«الإطار الاتفاقي بين الإمارات والمغرب: ما الذي يحميك كمستثمر إماراتي؟»

يظن كثير من المستثمرين الإماراتيين أن دخولهم السوق المغربي محكوم بالقانون المغربي وحده. والحقيقة أن بينك وبين المملكة المغربية شبكة اتفاقيات ثنائية نافذة منذ عقود، تمنحك حماية لاستثمارك، وسقوفاً ضريبية أقل من المعدلات العادية، وتخفيضاً جمركياً إضافياً على بضائعك، وطريقاً منظّماً لتنفيذ الأحكام بين البلدين. هذه الاتفاقيات ليست نصوصاً بروتوكولية، بل أدوات تُستعمل في الملف الواحد وتغيّر نتيجته. وفي هذه المدونة يعرض مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية الإطار الاتفاقي الرابط بين الدولتين، بمراجعه الدقيقة، وبما يعنيه عملياً لمن يملك عقاراً أو شركة أو ملفاً أسرياً في المغرب.

أربع اتفاقيات ثنائية قائمة — قضائية واستثمارية وضريبية وتجارية — إضافة إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة اختُتمت مفاوضاتها. وفيما يلي ما ينفعك منها فعلاً.

⚖️لماذا يعنيك الإطار الاتفاقي قبل أي إجراء؟

لأن الاتفاقية الثنائية، متى صودق عليها ونُشرت، تسمو على القانون الداخلي في نطاق سريانها. فالمستثمر الذي يعرف أن الضريبة على أرباح الأسهم المحوّلة إليه محدودة بنسبة معينة بموجب اتفاقية، لا يقبل أن يُقتطع منه أكثر. والمستثمر الذي يعرف أن بضاعته تستفيد من تخفيض جمركي إضافي، لا يسعّر منتجه كما لو كان قادماً من دولة لا تربطها بالمغرب اتفاقية.

لكن الاتفاقية لا تعمل تلقائياً. الاستفادة منها مشروطة بأن يكون الملف مبنياً منذ البداية على نحو يسمح بالاحتجاج بها: شهادة إقامة ضريبية سليمة، وشهادة منشأ عربية مطابقة، وتحويل مالي موثّق، ووثائق مصدّقة بالشكل الذي تقبله الجهة المقابلة. وهذا هو بالضبط موضع عمل المحامي.

🏛️التعاون القضائي: اتفاقية 1978 ونقطة يغفل عنها الجميع

أقدم الاتفاقيات وأكثرها استعمالاً في الممارسة هي اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين، الموقعة بأبوظبي في 18 يناير 1978. وهي السند الذي يُبنى عليه تبليغ الأوراق القضائية بين البلدين، وتنفيذ الحكم الصادر في دبي على أرض المغرب أو العكس، وطلبات الإنابة القضائية لسماع شاهد أو إجراء خبرة.

نقطة مهنية دقيقة: نُشرت هذه الاتفاقية في المغرب بموجب ظهير شريف رقم 1.89.10 صادر في 28 ماي 1993، أي بعد خمسة عشر عاماً من توقيعها. والاتفاقية غير المنشورة لا يُحتجّ بها أمام القضاء، ولهذا فإن التحقق من تاريخ النشر — لا تاريخ التوقيع — هو الخطوة الأولى قبل الاستناد إلى أي نص اتفاقي.

وقد جرى في 2005 التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية قضائية محدّثة تشمل المسائل الجنائية وتسليم المجرمين والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وأُضيفت إليها مواد خاصة بالتركات. غير أن الباحث في قوائم الاتفاقيات المنشورة لدى الجهات المغربية لا يعثر على ظهير بنشرها. ومعنى ذلك عملياً أن اتفاقية 1978 تبقى هي السند القابل للاستعمال إلى حين ثبوت خلاف ذلك — وهو تدقيق نقوم به في كل ملف قبل رفع أي طلب تنفيذ.

🛡️حماية الاستثمار: ما الذي تضمنه لك اتفاقية 1999؟

أبرمت الدولتان اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات، تلتزم بموجبها كل دولة تجاه مستثمري الدولة الأخرى بجملة ضمانات جوهرية:

القيمة العملية لهذه الاتفاقية تظهر عند الأزمة لا عند الرخاء: عند نزع ملكية، أو تدبير إداري يعطّل المشروع، أو تعثّر في تحويل الأرباح. ولذلك نحرص على أن يُوثَّق الاستثمار منذ يومه الأول بما يجعله مشمولاً بوصف «الاستثمار» في مفهوم الاتفاقية.

💰الاتفاقية الضريبية: سقوف واضحة وأرقام تُحتسب

وُقّعت اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل ورأس المال بدبي في 9 فبراير 1999، ودخلت حيز التنفيذ في 2 يوليو 2000، ونُشرت بالجريدة الرسمية المغربية عدد 4840 بتاريخ 19 أكتوبر 2000. وهذه أهم سقوفها:

وتعالج المادة 25 آلية تفادي الازدواج بالإعفاء أو بالخصم، وتمنع المادة 26 أي معاملة ضريبية أثقل لمواطني الدولة الأخرى أو لمنشآتهم الدائمة. أما المادة 27 فتفتح باب المسطرة الودية أمام السلطات المختصة خلال ثلاث سنوات من أول تبليغ بالتدبير الضريبي المخالف للاتفاقية — وهذا طريق يغفل عنه أغلب دافعي الضريبة ويلجأون بدله إلى المنازعة الداخلية وحدها.

تنبيه لأصحاب العقارات: كثيرون يفترضون أن إقامتهم الضريبية في الإمارات تُخرج عقارهم المغربي من دائرة الضريبة المغربية. الاتفاقية نفسها تنص على خلاف ذلك؛ العقار يبقى خاضعاً لضريبة الدولة التي يوجد بها، دخلاً وربحاً عند البيع.

📦منطقة التجارة الحرة: تخفيض إضافي 10% على بضائعك

وُقّعت اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين بمدينة أكادير في 25 يونيو 2001، وهي وثيقة قلّما يُلتفت إليها رغم أثرها المباشر على كلفة أي عملية استيراد أو تصدير:

والشرط الجوهري للاستفادة هو المنشأ: يجب أن تكون السلعة مستوفية لقواعد المنشأ العربية، وأن ترافقها شهادة منشأ عربية صادرة عن الجهة المختصة في بلد التصدير ومؤشّر عليها. وأي خلل في هذه الوثيقة يُفقد الشحنة ميزتها التفضيلية كاملة.

وتنشئ الاتفاقية لجنة تجارية مشتركة برئاسة وزيري التجارة تجتمع مرة في السنة على الأقل، وتنبثق عنها لجنة فنية دائمة من الخبراء تجتمع مرتين سنوياً، وتختص بتسوية النزاعات حول تفسير الاتفاقية وتطبيقها والمعاملات التي تتم في إطارها.

🌍المرحلة الجديدة: الشراكة الشاملة والمغرب كبوابة

في يوليو 2024 أعلن البلدان اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي تستهدف خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتحسين النفاذ إلى أسواق الخدمات، ومواءمة الإجراءات الجمركية، وقواعد منشأ مرنة، مع منصات للاستثمار في الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل واللوجستيات. ويقتضي التدقيق المهني الإشارة إلى أنها لم تدخل بعد حيز النفاذ، فلا يُبنى عليها التزام قبل نشرها.

لكن الأهم من ذلك زاوية لا يلتفت إليها كثيرون: المملكة المغربية ترتبط باتفاقات تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا، إضافة إلى حضور اقتصادي واسع في غرب أفريقيا. ومعنى ذلك أن الشركة المؤسسة في المغرب قد تستفيد من هذه الشبكة في نفاذ منتجاتها إلى أسواق لا تصلها بالشروط نفسها انطلاقاً من الإمارات مباشرة.

أي أن قرار التأسيس في المغرب قد لا يكون قراراً بدخول السوق المغربي وحده، بل قراراً بالوصول إلى أسواق أوروبا وأمريكا وأفريقيا من موقع تفضيلي. وهذا يستلزم دراسة قواعد المنشأ بدقة قبل اختيار موقع المصنع أو الشركة.

🧭كيف نوظّف هذا الإطار في ملفك عملياً؟

الاتفاقيات لا تنفع من يجهلها ولا من يستدعيها متأخراً. وهذه أمثلة من العمل اليومي:

⏳أرقام ومدد من صلب النصوص

💡نصائح عملية للمستثمر الإماراتي

📚المراجع القانونية

اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بأبوظبي في 18 يناير 1978، المنشورة بالظهير الشريف رقم 1.89.10 الصادر في 28 ماي 1993.

اتفاقية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل ورأس المال، الموقعة بدبي في 9 فبراير 1999، النافذة في 2 يوليو 2000، الجريدة الرسمية عدد 4840 بتاريخ 19 أكتوبر 2000، والبروتوكول الملحق بها.

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (1999).

اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بأكادير في 25 يونيو 2001.

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى).

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين — اختُتمت مفاوضاتها في يوليو 2024 ولم تدخل بعد حيز النفاذ.

❓الأسئلة الشائعة