طلاق الضرر للزوجة في الإمارات العربية المتحدة

يمنح قانون الأحوال الشخصية الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة الزوجة حق طلب التطليق للضرر إذا لحقها من زوجها أذى مادي أو معنوي يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية بين أمثالهما، سواء كان هذا الضرر إساءة أو هجراً أو تقصيراً في الإنفاق أو غير ذلك من الأسباب التي يقرها القانون. ويُعد طلاق الضرر من أكثر الدعاوى التي تحتاج فيها الزوجة إلى إثبات دقيق ومرافعة قانونية محكمة أمام محكمة الأسرة. في مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية نوضح لك في هذا الدليل مفهوم طلاق الضرر، وحالاته، وإجراءاته، وأبرز الحقوق المالية التي تترتب عليه للزوجة في دولة الإمارات.

طلاق الضرر هو تطليق قضائي تطلبه الزوجة أمام محكمة الأسرة، متى ثبت أن الزوج ألحق بها ضرراً مادياً أو معنوياً يجعل استمرار العشرة الزوجية بينهما أمراً متعذراً عرفاً وشرعاً. ويختلف طلاق الضرر عن دعوى الشقاق والنزاع في أنه يُبنى على إثبات فعل محدد صادر عن الزوج يشكّل ضرراً واقعاً، بينما تقوم دعوى الشقاق على مجرد استحالة استمرار الحياة الزوجية دون اشتراط إثبات فعل بعينه. ويحكم القاضي بالتطليق للضرر إذا اقتنع بثبوت الضرر بالبينة المقدمة من الزوجة، ويكون الحكم الصادر تطليقاً بائناً بينونة صغرى.

تبدأ إجراءات طلاق الضرر بتقديم طلب إلى قسم التوجيه الأسري المختص، والذي يسعى إلى الإصلاح بين الزوجين خلال مدة محددة، فإن تعذر الصلح أصدر القسم إذناً بالتقاضي يمكّن الزوجة من رفع دعواها أمام محكمة الأسرة. وتتولى الزوجة عبء إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات المتاحة، كالشهود والتقارير الطبية والبلاغات الرسمية والمراسلات، وقد تلجأ المحكمة في بعض الحالات إلى تعيين حكمين من أهل الزوجين لمحاولة الإصلاح قبل الفصل في الدعوى. وإذا اقتنعت المحكمة بثبوت الضرر، أصدرت حكمها بالتطليق مع تحديد الحقوق المالية المترتبة عليه.

يتطلب إثبات الضرر أمام محكمة الأسرة دقة في جمع الأدلة وصياغة الدعوى وحسن التعامل مع مراحل التقاضي المختلفة، من التوجيه الأسري وحتى صدور الحكم النهائي. وجود محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية يساعد الزوجة على تحديد نوع الضرر الواجب إثباته، وتجهيز البينات المناسبة، والمطالبة بكامل حقوقها المالية المرتبطة بالتطليق، بما يوفر عليها وقتاً وجهداً كبيرين ويحفظ حقوقها وحقوق أولادها.

مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب إماراتي مرخّص، يقدم خدماته في قضايا الأحوال الشخصية والطلاق في دبي وجميع إمارات الدولة، بخبرة عملية في التعامل مع محاكم الأسرة وأقسام التوجيه الأسري.

سواء كنتِ في مرحلة التوجيه الأسري أو مقبلة على رفع دعوى طلاق للضرر، فإن فريقنا يرافقك بخطة قانونية واضحة تحفظ كرامتك وحقوقك وحقوق أولادك، بسرية تامة ودعم كامل حتى صدور الحكم.

يقدم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته في إمارة دبي بجميع مناطقها، ويرافق الزوجات في قضايا طلاق الضرر والأحوال الشخصية أمام أقسام التوجيه الأسري ومحاكم الأسرة في دبي.

كما يقدم المكتب خدماته القانونية في أبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بما يشمل جميع قضايا الأحوال الشخصية والطلاق أمام الجهات المختصة ومحاكم الأسرة في كل إمارة.