لم يَعُد التلاعب بالصوت والصورة حِكراً على خبراء المونتاج؛ فقد أتاحت تقنيات الذكاء الاصطناعي توليد مقاطع وصور وأصوات مُزيّفة يصعب تمييزها عن الحقيقة، تُستخدم أحياناً في انتحال شخصيات، أو الاحتيال على الأفراد والشركات، أو الإساءة للسمعة والابتزاز. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يقف ضحية هذه الأفعال أعزل؛ إذ توفّر المنظومة التشريعية الإماراتية حمايةً متعددة الطبقات تُجرّم التزييف الرقمي والاحتيال الإلكتروني وتعتدي على البيانات الشخصية، وتكفل التعويض المدني عن الضرر.

التزييف العميق والاحتيال بالذكاء الاصطناعي: كيف يحميك القانون الإماراتي؟

ما التزييف العميق وما صور الاحتيال بالذكاء الاصطناعي؟

«التزييف العميق» (Deepfake) هو إنشاء أو تعديل محتوى مرئي أو صوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي لإظهار شخصٍ وهو يقول أو يفعل ما لم يَصدُر عنه. وحين يقترن ذلك بنيّة الخداع أو الإضرار، يتحوّل إلى جريمةٍ يعاقب عليها القانون. وأكثر صوره شيوعاً:

الإطار التشريعي الإماراتي للحماية

لم يصدُر حتى الآن قانونٌ اتحاديّ مستقلّ خاصّ بـ«التزييف العميق» تحت هذا المسمّى؛ غير أنّ الحماية القانونية قائمة وفعّالة، إذ تتكامل عدة تشريعات لتغطّي كل صورة من صور هذه الجرائم — من التجريم الجنائي إلى حماية البيانات إلى التعويض المدني. وتقوم هذه الحماية على أربع ركائز:

الحماية بموجب قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

يُمثّل قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية حجر الزاوية في مواجهة التزييف العميق والاحتيال بالذكاء الاصطناعي. وأهمّ ما يعنينا أنّه يُجرّم صراحةً استخدام تقنية المعلومات لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر — وهذا هو الوصف القانوني الأدقّ لجريمة «التزييف العميق» بصورتها الشائعة. كما يجرّم القانون الاحتيال الإلكتروني، واصطناع المواقع والحسابات الزائفة، وتزوير المستندات الإلكترونية، والاعتداء على وسائل الدفع، والابتزاز، ونشر الشائعات.

حماية بياناتك البيومترية: وجهك وصوتك مِلكك

يُصنّف قانون حماية البيانات الشخصية صورةَ الوجه وبصمات القياسات الحيوية ضمن «البيانات الحيوية البيومترية» الحسّاسة، التي تُحاط بحماية مشدّدة. والقاعدة أنّ معالجة بياناتك الشخصية — ومنها صورتك وصوتك — لا تجوز إلا بموافقتك الصريحة الواضحة، عدا حالاتٍ محدّدة نصّ عليها القانون. وحين يُغذّى نظام تزييف عميق بصورتك أو صوتك دون رضاك، فذلك معالجةٌ غير مشروعة تُرتّب مسؤولية ومُساءلة.

وتملك الجهة المختصة توقيع جزاءات إدارية على المخالفين لأحكام هذا القانون، إلى جانب المسؤولية الجنائية والمدنية المترتّبة على الفعل ذاته.

المسؤولية المدنية والتعويض عن الضرر

إلى جانب العقوبة الجنائية، يفتح قانون المعاملات المدنية باب التعويض أمام الضحية. فالقاعدة الراسخة أنّ كلّ إضرارٍ بالغير يُلزم فاعله بضمان الضرر، ويشمل ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي معاً. ولأنّ التزييف العميق يمسّ السمعة والاعتبار والحياة الخاصة، فإنّ ما يلحق الضحية من أذى معنويّ قابلٌ للتعويض، فضلاً عن الخسائر المالية المباشرة كالمبالغ المنتزَعة بالاحتيال.

ماذا تفعل إذا كنت ضحية للتزييف أو الاحتيال؟

المراجع القانونية

الأسئلة الشائعة