عقوبة الاغتصاب وهتك العرض والتحرّش في القانون الإماراتي

تحتلّ الجرائم الواقعة على العرض موقعاً خاصاً في السياسة الجزائية الإماراتية، فهي جرائم لا تمسّ الجسد وحده، بل تمسّ الحياء العام وكرامة الإنسان وسلامة الأسرة. ولذلك أفرد لها المشرّع الاتحادي فصلاً مستقلاً في قانون الجرائم والعقوبات، ووزّعها على ثلاث دوائر متمايزة: الاعتداء الجنسي المباشر، والفعل الفاضح والتحرّش، ثم الفجور والدعارة واستغلالها. وتتفاوت العقوبة في هذا الباب تفاوتاً واسعاً — من الغرامة التي تبدأ من 1,000 درهم إلى الإعدام — وهذا التفاوت ليس اعتباطاً، وإنما ينبني على معايير محدّدة سلفاً: سنّ المجني عليه، وقيام الرضا أو انعدامه، وصفة الجاني، ووسيلة الفعل. وفي هذا المقال نعرض خريطة كاملة لهذه الجرائم، وتصنيف كلٍّ منها بين الجناية والجنحة، وما يرتبط بها من ظروف مشدّدة وآثار إجرائية.

أولاً: خريطة الجرائم الواقعة على العرض وتصنيفها الجزائي

يقوم تصنيف الجريمة في القانون الإماراتي على نوع العقوبة المقرّرة لها لا على وصف الفعل ذاته. فالجناية هي ما عوقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت أو بإحدى عقوبات القصاص، أمّا الجنحة فهي ما عوقب عليه بالحبس أو بالغرامة التي تزيد على 10,000 درهم أو بالدية. ولهذا جاءت بعض جرائم هذا الباب مزدوجة التصنيف: تبدأ جنحة في صورتها البسيطة، وترتقي إلى جناية عند توافر ظرف مشدّد كصغر السنّ أو استعمال القوة أو صفة الجاني.

ثانياً: الاغتصاب — أشدّ جرائم هذا الباب

يتحقّق الاغتصاب بمواقعة أنثى بغير رضاها، والعقوبة الأصلية له بموجب قانون الجرائم والعقوبات هي السجن المؤبد. غير أنّ المشرّع رفع العقوبة إلى الإعدام في حالات محدّدة، أهمها أن يكون سنّ المجني عليها لم يجاوز الثامنة عشرة، أو أن يكون رضاها غير معتدٍّ به لأي سبب، أو أن تكون مصابة بعاهة بدنية أو تعاني وضعاً صحياً يجعلها عاجزة عن المقاومة، أو أن يكون الجاني من أصولها أو محارمها أو من المتولّين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو خادماً عندها أو عند أحد هؤلاء، أو أن يكون الجناة شخصين فأكثر.

ثالثاً: هتك العرض — لماذا يتردّد بين الجنحة والجناية؟

هتك العرض جريمة تقع على الرجل والأنثى على حدٍّ سواء، وهي الجريمة الأكثر تدرّجاً في هذا الباب. ففي صورتها البسيطة تُعدّ جنحة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الفعل أو الشروع فيه مصحوباً بالقوة أو التهديد صارت جناية عقوبتها السجن من 5 إلى 20 سنة.

وترتفع العقوبة إلى السجن من 10 إلى 25 سنة إذا كان سنّ المجني عليه لم يجاوز الثامنة عشرة، أو كان لا يُعتدّ بإرادته لأي سبب، أو مصاباً بعاهة بدنية أو وضع صحي يعجزه عن المقاومة، أو كان الجاني من أصوله أو محارمه أو من المتولّين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً عنده، أو وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية — وهذا الظرف الأخير ذو أهمية عملية بالغة في بيئات العمل والمنشآت التعليمية ودور الرعاية.

رابعاً: الرضا والسنّ — الحدّ الفاصل بين الجنحة والجناية

عالج المشرّع مسألة الرضا معالجة دقيقة، وربطها بالسنّ ربطاً حاسماً:

خامساً: الفعل الفاضح والتعرّض للأنثى والتحرّش الجنسي

هذه الدائرة الثانية من جرائم الباب، وهي جنح في الأصل، لكنّها الأوسع انتشاراً والأكثر وروداً أمام النيابات العامة:

سادساً: الفجور والدعارة — من التحريض إلى الاستغلال

الدائرة الثالثة تتدرّج من جنحة التحريض العلني إلى جنايات الاستغلال المنظّم، وترتفع فيها العقوبة كلما اتّجه الفعل من القول إلى التنظيم والانتفاع:

سابعاً: الظروف المشدّدة المشتركة والآثار المترتّبة على الحكم

إذا تأمّلنا نصوص هذا الفصل مجتمعة، وجدنا أنّ المشرّع اعتمد أربعة معايير متكرّرة للتشديد، يجمعها منطق واحد هو حماية الطرف الأضعف:

• صغر السنّ: كون المجني عليه دون الثامنة عشرة يرفع الوصف والعقوبة في كل جرائم الباب تقريباً.
• صفة الجاني: الأصول والمحارم والمتولّون للتربية أو الرعاية أو الملاحظة، ومن لهم سلطة على المجني عليه، والخادم عنده — ظرف مشدّد متكرّر.
• وسيلة الفعل: القوة أو التهديد أو الإكراه أو الحيلة أو حمل السلاح.
• تعدّد الجناة: ارتكاب الفعل من شخصين فأكثر.

ثامناً: إرشادات عملية لا ينبغي التهاون فيها

المراجع القانونية

الأسئلة الشائعة