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد. فإذا كنت تبحث عن محامي قضايا مخدرات في أبوظبي أو الشارقة أو باقي الإمارات، يمكنك التواصل مع المكتب لتقييم موقفك القانوني.