إذا كنت شخصاً أو شركة في الإمارات ولك مبلغ مالي في ذمة شخص أو شركة موجودة خارج الدولة، فالإجابة المباشرة: نعم، يمكنك رفع دعوى على شخص خارج الدولة أمام محاكم الإمارات في حالات محددة، أهمها أن يكون الالتزام قد نشأ أو نُفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في الإمارات، أو أن تكون للمدين أموال داخل الدولة. ويصدر الحكم في مواجهته حتى لو لم يحضر، ثم ينفذ على أمواله في الإمارات، أو في بلده بموجب اتفاقيات التعاون القضائي.
في هذا الدليل يشرح لك محامي تحصيل ديون في دبي من مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية، بلغة عملية مختصرة، متى تختص محاكم الإمارات بنظر المطالبة المالية ضد شخص خارج الإمارات، وماذا لو كانت المعاملة نفسها تمت خارج الدولة، وخطوات رفع دعوى على شركة خارج الإمارات، وكيف تحمي حقك بالحجز التحفظي قبل أن يختفي المدين بأمواله.
هل يمكن رفع دعوى على شخص خارج الإمارات؟
نعم. حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية الحالات التي تختص فيها محاكم الدولة بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الإمارات، وأهمها للمطالبات المالية:
الالتزام نشأ أو نُفذ في الإمارات
إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أُبرم أو نُفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في الدولة، أو بعقد يراد توثيقه فيها، أو بواقعة حدثت فيها. هذه هي الحالة الأكثر شيوعاً: بضاعة سُلمت في دبي، خدمة قُدمت في الإمارات، أو عقد وُقع داخل الدولة مع طرف أجنبي.
للمدين أموال في الدولة
إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال موجودة في الإمارات، فإن وجود حساب بنكي أو عقار أو حصص للمدين الأجنبي داخل الدولة يمنح محاكم الإمارات الاختصاص ويسهل التنفيذ لاحقاً.
موطن مختار في الإمارات
إذا كان للمدين الأجنبي موطن مختار في الدولة، كأن ينص العقد على عنوان في الإمارات للإعلانات أو المراسلات القانونية.
أحد المدعى عليهم مقيم في الإمارات
إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الدولة، جاز رفع الدعوى على الجميع أمام محاكم الإمارات، بمن فيهم الشريك أو الكفيل أو الشركة الموجودة في الخارج.
قاعدة مهمة عن الاتفاق على المحكمة
إذا حضر المدعى عليه الأجنبي ولم يدفع بعدم الاختصاص قبل التكلم في الموضوع، انعقد الاختصاص لمحاكم الإمارات. أما إذا لم يحضر ولم تكن المحكمة مختصة وفق الحالات السابقة، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، لذلك يجب التأكد من حالة الاختصاص قبل رفع الدعوى على شخص خارج الدولة.
ماذا لو كانت المعاملة تمت خارج الإمارات؟
كثير من المطالبات المالية تنشأ عن تعاملات تمت بالكامل خارج الدولة: بضاعة اشتُريت في الخارج، أو قرض سُلم في بلد آخر، أو خدمة نُفذت هناك. هنا يبقى رفع دعوى على شخص خارج الدولة أمام محاكم الإمارات ممكناً في حالتين: إذا كانت للمدين أموال داخل الإمارات، أو إذا كان أحد المدعى عليهم أو الكفلاء مقيماً فيها. وفي غير ذلك، يكون الطريق الأنسب هو رفع الدعوى في بلد المدين، أو اللجوء إلى التحكيم إذا وُجد شرط تحكيم في العقد.
أما القانون الذي يطبقه القاضي على موضوع النزاع، فقد نظمه المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية: يسري على العقد القانون الذي اتفق عليه الأطراف صراحة، فإن لم يتفقوا فقانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، فإن اختلفا موطناً فقانون الدولة التي يتم فيها تنفيذ الالتزام الرئيسي للعقد. وعلى الالتزامات غير التعاقدية يسري قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة. لذلك فإن النص على القانون الإماراتي واختصاص محاكم دبي في العقد يوفر عليك وقتاً وتكلفة كبيرين عند أي نزاع مستقبلي.
خطوات رفع دعوى على شخص خارج الدولة
إجراءات المطالبة المالية ضد شركة خارج الإمارات أو شخص مقيم في الخارج تمر بأربع مراحل يتولاها محامي مطالبات مالية في دبي:
التوثيق
إثبات الدين
اجمع العقد والفواتير وسندات التسليم والتحويلات البنكية والمراسلات. وقد أجاز المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاعتداد بالرسائل الإلكترونية والمحادثات والبريد الإلكتروني في إثبات الدين، وهو ما يحسم كثيراً من المطالبات ضد المدينين في الخارج.
المطالبة
الإنذار ثم أمر الأداء
إذا كان الدين ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار، يُكلَّف المدين بالوفاء خلال 5 أيام على الأقل بأي وسيلة إعلان يقرها القانون، ثم يُقدم طلب أمر الأداء إلى المحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ في دائرتها، ويصدر الأمر خلال 3 أيام عمل دون الحاجة إلى دعوى كاملة. وإذا لم تتوافر شروط أمر الأداء تُرفع دعوى مطالبة مالية عادية.
التقاضي
الإعلان في الخارج والحكم
يُعلن المدعى عليه الموجود خارج الدولة بوسائل التقنية الحديثة أو عبر الشركات الخاصة أو بالطريقة المتفق عليها في العقد، فإن تعذر ذلك يُرسل الإعلان عبر وزارة العدل إلى وزارة الخارجية لتبليغه للبعثة الدبلوماسية، ويعتبر منتجاً لآثاره بعد 21 يوم عمل من تاريخ تبليغ البعثة. وبعد ذلك تسير الدعوى ويصدر الحكم في مواجهة المدين ولو لم يحضر.
التنفيذ
التنفيذ في الإمارات أو في بلد المدين
إذا كانت للمدين أموال في الإمارات يُنفذ الحكم عليها مباشرة أمام قاضي التنفيذ. وإذا كانت أمواله في الخارج يُنفذ الحكم الإماراتي في بلده بموجب اتفاقية الرياض العربية أو اتفاقية دول مجلس التعاون أو الاتفاقيات الثنائية، أو بمبدأ المعاملة بالمثل.
الحجز التحفظي على أموال المدين في الإمارات
أخطر ما في المطالبة بأموال من شخص خارج الإمارات هو أن يقوم بتصفية حساباته وأمواله في الدولة قبل صدور الحكم. لذلك أجاز قانون الإجراءات المدنية للدائن أن يطلب من المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات وحسابات مدينه في كل حالة يُخشى فيها فقدان ضمان حقه، وذكر صراحة حالة المدين الذي ليس له إقامة مستقرة في الدولة، وحالة خشية فرار المدين أو تهريب أمواله.
ويجب على الحاجز أن يرفع دعوى ثبوت الحق أمام المحكمة المختصة خلال 8 أيام من تاريخ صدور قرار الحجز إذا صدر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتُبر الحجز كأن لم يكن، وهو ما يجعل التخطيط الزمني مع محامي تحصيل ديون في الإمارات ضرورة قبل تقديم طلب الحجز.
تنفيذ الحكم الإماراتي في بلد المدين
إذا لم تكن للمدين أموال في الإمارات، فإن قيمة الحكم تتوقف على إمكانية تنفيذه في بلده. الأحكام الإماراتية تُنفذ في السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان بموجب اتفاقية دول مجلس التعاون لسنة 1996، وفي مصر والأردن والمغرب وتونس ولبنان والعراق والسودان وغيرها بموجب اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983، وفي دول مثل الهند وفرنسا والصين وباكستان بموجب اتفاقيات ثنائية، وفي بقية الدول بمبدأ المعاملة بالمثل.
وإذا كان العقد يتضمن شرط تحكيم، فإن حكم التحكيم الصادر في الإمارات وفق القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 يُنفذ في أكثر من 170 دولة بموجب اتفاقية نيويورك لسنة 1958، وهو ما يجعل التحكيم في كثير من الأحيان الطريق الأسرع لتحصيل الديون من الخارج مقارنة بالحكم القضائي.
المدد القانونية في المطالبة ضد شخص خارج الدولة
3 أيام
مدة إصدار أمر الأداء من تاريخ تقديم العريضة إذا كان الدين ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار
21 يوماً
المدة التي يعتبر بعدها الإعلان عبر البعثة الدبلوماسية منتجاً لآثاره في مواجهة المدعى عليه بالخارج
8 أيام
مدة رفع دعوى ثبوت الحق بعد الحجز التحفظي الصادر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتُبر الحجز كأن لم يكن
نصائح عملية قبل رفع دعوى على شخص خارج الإمارات
ابحث عن أموال المدين في الإمارات أولاً
وجود حساب بنكي أو عقار أو سيارة أو حصص شركة للمدين داخل الدولة يمنح محاكم الإمارات الاختصاص ويجعل التحصيل ممكناً دون الحاجة إلى تنفيذ الحكم في الخارج.
احتفظ بإثبات أن التعامل تم في الإمارات
سند التسليم في دبي، أو تحويل البنك من حساب إماراتي، أو توقيع العقد داخل الدولة، كلها أدلة تُثبت أن الالتزام نشأ أو نُفذ في الإمارات وتحسم مسألة الاختصاص.
لا تكتفِ بالمراسلات الشفهية
أرسل إنذاراً مكتوباً وموثقاً بالمبلغ والمهلة قبل اللجوء إلى المحكمة، فهو شرط لأمر الأداء ودليل على حسن النية ويقطع أي ادعاء بجهل المدين بالمطالبة.
ضع في عقودك القادمة شرط الاختصاص والقانون
النص على اختصاص محاكم دبي وتطبيق القانون الإماراتي، أو على التحكيم في الإمارات، يختصر شهوراً من النزاع حول الاختصاص عند أي تعامل مع طرف في الخارج.
المراجع القانونية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية
- القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم
- المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 بشأن انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
- المرسوم الاتحادي رقم 53 لسنة 1999 في شأن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983
- اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسنة 1996
مدينك خارج الإمارات ويتجاهل مطالباتك؟ الوقت يعمل لصالحه لا لصالحك
كل شهر يمر دون إجراء قانوني هو فرصة للمدين لتصفية حساباته في الدولة أو نقل أمواله. مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية يتولى المطالبات المالية ضد الأشخاص والشركات في الخارج من تحديد المحكمة المختصة والحجز التحفظي وأمر الأداء، حتى تنفيذ الحكم في الإمارات أو في بلد المدين. أرسل لنا العقد أو الفاتورة أو المراسلات اليوم وسنخبرك خلال وقت قصير هل محاكم الإمارات مختصة بمطالبتك وما هو أسرع طريق للتحصيل.
محامي تحصيل ديون في دبي بخبرة عملية في المطالبات الدولية والتنفيذ خارج الدولة
“
وجود المدين خارج الدولة ليس نهاية الحق. الفرق بين دين يُحصَّل ودين يُنسى هو معرفة أين توجد أموال المدين وأي محكمة تختص قبل أن يتحرك هو أولاً.
مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية
الأسئلة الشائعة حول رفع دعوى على شخص خارج الدولة
سهل يمكن رفع دعوى في دبي على شخص لا يقيم في الإمارات؟
نعم، إذا كان الالتزام قد نشأ أو نُفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في الإمارات، أو كانت للمدين أموال أو موطن مختار في الدولة، أو كان أحد المدعى عليهم مقيماً فيها، وذلك بموجب قانون الإجراءات المدنية.
سماذا لو تم التعامل كله خارج الإمارات؟
تبقى محاكم الإمارات مختصة إذا كانت للمدين أموال داخل الدولة أو كان أحد المدعى عليهم مقيماً فيها. وفي غير ذلك يكون رفع الدعوى في بلد المدين أو التحكيم هو الطريق الأنسب، مع مراعاة القانون الواجب التطبيق وفق قانون المعاملات المدنية.
سكيف يتم إعلان المدعى عليه الموجود خارج الدولة؟
بوسائل التقنية الحديثة أو عبر الشركات الخاصة أو بالطريقة المتفق عليها في العقد، وإذا تعذر ذلك يُرسل الإعلان عبر وزارة العدل إلى وزارة الخارجية للبعثة الدبلوماسية، ويعتبر منتجاً لآثاره بعد 21 يوم عمل من تبليغ البعثة.
سهل يصدر الحكم إذا لم يحضر المدين من الخارج؟
نعم، متى تم إعلانه إعلاناً صحيحاً وكانت المحكمة مختصة، تسير الدعوى في غيابه ويصدر الحكم في مواجهته، ثم يُعلن به لتبدأ مواعيد الطعن والتنفيذ.
سما هو أمر الأداء وهل يصلح ضد مدين في الخارج؟
أمر الأداء إجراء مختصر للديون الثابتة بالكتابة والمعينة المقدار، يصدر خلال 3 أيام عمل بعد تكليف المدين بالوفاء خلال 5 أيام على الأقل، ويصلح ضد المدين في الخارج متى كان الاتفاق قد تم أو نُفذ في دائرة المحكمة.
سهل يمكن الحجز على حساب المدين في الإمارات قبل صدور الحكم؟
نعم، عن طريق الحجز التحفظي الذي يجيزه قانون الإجراءات المدنية إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة أو خُشي تهريب أمواله، بشرط رفع دعوى ثبوت الحق خلال 8 أيام من قرار الحجز الصادر من قاضي الأمور المستعجلة.
سهل تُثبت رسائل الواتساب والبريد الإلكتروني الدين؟
نعم، أجاز قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاعتداد بالمراسلات الإلكترونية في الإثبات متى كانت منسوبة إلى المدين ومحفوظة بطريقة تضمن سلامتها.
سكيف يُنفذ الحكم الإماراتي في بلد المدين؟
بموجب اتفاقية دول مجلس التعاون للدول الخليجية، واتفاقية الرياض العربية للدول العربية، والاتفاقيات الثنائية مع دول مثل الهند وفرنسا والصين، ومبدأ المعاملة بالمثل مع بقية الدول، وذلك بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة في بلد المدين.
سما مدة تقادم المطالبة المالية؟
الأصل في الالتزامات المدنية عدم سماع الدعوى بعد مرور 15 سنة، وتقصر المدد في الديون التجارية وبعض المطالبات الخاصة، لذلك يُنصح بعدم تأخير المطالبة والاحتفاظ بما يثبت قطع التقادم كالإنذارات والإقرارات.
سلماذا أحتاج إلى محامي تحصيل ديون في دبي للمطالبة ضد شخص بالخارج؟
لأن الخطأ في تحديد المحكمة المختصة أو في طريقة الإعلان يؤدي إلى الحكم بعدم الاختصاص أو بطلان الإجراءات بعد شهور، ولأن اختيار الطريق الصحيح بين أمر الأداء والدعوى والحجز التحفظي والتحكيم يحدد سرعة التحصيل وتكلفته.
إخلاء المسؤولية القانونية
هذا المحتوى معد لأغراض الثقافة القانونية والتوعية المجتمعية فقط، ولا يعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً في حالة بعينها. تختلف إجراءات رفع الدعوى على شخص خارج الدولة باختلاف بلد المدين ووقائع كل مطالبة، وننصح بمراجعة محامٍ مرخص قبل اتخاذ أي إجراء.
محامي تحصيل ديون ومطالبات مالية في دبي وجميع إمارات الدولة
دبي
يقدم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات رفع دعوى على شخص خارج الدولة أمام محاكم دبي، والمطالبة المالية ضد شركة خارج الإمارات، وتحصيل الديون من الخارج، والحجز التحفظي على أموال المدينين في دبي، وأوامر الأداء، بواسطة محامي تحصيل ديون في دبي متخصص في المطالبات الدولية والتنفيذ خارج الدولة.
باقي الإمارات
كما نتولى المطالبات المالية ضد الأشخاص والشركات في الخارج في أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، أمام المحاكم الاتحادية والمحلية، بما في ذلك تحصيل الديون التجارية الدولية وتنفيذ الأحكام الإماراتية في الخارج في جميع أنحاء دولة الإمارات.
English
Русский
اردو
中文
Français
