إذا كان بيدك حكم قضائي أو حكم تحكيم صادر من دولة أخرى وتريد تنفيذ حكم أجنبي في الإمارات، فالإجابة المباشرة: نعم، تنفيذ الأحكام الأجنبية في الإمارات ممكن قانوناً، ويتم عن طريق طلب يقدم إلى قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة، ويصدر القرار فيه خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديمه بموجب قانون الإجراءات المدنية، بشرط أن يكون الحكم نهائياً، وصادراً من محكمة مختصة، وألا يخالف النظام العام في الدولة.
في هذا الدليل يشرح لك محامي تنفيذ أحكام في دبي من مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية، بلغة عملية مختصرة، شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في الإمارات، وخطوات تنفيذ حكم صادر من خارج الإمارات، وكيفية تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في الإمارات، والمدد القانونية التي تحتاج إلى معرفتها قبل البدء.
ما المقصود بتنفيذ حكم أجنبي في الإمارات؟
تنفيذ حكم أجنبي في الإمارات يعني منح الحكم الصادر من محكمة خارج الدولة، أو حكم التحكيم الصادر في الخارج، القوة التنفيذية داخل الإمارات، بحيث يمكن الحجز على أموال المحكوم عليه وحساباته وعقاراته في دبي أو أي إمارة أخرى، تماماً كما لو كان الحكم صادراً من محاكم الدولة. وقد نظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية في فصل خاص، وأخضعها لمبدأ المعاملة بالمثل: ينفذ الحكم الأجنبي في الإمارات بذات الشروط التي ينفذ بها الحكم الإماراتي في البلد الذي صدر منه.
القاعدة الذهبية في تنفيذ الأحكام الأجنبية
قاضي التنفيذ في الإمارات لا يعيد نظر موضوع النزاع ولا يناقش صحة الحكم من الناحية الموضوعية، بل يتحقق فقط من توافر الشروط الشكلية للاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه. لذلك فإن نجاح طلب تنفيذ حكم أجنبي في دبي يعتمد على جودة المستندات وطريقة تقديم الطلب أكثر من أي شيء آخر.
شروط تنفيذ حكم أجنبي في الإمارات
حدد قانون الإجراءات المدنية الشروط التي يجب أن يتحقق منها قاضي التنفيذ قبل الأمر بـتنفيذ الحكم الأجنبي في الإمارات، وهي خمسة شروط أساسية:
1. اختصاص المحكمة الأجنبية
ألا تكون محاكم الإمارات مختصة حصرياً بالنزاع الذي صدر فيه الحكم، وأن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرته مختصة به وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي في قانونها.
2. صدور الحكم من محكمة مختصة ومصدق عليه
أن يكون الحكم أو الأمر صادراً من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه، ومصدقاً عليه حسب الأصول.
3. صحة الإعلان والتمثيل
أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، وهذا من أكثر أسباب رفض طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية شيوعاً.
4. حيازة الحكم قوة الأمر المقضي
أن يكون الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، مع تقديم شهادة تثبت ذلك ما لم يكن منصوصاً عليه في الحكم نفسه.
5. عدم مخالفة النظام العام
ألا يتعارض الحكم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة في الإمارات، وألا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب في الدولة.
إذا كان هناك اتفاقية دولية أو ثنائية بين الإمارات والدولة التي صدر منها الحكم، فإن أحكام الاتفاقية تطبق أولاً، لأن قانون الإجراءات المدنية نص صراحة على أن قواعده لا تخل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات النافذة في شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية.
خطوات تنفيذ حكم صادر من خارج الإمارات
إجراءات تنفيذ حكم أجنبي في دبي وباقي الإمارات تمر عملياً بأربع مراحل، ويتولى محامي تنفيذ أحكام أجنبية في دبي إدارتها بالكامل:
التوثيق
تجهيز الحكم وتصديقه
الحصول على نسخة رسمية من الحكم الأجنبي، وشهادة بنهائيته وحيازته قوة الأمر المقضي، ثم تصديقه من الجهات المختصة في بلد الإصدار ومن سفارة أو قنصلية الإمارات، ثم وزارة الخارجية الإماراتية. الحكم غير المصدق لا يقبل في طلب تنفيذ الأحكام الأجنبية.
الترجمة
الترجمة القانونية المعتمدة
ترجمة الحكم وجميع مرفقاته إلى اللغة العربية بواسطة مترجم قانوني معتمد لدى وزارة العدل. أي خطأ في الترجمة قد يؤدي إلى رفض طلب تنفيذ الحكم الأجنبي أو تأخيره.
المطالبة
تقديم طلب التنفيذ لقاضي التنفيذ
يقدم طلب تنفيذ الحكم الأجنبي بعريضة إلى قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة (محاكم دبي مثلاً إذا كانت أموال المحكوم عليه في دبي)، ويصدر القاضي أمره خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وله طلب استيفاء أي مستندات مؤيدة قبل إصدار قراره.
التقاضي
الاستئناف ثم بدء التنفيذ الفعلي
أمر قاضي التنفيذ قابل للطعن بالاستئناف مباشرة وفقاً لقواعد استئناف الأحكام. وبعد صيرورة الأمر نهائياً، يفتح ملف التنفيذ ويبدأ الحجز على الحسابات البنكية والعقارات والأسهم والمركبات، وطلب المنع من السفر عند توافر شروطه.
تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في الإمارات
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الإمارات أسهل عملياً من تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، لأن الإمارات انضمت إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006، وهي اتفاقية تطبقها أكثر من 170 دولة، وتلزم محاكم الإمارات بالاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه دون إعادة نظر موضوع النزاع.
ويشترط قانون الإجراءات المدنية لتنفيذ حكم المحكمين الصادر في بلد أجنبي أن يكون صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقاً لقانون الدولة، وقابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه. أما بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم فإن طلب المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه يقدم إلى رئيس المحكمة مرفقاً به:
أصل حكم التحكيم أو صورة معتمدة منه.
صورة من اتفاق التحكيم.
ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية إن لم يكن الحكم صادراً بها.
صورة من محضر إيداع الحكم في المحكمة.
ويصدر رئيس المحكمة أمره بالمصادقة على حكم التحكيم وتنفيذه خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ما لم يثبت سبب من أسباب البطلان المحددة حصراً في قانون التحكيم، ويجوز التظلم من الأمر أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً من اليوم التالي للإعلان.
تنفيذ حكم صادر من السعودية أو دول الخليج أو الدول العربية في الإمارات
تنفيذ الأحكام الخليجية في الإمارات يخضع لاتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسنة 1996، وهي الأسرع والأبسط، إذ تنفذ الأحكام الصادرة من السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان في الإمارات دون بحث في موضوعها، ودون اشتراط المعاملة بالمثل.
أما تنفيذ الأحكام العربية في الإمارات (مصر، الأردن، المغرب، تونس، لبنان، العراق، السودان وغيرها) فيخضع لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 التي صادقت عليها الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 53 لسنة 1999. وبالنسبة لبقية الدول، توجد اتفاقيات ثنائية للتعاون القضائي مع دول مثل الهند وفرنسا والصين وباكستان، وفي غياب أي اتفاقية يطبق مبدأ المعاملة بالمثل وفق قانون الإجراءات المدنية، وهو ما يعتمد عليه مثلاً في تنفيذ أحكام المحاكم الإنجليزية في الإمارات بعد خطاب وزارة العدل الإماراتية سنة 2022 الذي أكد توافر المعاملة بالمثل مع محاكم إنجلترا وويلز.
المدد القانونية في تنفيذ الأحكام الأجنبية
5 أيام
مدة إصدار قاضي التنفيذ أمره في طلب تنفيذ الحكم الأجنبي من تاريخ تقديمه
60 يوماً
مدة إصدار رئيس المحكمة أمر المصادقة على حكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه
30 يوماً
مدة التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه أمام محكمة الاستئناف
نصائح عملية قبل تقديم طلب تنفيذ حكم أجنبي في دبي
ابدأ بالتصديق قبل السفر أو الإرسال
كثير من طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية في الإمارات ترفض أو تؤجل لأن سلسلة التصديق ناقصة. تأكد من التصديق الكامل على الحكم وشهادة النهائية ووثائق الإعلان.
اجمع دليل إعلان الخصم بالدعوى الأصلية
قاضي التنفيذ سيتحقق من أن المحكوم عليه كلف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً أمام المحكمة الأجنبية، فاحتفظ بمحاضر الإعلان وحضور المحامي.
حدد مكان أموال المدين في الإمارات
اختيار المحكمة المختصة بتنفيذ الحكم الأجنبي يعتمد على مكان أموال المحكوم عليه، ومعرفتها مسبقاً تختصر أشهراً من إجراءات التحري والحجز.
لا تنتظر انقضاء المدد
تظلمات تنفيذ أحكام التحكيم واستئناف أوامر تنفيذ الأحكام الأجنبية مقيدة بمدد قصيرة، وفواتها يعني ضياع الحق في الطعن.
المراجع القانونية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية
- القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم
- المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 بشأن انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
- المرسوم الاتحادي رقم 53 لسنة 1999 في شأن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983
- اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسنة 1996
لديك حكم أجنبي وتريد تنفيذه في الإمارات؟ لا تخاطر بمستنداتك ومددك القانونية
كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم الأجنبي هو فرصة للمدين لتهريب أمواله خارج الدولة. مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية يتولى ملفات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم الأجنبية في دبي وجميع الإمارات من مراجعة الحكم والتصديق، حتى الحجز على الأموال وتحصيل المبالغ. أرسل لنا صورة الحكم اليوم وسنخبرك خلال وقت قصير هل حكمك قابل للتنفيذ في الإمارات وما الذي ينقصه.
محامي تنفيذ أحكام في دبي بخبرة عملية في الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم الدولية
“
الحكم الأجنبي بلا تنفيذ هو مجرد ورقة. الفرق بين ملف ينفذ خلال أسابيع وملف يضيع في الطعون هو التحضير الصحيح قبل تقديم الطلب لقاضي التنفيذ.
مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية
الأسئلة الشائعة حول تنفيذ الأحكام الأجنبية في الإمارات
سهل يمكن تنفيذ حكم أجنبي في الإمارات دون اتفاقية مع الدولة المصدرة؟
نعم. في غياب اتفاقية يطبق قانون الإجراءات المدنية مبدأ المعاملة بالمثل، فينفذ الحكم الأجنبي في الإمارات إذا كان قانون البلد المصدر يسمح بتنفيذ الأحكام الإماراتية بشروط مماثلة، مع تحقق باقي شروط تنفيذ الحكم الأجنبي.
سكم يستغرق تنفيذ حكم أجنبي في دبي؟
قاضي التنفيذ يصدر أمره خلال 5 أيام عمل من تقديم الطلب المكتمل، لكن المدة الفعلية لتنفيذ الحكم الأجنبي تعتمد على الاستئناف واكتمال التصديق والترجمة وحجم أموال المدين، وتتراوح عملياً بين عدة أسابيع وبضعة أشهر.
سما المستندات المطلوبة لتنفيذ حكم أجنبي في الإمارات؟
نسخة رسمية مصدقة من الحكم، شهادة بنهائيته، ما يثبت إعلان الخصم وحضوره أو تمثيله، ترجمة قانونية معتمدة إلى العربية، والعريضة المتضمنة البيانات المقررة قانوناً، ولحكم التحكيم يضاف اتفاق التحكيم ومحضر الإيداع.
سهل تعيد محاكم الإمارات نظر موضوع الحكم الأجنبي؟
لا. قاضي التنفيذ يقتصر على التحقق من الشروط الشكلية للاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه، ولا يجوز له إعادة بحث موضوع النزاع أو تقدير الأدلة من جديد.
سهل يمكن تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في الإمارات؟
نعم، بموجب اتفاقية نيويورك لسنة 1958 والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، ويصدر أمر المصادقة والتنفيذ خلال 60 يوماً من تقديم الطلب ما لم يثبت سبب من أسباب البطلان المحددة قانوناً.
سهل يمكن تنفيذ حكم بريطاني أو أمريكي في الإمارات؟
لا توجد اتفاقية ثنائية، فيطبق مبدأ المعاملة بالمثل. وقد أكدت وزارة العدل الإماراتية سنة 2022 توافر المعاملة بالمثل مع محاكم إنجلترا وويلز، ما جعل تنفيذ الأحكام الإنجليزية في الإمارات ممكناً عملياً. أما الأحكام الأمريكية فتدرس حالة بحالة بحسب قانون الولاية المصدرة.
سما أسباب رفض تنفيذ الحكم الأجنبي في الإمارات؟
أبرزها: اختصاص محاكم الإمارات الحصري بالنزاع، عدم إعلان الخصم إعلاناً صحيحاً، عدم نهائية الحكم، تعارضه مع حكم إماراتي سابق، أو مخالفته للنظام العام أو الآداب في الدولة، إضافة إلى نقص التصديق أو الترجمة.
سهل يمكن تنفيذ حكم أجنبي بالنفقة أو الحضانة في الإمارات؟
نعم، تنفيذ الأحكام الأجنبية في مسائل الأحوال الشخصية يخضع لذات الشروط، ويتولاه قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية، مع مراعاة عدم مخالفة الحكم للنظام العام في الدولة.
سهل تنفذ المحررات الموثقة ومحاضر الصلح الأجنبية في الإمارات؟
نعم، أجاز قانون الإجراءات المدنية تنفيذ المحررات الموثقة ومحاضر الصلح المصدق عليها من محاكم بلد أجنبي بذات إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية، بشرط قابليتها للتنفيذ في بلد توثيقها وعدم مخالفتها للنظام العام.
سلماذا أحتاج إلى محامي تنفيذ أحكام أجنبية في دبي؟
لأن طلب تنفيذ الحكم الأجنبي يرفض غالباً لأسباب شكلية بحتة: تصديق ناقص، ترجمة غير معتمدة، أو عدم إثبات إعلان الخصم. المحامي المتخصص يراجع الحكم قبل تقديمه، ويختار المحكمة المختصة، ويدير الطعون ضمن مددها القانونية.
إخلاء المسؤولية القانونية
هذا المحتوى معد لأغراض الثقافة القانونية والتوعية المجتمعية فقط، ولا يعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً في حالة بعينها. تختلف إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية في الإمارات باختلاف الدولة المصدرة للحكم ووقائع كل ملف، وننصح بمراجعة محامٍ مرخص قبل اتخاذ أي إجراء.
محامي تنفيذ أحكام أجنبية في دبي وجميع إمارات الدولة
دبي
يقدم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات تنفيذ حكم أجنبي في دبي، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أمام محاكم دبي، والاعتراف بالأحكام الأجنبية، والحجز على أموال المحكوم عليهم في دبي، بواسطة محامي تنفيذ أحكام في دبي متخصص في الأحكام الصادرة من الخليج والدول العربية وأوروبا وآسيا.
باقي الإمارات
كما نتولى تنفيذ الأحكام الأجنبية في أبوظبي، وتنفيذ حكم أجنبي في الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، أمام المحاكم الاتحادية والمحلية، بما في ذلك تنفيذ أحكام التحكيم الدولية والمحررات الموثقة الأجنبية في جميع أنحاء دولة الإمارات.
English
Русский
اردو
中文
Français
