تحذير من شرطة دبي: روابط احتيالية تنتحل صفة «حماية المستهلك»

حذّر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، من فتح الروابط الإلكترونية أو تنزيل أي برامج مجهولة تدّعي أنها تابعة لـ"حماية المستهلك"، وذلك بعد تكرار محاولات احتيالية ينتحل فيها محتالون هذه الصفة بهدف النصب على الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

وأكد مركز مكافحة الاحتيال ضرورة التأكد من استخدام القنوات الرسمية الخاصة بحماية المستهلك عند تقديم الشكاوى، وعدم مشاركة البيانات البنكية مع أي جهة غير معتمدة.

وشدد المركز على أهمية تعزيز وعي أفراد المجتمع بهذا الأسلوب الاحتيالي، الذي يعتمد فيه المحتالون على روابط إلكترونية تقود إلى مواقع وهمية تنتحل صفة "حماية المستهلك"، ويستغلونها للوصول إلى بيانات هواتف الضحايا من خلال برامج خبيثة مخصصة لـ"التحكم عن بُعد"، بهدف تحويل مبالغ مالية من حساباتهم.

وأوضح المركز أن الضحية الذي يرغب في تقديم شكوى ضد إحدى الجهات، قد يبحث عن موقع لتقديم شكوى لدى حماية المستهلك، فيدخل إلى أحد هذه المواقع المزيفة ويقوم بإدخال بياناته الشخصية، وتشمل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وموضوع الشكوى، ثم يتواصل معه المحتال مباشرة مدعياً أنه موظف رسمي، ويعيد سرد تفاصيل الشكوى التي كتبها الضحية عبر الموقع لإيهامه بالمصداقية.

وأضاف المركز أنه بعد كسب ثقة الضحية، يطلب المحتال منه تحميل برامج التحكم عن بُعد، ثم يطالبه بالدخول إلى حسابه البنكي أثناء تشغيل هذه البرامج، مما يمكّنه من مشاهدة شاشة الهاتف وسرقة بيانات الحسابات البنكية واستخدامها في عمليات تحويل مالية أو شراء مشتريات غير مشروعة.

وبيّن المركز أن هذه البرامج الخبيثة التي يستخدمها المحتالون، مصممة للتحكم عن بُعد في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية الخاصة بالضحايا، حيث تعكس محتوى الجهاز لديهم، بما يمنحهم القدرة الكاملة على مشاهدة البيانات السرية واستخدامها بصورة غير قانونية.

ودعا مركز مكافحة الاحتيال أفراد المجتمع إلى الإبلاغ فوراً عن أي محاولات مشابهة عبر منصة eCrime أو من خلال الرقم 901، حفاظاً على أموالهم وبياناتهم الشخصية.