مكافحة غسل الأموال لتجار الذهب: ما التزاماتك في الإمارات؟

إذا كنت تملك محل ذهب أو شركة تجارة مجوهرات أو مصفاة في الإمارات وتسأل عن مكافحة غسل الأموال لتجار الذهب، فالإجابة المباشرة: أنت من «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد والسياحة، وعليك خمسة التزامات أساسية: التسجيل في نظام goAML ونظام المكتب التنفيذي، والتحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي عند كل عملية نقدية تساوي أو تزيد على 55,000 درهم سواء كانت عملية واحدة أو عدة عمليات تبدو مترابطة، وإرسال تقرير تجار المعادن الثمينة (DPMSR) عن هذه العمليات، والإبلاغ فوراً عن أي معاملة مشبوهة مهما كان مبلغها، وحفظ السجلات خمس سنوات مع تعيين مسؤول امتثال وتقييم مكتوب للمخاطر. الإخلال بأي منها يعرّضك لغرامة إدارية تصل إلى 5,000,000 درهم عن كل مخالفة، وقد يصل إلى إلغاء الرخصة والملاحقة الجزائية.

في هذه المدونة يشرح مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية التزامات مكافحة غسل الأموال لتجار الذهب والمجوهرات وفق المرسوم بقانون الجديد لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، وماذا يفعل التاجر لو وصله إخطار تفتيش أو قرار غرامة.

هل محل الذهب مشمول بقانون مكافحة غسل الأموال في الإمارات؟

نعم. بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025، يُعدّ «تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة» من الأعمال والمهن غير المالية المحددة متى قاموا بأي عملية نقدية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة تساوي أو تزيد قيمتها على 55,000 درهم. ويشمل ذلك محل التجزئة وتاجر الجملة ومصنع المجوهرات والمصفاة وتاجر السبائك، في البر الرئيسي أو المناطق الحرة غير المالية.

الجهة الرقابية على هذا القطاع هي وزارة الاقتصاد والسياحة، وهي التي تفتش وتوقع الجزاءات، بينما تتلقى وحدة المعلومات المالية البلاغات عبر goAML. ولفهم البنية الرقابية كاملة راجع مدونة دور اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال. ولتأسيس نشاط ذهب جديد راجع دليل تأسيس الشركات والاستثمار في دبي أو مدونة مستثمر المناطق الحرة.

الالتزام الأول: التسجيل في goAML وفي نظام المكتب التنفيذي

لا يمكنك الإبلاغ عن معاملة مشبوهة أو إرسال تقرير تجار المعادن الثمينة إلا إذا كانت منشأتك مسجلة في نظام goAML التابع لوحدة المعلومات المالية، ومسجلة أيضاً في نظام الإخطار الخاص بالمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال لتلقي تحديثات قوائم العقوبات. وبموجب القرار الوزاري رقم 253 لسنة 2025، أصبحت سلطات الترخيص نفسها ملزمة بحصر أنشطة الذهب ضمن هذه الفئة وفحص أسماء الشركاء والمديرين والمستفيدين الحقيقيين على قوائم العقوبات عند إصدار الرخصة أو تعديلها،.

والأخطر أن المرسوم بقانون يحظر مزاولة أي من الأعمال والمهن غير المالية المحددة دون قيد أو تسجيل لدى الجهة الرقابية، ويعاقب على ذلك بالحبس والغرامة من 200,000 إلى 10,000,000 درهم أو بإحداهما. فالبيع نقداً بمبالغ كبيرة دون تسجيل جريمة لا مجرد مخالفة إدارية.

العناية الواجبة: متى تطلب هوية العميل ومن هو المستفيد الحقيقي؟

تلزمك اللائحة التنفيذية باتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل في أربع حالات: عند بدء علاقة عمل مستمرة، وعند إجراء عملية عارضة تساوي أو تزيد على 55,000 درهم منفردة أو عبر عمليات متعددة تبدو مترابطة، وعند وجود اشتباه في الجريمة مهما صغر المبلغ، وعند الشك في صحة بيانات سبق الحصول عليها. وتشمل التدابير الاسم الكامل والعنوان والجنسية وتاريخ الميلاد مع نسخة من هوية أو جواز سفر ساريين.

أما إذا كان المشتري أو البائع شركة، فلا يكفي تصوير الرخصة التجارية؛ يجب التعرف على المستفيد الحقيقي، أي الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر فعلياً على الشركة، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي. ويحظر عليك تماماً إجراء أي تعامل باسم مجهول أو وهمي أو مستعار. وتعميم وزارة الاقتصاد والسياحة رقم 6 لسنة 2025 يؤكد أن العناية الواجبة تُطبق بحسب المخاطر: عناية معززة للعميل مرتفع المخاطر كالشخص السياسي ممثل المخاطر أو القادم من دولة عالية المخاطر، وعناية عادية للعميل متوسط المخاطر، وعناية مبسطة للعميل منخفض المخاطر ما لم يوجد اشتباه. ولمعرفة كيف يتحول نزاع الذهب إلى جريمة راجع مدونة النصب في تداول الذهب في الإمارات.

تقرير DPMSR والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عبر goAML

بموجب تعميم وزارة الاقتصاد رقم 08/AML/2021، على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إرسال تقرير تجار المعادن الثمينة (DPMSR) عبر منصة goAML في ثلاث حالات: العمليات النقدية مع الأفراد المقيمين التي تساوي أو تزيد على 55,000 درهم، والعمليات النقدية مع الأفراد غير المقيمين بذات الحد، والعمليات مع الشركات التي تساوي أو تزيد على 55,000 درهم سواء كانت نقداً أو بتحويل مصرفي. وهو تسجيل روتيني لا بلاغ اشتباه، وعدم إرساله مخالفة قائمة بذاتها.

أما تقرير المعاملة المشبوهة فهو التزام مستقل: متى توافرت أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة، وجب إبلاغ وحدة المعلومات المالية بدون تأخير عبر النظام الإلكتروني مهما كانت قيمة العملية، ودون التذرع بسرية العميل. ويحظر عليك وعلى موظفيك تنبيه العميل بأن بلاغاً قد قُدم أو أن تحرياً يجري بشأنه، والعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم. والمشرّع يحمي من يبلغ بحسن نية كما شرحنا في مدونة حماية الشهود والمبلغين في الإمارات. كذلك يجب تجميد أموال أي شخص أو كيان يظهر اسمه على قوائم العقوبات دون تأخير، وقد حدد القرار الوزاري رقم 253 لسنة 2025 معنى «دون تأخير» بأربع وعشرين ساعة من الإدراج.

مسؤول الامتثال وتقييم المخاطر وحفظ السجلات خمس سنوات

يلزم المرسوم بقانون كل منشأة خاضعة بأن تحدد مخاطر الجريمة في نشاطها وتقيمها وتوثقها وتحدثها باستمرار، وأن تحتفظ بدراسة تقييم المخاطر وتقدمها للجهة الرقابية عند الطلب. أي وثيقة مكتوبة تصنف العملاء بحسب الجنسية والمنتج وقناة الدفع وتحدد مستوى العناية لكل فئة. كما يجب وضع سياسات داخلية معتمدة من الإدارة العليا تُطبق على جميع الفروع، وتعيين مسؤول امتثال، وتدريب الموظفين.

ويجب الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالعمليات وبالعناية الواجبة مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل، وأن تكون متاحة للسلطات بصورة عاجلة عند الطلب. وهذه السجلات نفسها هي ما ستحتاجه لاحقاً في أي تدقيق ضريبي أو نزاع حول ضريبة القيمة المضافة على الذهب، فالنظام الواحد يخدم الالتزامين معاً.

العقوبات: ماذا يحدث لتاجر الذهب الذي يخالف التزامات مكافحة غسل الأموال؟

العقوبات على مستويين. المستوى الإداري توقعه وزارة الاقتصاد والسياحة دون محكمة، ويبدأ بالإنذار ثم الغرامة الإدارية من 10,000 إلى 5,000,000 درهم عن كل مخالفة، مع مضاعفتها عند تكرار المخالفة خلال سنة، ويمتد إلى منع المخالف من العمل في القطاع وتقييد صلاحيات المديرين وإيقاف النشاط وإلغاء الرخصة ونشر الجزاء علناً. وقد وحّد قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2024 قائمة المخالفات والغرامات التي تطبقها وزارة الاقتصاد على هذا القطاع.

أما المستوى الجزائي فهو الأشد: من يخالف عمداً أو بإهمال جسيم واجب الإبلاغ عن المعاملة المشبوهة يعاقب بالحبس والغرامة من 100,000 إلى 1,000,000 درهم أو بإحداهما، ومن يقدم عمداً معلومات غير صحيحة عن المستفيد الحقيقي أو يخالف تعليمات العقوبات المالية المستهدفة يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20,000 درهم. وإذا ثبت أن التاجر نفسه ارتكب جريمة غسل الأموال فالعقوبة الحبس من سنة إلى عشر سنوات والغرامة من 100,000 إلى 5,000,000 درهم أو ما يعادل قيمة المال محل الجريمة أيهما أكثر، وتصل غرامة الشركة إلى 100,000,000 درهم مع جواز حلها وإغلاق مقرها، ويُبعد الأجنبي وجوباً. ولمعرفة ما يحدث عملياً عند تحريك الدعوى راجع فتح بلاغ ضدي في الشرطة بدبي والإحالة إلى النيابة العامة والتوقيف، وتذكر أن مدير الشركة قد يُسأل شخصياً كما بيّنا في مدونة مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

أخطاء شائعة تقع فيها محلات الذهب في دبي

تتكرر في التفتيش أخطاء محددة: تجزئة العملية الواحدة إلى فواتير متعددة تحت 55,000 درهم لتفادي طلب الهوية، وهو ما يعدّه القانون «عمليات تبدو مترابطة» ويُحاسب عليه؛ وقبول النقد من شخص غير المشتري المسجل في الفاتورة دون التحقق من صلته به؛ والاكتفاء بصورة الرخصة التجارية للشركة دون الوصول إلى المستفيد الحقيقي؛ وعدم فحص العملاء على قوائم العقوبات أو فحصهم مرة واحدة دون متابعة التحديثات؛ والتسجيل في goAML دون إرسال أي تقرير DPMSR رغم بيع السبائك نقداً؛ وحفظ الفواتير دون نسخ الهويات. وكل خطأ منها مخالفة مستقلة بغرامتها.

وصلني إخطار تفتيش أو قرار غرامة من وزارة الاقتصاد: ماذا أفعل؟

نصائح عملية لتاجر الذهب والمجوهرات

المراجع القانونية

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
• قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025
• قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
• قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة
• قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2024 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي إجراءات مواجهة غسل الأموال الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد
• القرار الوزاري رقم 253 لسنة 2025 بشأن ضوابط وشروط تسجيل الأعمال والمهن غير المالية المحددة من قبل سلطات الترخيص
• تعميم وزارة الاقتصاد رقم 08/AML/2021 بشأن متطلبات الإبلاغ عبر goAML لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
• تعميم وزارة الاقتصاد والسياحة رقم 6 لسنة 2025 بشأن تطبيق تدابير العناية الواجبة بحسب المخاطر
• القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، ولائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2018
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته

الأسئلة الشائعة حول مكافحة غسل الأموال لتجار الذهب

وإذا كنت تجهل أصلاً هل يوجد بلاغ أو قضية باسمك فراجع كيف أعرف إذا عليّ قضية أو بلاغ في الإمارات، ولمعرفة أثر القضية على تنقلك راجع رفع منع السفر في الإمارات.