محامون محاكم دبي

عندما يواجه فرد أو شركة في دبي نزاعاً يستوجب اللجوء إلى القضاء، فإن الخطوة الأولى الحاسمة هي الاستعانة بمحامٍ مرخّص للترافع أمام محاكم دبي، إذ لا يحق قانوناً لغير المحامي المقيّد في جدول المحامين المشتغلين تمثيل الأطراف أو الحضور نيابة عنهم أمام أي درجة من درجات التقاضي، وذلك بنص المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية. تتشكل محاكم دبي من ثلاث درجات للتقاضي: المحكمة الابتدائية، فمحكمة الاستئناف، ثم محكمة التمييز، ولكل درجة إجراءاتها ومددها القانونية الخاصة. في مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية، يتولى فريقنا من المحامين المرخّصين متابعة قضايا الموكلين أمام جميع درجات محاكم دبي، بدءاً من قيد الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي وتنفيذه.

محامي محاكم دبي هو المحامي المرخّص من وزارة العدل والمقيّد في جدول المحامين المشتغلين، والمخوّل وحده قانوناً بالحضور والترافع أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة التمييز في دبي، وكذلك أمام النيابة العامة واللجان القضائية المختصة. ويشمل عمله إعداد لوائح الدعاوى، وتقديم المذكرات القانونية، ومتابعة الجلسات، والطعن على الأحكام عند الحاجة، إلى جانب صياغة العقود وتقديم الرأي القانوني، وذلك كله بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية.

يمثل فريق مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية الموكلين أمام جميع دوائر محاكم دبي في التخصصات التالية:

مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب إماراتي مرخّص، يضم محامين مؤهلين للترافع أمام جميع درجات محاكم دبي، ويقدم خدماته في جميع إمارات الدولة. نحرص على تقييم موقفك القانوني بواقعية منذ اللقاء الأول، وتزويدك بخطة تقاضٍ واضحة بدل الوعود غير المضمونة.

سواء كانت قضيتك جزائية أو مدنية أو تجارية أو عقارية أو عمالية أو متعلقة بالأحوال الشخصية، فإن فريق المكتب يتولى إعداد لائحة الدعوى والترافع أمامك بمتابعة مستمرة حتى صدور الحكم النهائي وتنفيذه.

يمثل مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية الموكلين أمام جميع درجات محاكم دبي: الابتدائية والاستئناف والتمييز، في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية والعقارية والعمالية وقضايا الأحوال الشخصية والتنفيذ.

كما يقدم المكتب خدمات الترافع والاستشارات القانونية أمام محاكم أبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، أمام المحاكم الاتحادية والمحلية في كل إمارة.