سلفة قرض دَيْن كيف يتم التحصيل

سواء كنت فرداً أقرض شخصاً آخر مبلغاً من المال، أو شركة لديها مستحقات مالية على عملائها، فإن القانون الإماراتي يوفر أكثر من مسار لتحصيل الدين، تختلف باختلاف طبيعة الدين والدليل المتوفر عليه. ينظم القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية العلاقة القانونية بين الدائن والمدين، بينما ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية آليات التحصيل، وأبرزها نظام أمر الأداء السريع للديون الثابتة كتابياً، وإجراءات التنفيذ الجبري بعد صدور الحكم. أما الديون الموثقة بشيكات، فتخضع لأحكام خاصة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، التي تمنح الشيك المرتجع قوة السند التنفيذي مباشرة دون الحاجة لرفع دعوى. في مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية نوضح لك في هذا الدليل جميع مسارات تحصيل السلف والقروض والديون في الإمارات، سواء بين الأفراد أو للشركات.

ينظم القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية العلاقة القانونية بين الدائن والمدين وشروط نشوء الالتزام المالي وانقضائه. أما آليات المطالبة والتحصيل الفعلي، فينظمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، الذي أفرد نظاماً خاصاً وسريعاً يُعرف بأمر الأداء للديون الثابتة بالكتابة، إلى جانب الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى القضائية وتنفيذ الأحكام. وتخضع الديون الموثقة بشيكات لأحكام خاصة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية.

قبل اللجوء للقضاء، يُفضَّل توجيه إنذار قانوني رسمي إلى المدين، يتضمن تفاصيل الدين وتاريخ استحقاقه ومهلة محددة للسداد، سواء كان الدين بين فردين أو مستحقاً لشركة على عملائها. فبالإضافة إلى إتاحة فرصة أخيرة للتسوية الودية دون تكاليف قضائية، يُعد هذا الإنذار دليلاً مهماً لاحقاً في حال تعذر السداد والانتقال للإجراءات القانونية.

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، أصبح الشيك المرتجع الذي يثبت البنك عليه عدم وجود رصيد كافٍ بمثابة سند تنفيذي بحد ذاته، ما يعني إمكانية التوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ لاسترداد قيمته، دون الحاجة لرفع دعوى قضائية تقليدية تمر بمراحل التقاضي المعتادة، ودون اشتراط تقديم بلاغ جنائي أولاً. ويكفي الحصول على شهادة من البنك تثبت رفض صرف الشيك كلياً أو جزئياً للبدء في إجراءات التنفيذ.

في حال كان الدين غير موثق كتابياً بشكل كافٍ، أو كان محل نزاع حول مقداره أو سببه، فلا يصلح معه استصدار أمر أداء، ويتعين حينها رفع دعوى قضائية عادية أمام المحكمة المدنية أو التجارية المختصة، يقدم فيها الدائن كافة الأدلة المتاحة لإثبات الدين، تمهيداً لصدور حكم قضائي يصلح كسند تنفيذي.

مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب إماراتي مرخّص، متخصص في تحصيل الديون والسلف والقروض للأفراد والشركات، أمام قضاء أمر الأداء والدعاوى القضائية ودوائر التنفيذ في دبي وجميع إمارات الدولة. نتولى تقييم دينك واختيار المسار الأسرع والأنسب لتحصيله.

سواء كان الدين مستحقاً بين فردين، أو كانت شركتك تسعى لتحصيل مستحقات متعددة من عملائها، فإن فريقنا يتابع ملفك من الإنذار الأول وحتى التنفيذ الفعلي واسترداد المبلغ.

يقدم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته في إمارة دبي بجميع مناطقها، ويغطي تحصيل الديون والسلف والقروض والشيكات المرتجعة للأفراد والشركات أمام محاكم دبي ودوائر التنفيذ.

كما يقدم المكتب خدماته القانونية في أبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بما يشمل جميع قضايا تحصيل الديون أمام محاكم كل إمارة.