الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية في الإمارات: الأفعال والعقوبات

الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية هي مجموعة من الجرائم أفرد لها قانون الجرائم والعقوبات في دولة الإمارات باباً مستقلاً، تشمل الإساءة إلى المقدسات والشعائر الإسلامية، وسب الأديان السماوية المعترف بها، وتحسين المعصية والحض عليها والترويج لها، والإساءة إلى مقدسات الأديان الأخرى المصونة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وانتهاك حرمة المقابر وجثث الموتى، وأعمال الشعوذة والدجل، إضافة إلى الجمعيات والتنظيمات والاجتماعات والمطبوعات التي تناهض الأسس والتعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي.

وتتدرج العقوبات في هذا الباب من الحبس والغرامة إلى السجن المؤقت الذي قد يصل إلى عشر سنوات في بعض الصور، وتقترن في حالات كثيرة بعقوبات وتدابير تكميلية مثل حل الجمعيات وإغلاق أماكنها والمصادرة وإبعاد الأجنبي عن الدولة. وفي هذا المقال نستعرض هذه الجرائم صورة صورة، والعقوبة المقررة لكل منها، والظروف المشددة، وحكم الشروع، وحالات الإعفاء من العقوبة عند المبادرة بالإبلاغ.

موقع هذه الجرائم في القانون الاتحادي

أفرد المشرّع الإماراتي لهذه الجرائم باباً مستقلاً في الكتاب الثاني من قانون الجرائم والعقوبات، خصصه للجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية. وقد جمع هذا الباب بين صور متعددة تشترك في مساسها بالعقيدة والشعائر والسلم المجتمعي، بدءاً من الإساءة إلى المقدسات، ومروراً بأعمال الشعوذة والدجل واستغلال معتقدات الناس، وانتهاءً بالتنظيمات والاجتماعات والمطبوعات وأعمال التمويل التي تستهدف مناهضة أسس الدين الإسلامي أو الدعوة إلى غيره.

الإساءة إلى المقدسات الإسلامية وسب الأديان السماوية

يعاقب القانون بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية، وكذلك كل من سبّ أحد الأديان السماوية المعترف بها. ويدخل في الباب ذاته تحسين المعصية أو الحض عليها أو الترويج لها أو إتيان أي أمر من شأنه الإغراء على ارتكابها.

فإذا وقعت إحدى هذه الجرائم علناً، شدّد القانون العقوبة لتصبح الحبس الذي لا يقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وهنا تظهر خطورة المنشورات ومقاطع الفيديو والتعليقات المتاحة للجمهور، لأنها تنقل الفعل من صورته البسيطة إلى صورته المشددة.

الإساءة إلى مقدسات الأديان الأخرى

لم يقصر القانون الحماية على المقدسات الإسلامية وحدها، بل جرّم كذلك الإساءة إلى إحدى المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وجعل عقوبتها الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين. وهو نص يعكس توجه الدولة إلى حماية التعايش وصون السلم المجتمعي بين مختلف المقيمين على أرضها.

انتهاك حرمة المقابر وجثث الموتى

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على 10,000 درهم كل من انتهك أو دنّس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم، وكذلك كل من انتهك حرمة جثة أو رفات آدمي أو دنّسها مع علمه بدلالة فعله. ويُلاحظ أن القانون اشترط العلم بدلالة الفعل، فلا تقوم الجريمة بمجرد الفعل المادي دون هذا العلم.

أعمال الشعوذة والدجل واستغلال معتقدات الناس

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم كل من ارتكب بقصد استغلال الغير أو الإضرار به عملاً من أعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعاً، وبمقابل أو بدون مقابل.

ولم يقف التجريم عند الفاعل الأصلي، إذ يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعان بآخر في هذه الأعمال بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته، وكل من جلب أو استورد أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة لهذه الأعمال، وكل من روّج بأي وسيلة لأي عمل منها.

وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء المضبوطة، كما تحكم بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة.

المشروبات الكحولية بين الترخيص والتجريم

أورد القانون في هذا الباب تنظيماً خاصاً للمشروبات الكحولية، فقرر أنه لا عقوبة على شربها أو حيازتها أو الاتجار فيها في الأحوال والأماكن المصرح بها وفقاً للتشريعات السارية، وترك لكل إمارة تنظيم استخدامها وتداولها وحيازتها والاتجار بها.

وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة المشروبات الكحولية والأموال المضبوطة المتحصلة منها والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وللمحكمة إبعاد الأجنبي عن الدولة.

الجمعيات والتنظيمات التي تناهض أسس الدين الإسلامي

شدّد القانون في مواجهة العمل المنظّم، فقرر السجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات لكل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعاً لإحداها تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس والتعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما عُلم منه بالضرورة، أو إلى الدعوة لغير هذا الدين، أو تدعو إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له.

وإذا وقعت جريمة الانضمام أو جريمة المؤتمرات والاجتماعات المحظورة باستعمال القوة أو التهديد، أو كان استعمال القوة أو التهديد ملحوظاً في ارتكابها، عوقب الجاني بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 7 سنوات.

حظر المؤتمرات والاجتماعات والمطبوعات وأعمال التمويل

يحظر القانون عقد أي مؤتمر أو اجتماع في أي مكان بالدولة من أية جماعة أو هيئة أو منظمة إذا كانت تهدف من هذا الاجتماع، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى مناهضة أو تجريح الأسس والتعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما عُلم منه بالضرورة، أو إلى الدعوة لغير هذا الدين. وللسلطة العامة فض مثل هذا المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء، ويعاقب كل من شارك في الإعداد له أو اشترك فيه بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

الشروع والعقوبات والتدابير التكميلية

قرر القانون أن تكون العقوبة على الشروع في الجرائم الواردة في هذا الباب في حدود نصف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لكل منها. كما تحكم المحكمة بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المنصوص عليها في جريمة الإنشاء والتأسيس وإغلاق أمكنتها، ويجوز لها أن تحكم بإغلاق الأماكن التي وقعت فيها جرائم المؤتمرات والاجتماعات المحظورة وجرائم الحصول على الأموال.

وتحكم المحكمة في جميع هذه الأحوال بمصادرة النقود والأمتعة وغيرها مما يكون قد استُعمل في ارتكاب الجريمة أو أُعد لاستعماله فيها، أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو التنظيمات أو الفروع، كما تحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

الإعفاء من العقوبة عند المبادرة بالإبلاغ

أتاح القانون باباً للإعفاء، فقرر إعفاء كل من بادر من الجناة في جرائم هذا الباب بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها. أما إذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، فيجوز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة. وهو نص يفتح الطريق أمام من تورط في هذه الجرائم لتصحيح موقفه القانوني عبر المبادرة الجادة بالإبلاغ.

أرقام أساسية في هذا الباب

نصائح عملية

1- تذكّر أن العلانية ظرف مشدد؛ فما يُكتب على حساب مفتوح للجمهور أو يُتداول في مجموعة عامة يختلف حكمه عن الحديث الخاص.

2- تجنّب إعادة نشر أو مشاركة أي محتوى يمس المقدسات أو الشعائر، فالمشاركة والترويج مجرَّمان في هذا الباب ولا يقتصر التجريم على من أنشأ المحتوى.

3- احذر التعامل مع من يعرضون خدمات بمسميات روحانية أو علاجية تنطوي على شعوذة أو دجل، فالتجريم يشمل الاستعانة بالغير وحيازة الأدوات والكتب المخصصة لذلك والترويج له.

4- التزم بشروط الترخيص والأماكن والأحوال المصرح بها في كل إمارة فيما يتعلق بالمشروبات الكحولية، فالتنظيم يختلف من إمارة إلى أخرى.

5- إذا تلقيت دعوة للمشاركة في اجتماع أو مؤتمر أو تنظيم غير واضح الأغراض، تحقق من ترخيصه وأهدافه قبل الحضور أو الإعداد له.

6- في حال تلقيك بلاغاً أو استدعاءً في إحدى هذه الجرائم، استعن بمحامٍ مختص قبل الإدلاء بأي أقوال، لأن وصف الفعل وظروف ارتكابه هما ما يحدد العقوبة ومدى انطباق حالات الإعفاء.

المراجع القانونية

1- المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته.

2- المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.

3- المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

الأسئلة الشائعة