طلب استرحام من الابعاد في الإمارات سواء قضائي أو إداري

يتيح القانون الإماراتي لمن صدر بحقه قرار إبعاد، سواء كان إبعاداً قضائياً أم إدارياً، تقديم طلب استرحام لإعادة النظر في القرار، خاصة عند تغير الظروف أو توافر أسباب إنسانية قوية. ينقسم الإبعاد في الإمارات إلى نوعين: إبعاد قضائي يصدر بحكم من المحكمة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، وإبعاد إداري تصدره الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في كل إمارة) استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب. ويختلف مقدم الطلب والجهة المختصة باختلاف نوع الإبعاد. في مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية نوضح لك في هذا الدليل الفرق بين النوعين، وأين يُقدَّم طلب الاسترحام، والعوامل التي تعزز فرص قبوله.

الإبعاد القضائي يصدر بموجب حكم من المحكمة المختصة في حق الأجنبي المُدان بجناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، ويكون الإبعاد في هذه الحالة تابعاً للحكم الجزائي الصادر. أما الإبعاد الإداري فتصدره الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، وذلك دون الحاجة لصدور حكم جزائي، بل يكفي ثبوت ما يهدد الأمن العام أو الآداب العامة أو النظام العام في الدولة.

نعم، يمكن تقديم طلب استرحام حتى بعد تنفيذ قرار الإبعاد ومغادرة الشخص الدولة فعلياً، إلا أن ذلك يتطلب التنسيق مع الجهات المختصة داخل الدولة، وقد يستلزم الاستعانة بمحامٍ مقيم في الإمارات لمتابعة الإجراءات نيابة عن مقدم الطلب حتى صدور قرار بشأن السماح بالعودة.

مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب إماراتي مرخّص، متخصص في قضايا الإبعاد وطلبات الاسترحام أمام النيابات العامة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دبي وجميع إمارات الدولة. نتولى صياغة الطلب بالشكل القانوني الصحيح المدعوم بالمستندات المناسبة لتعزيز فرص قبوله.

سواء كان الإبعاد الصادر بحقك قضائياً أو إدارياً، فإن فريقنا يحدد الجهة المختصة الصحيحة ويتابع طلبك خطوة بخطوة حتى صدور قرار نهائي بشأنه.

يقدم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته في إمارة دبي بجميع مناطقها، ويغطي طلبات الاسترحام من الإبعاد القضائي والإداري أمام النيابات العامة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

كما يقدم المكتب خدماته القانونية في أبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بما يشمل جميع طلبات الاسترحام والإبعاد أمام الجهات المختصة في كل إمارة.