الجرائم الواقعة على المال في قانون العقوبات الإماراتي

الجرائم الواقعة على المال في قانون العقوبات الإماراتي

في جرائم الأموال، النص المنطبق هو ما يحسم القضية لا الواقعة ذاتها. فالفارق بين السرقة وخيانة الأمانة والاحتيال لا يقوم على قيمة المال ولا على نية الجاني وحدها، بل على الطريق الذي وصل به المال إلى يده. ومن هذا الفارق يتحدد رقم المادة والعقوبة والمحكمة المختصة وأثر التنازل.

وهذا المقال فهرس الجرائم الواقعة على المال المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وتعديلاته، مرتّبة بترتيب مواد القانون نفسه، مع بيان رقم المادة المنطبقة على كل جريمة وتصنيفها. وهو جزء من سلسلة تتناول جرائم القانون كاملة، ولكل جريمة مقال مستقل يفصّل أركانها وعقوبتها والدفوع المتاحة فيها.

المرجع التشريعي: مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، الصادر في 20 سبتمبر 2021، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 712 بتاريخ 26 سبتمبر 2021، والمعمول به اعتباراً من 2 يناير 2022، وتعديلاته. وترد الجرائم الواقعة على المال في الباب الثامن من الكتاب الثاني من القانون، في المواد من 435 وما بعدها.
معيار التفرقة: السرقة اختلاس مال منقول مملوك للغير من حيازة صاحبه دون رضاه. وخيانة الأمانة تبديد مال سُلّم للجاني برضا صاحبه بموجب عقد من عقود الأمانة. والاحتيال استيلاء على المال برضا مشوب بالتدليس. فالمعيار هو كيف وصل المال إلى يد الجاني، لا ما فعله به بعد ذلك.
تنبيه منهجي: أرقام المواد الواردة في الجداول مثبتة من نص القانون. ووتصنيف كل جريمة يتحدد بنوع العقوبة المقررة في المادة: فالجناية ما عوقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت، والجنحة ما عوقب عليه بالحبس أو بغرامة تزيد على 10,000 درهم، والمخالفة ما عوقب عليه بالحجز أو بغرامة لا تزيد على 10,000 درهم. وقد تُذكر عدة صور في مادة واحدة بعقوبات متفاوتة، فيُذكر الوصف الغالب. ولا تشمل القائمة ما تنظمه قوانين خاصة كجرائم الشيك والاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، ولكلٍّ منها مقال مستقل.

أولاً: السرقة وصورها

1السرقة الموصوفة باجتماع الظروف
المادة 436جناية
2السرقة في الطريق العام أو وسائل النقل
المادة 437جناية
3السرقة بالإكراه أو التهديد باستعمال السلاح
المادة 438جناية
4السرقة ليلاً من شخصين فأكثر أحدهم يحمل سلاحاً
المادة 439جناية
5سرقة أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة وذخيرتها
المادة 440جناية
6السرقة ليلاً أو من شخص يحمل سلاحاً
المادة 441جنحة
7سرقة العامل من مكان عمله أو إضراراً بمتبوعه
المادة 441جناية
8السرقة في أماكن العبادة والمساكن ووسائل النقل
المادة 442جنحة
9السرقة البسيطة
المادة 443جنحة
10اختلاس خدمات الاتصالات والخدمات الحكومية
المادة 444جنحة
11استعمال مركبة بغير إذن مالكها
المادة 447جنحة

ثانياً: الإكراه والابتزاز والاحتيال وخيانة الأمانة

12الحصول على سند بالقوة أو التهديد
المادة 449جناية
13الابتزاز بالتهديد لتسليم نقود أو أشياء
المادة 450جنحة
14الاحتيال
المادة 451جنحة
15التصرف في مال غير مملوك للجاني
المادة 451جنحة
16استغلال حاجة قاصر أو محجوز عليه
المادة 452جنحة
17خيانة الأمانة
المادة 453جنحة
18الاستيلاء على مال ضائع أو وقع في الحيازة خطأً
المادة 454جنحة
19اختلاس المال المرهون أو المحجوز عليه
المادة 455جنحة
20إخفاء أشياء متحصلة من جريمة
المادة 456جناية أو جنحة

ثالثاً: الإقراض بفائدة والقمار

21الإقراض بفائدة صريحة أو مستترة
المادة 458جنحة
22اعتياد الإقراض بفائدة
المادة 459جناية
23لعب القمار
المادة 461جنحة
24فتح أو إدارة أو تنظيم محل للقمار
المادة 462جناية

رابعاً: الإتلاف والتعدي على الزرع والحيوان والملك

25إتلاف مال الغير ثابتاً أو منقولاً
المادة 464جناية أو جنحة
26إتلاف الأشجار والمزروعات
المادة 465جناية أو جنحة
27إتلاف الآلات والأدوات الزراعية
المادة 465جناية أو جنحة
28قتل الماشية أو الدواب أو الإضرار بها
المادة 466جنحة
29إعدام أو تسميم الأسماك
المادة 466جنحة
30ترك حيوان سائباً في ظروف خطرة
المادة 466جنحة
31إتلاف أو إزالة علامات الحدود والمساحات
المادة 468جنحة
32قتل أو تسميم حيوان داجن أو مستأنس
المادة 471جنحة
33إرهاق أو تعذيب حيوان أليف أو إساءة معاملته
المادة 472مخالفة
34جرح دابة أو ماشية بالخطأ
المادة 473مخالفة
35انتهاك حرمة ملك الغير
المادة 474جنحة

خامساً: التسول

36التسول بالاستجداء
المادة 475جنحة
37إدارة التسول المنظم أو استقدام أشخاص له
المادة 476جنحة
38المشاركة في التسول المنظم
المادة 477جنحة
خلاصة عملية: في جرائم الأموال يتحدد الوصف بطريقة وصول المال إلى يد الجاني وبالظرف الذي رافق الفعل، ومن هنا يبدأ الدفاع: تحرير الوصف ورقم المادة أولاً، ثم مناقشة الحيازة والنية وقيمة الضرر. وأول ما ينبغي طلبه عند تلقي أي استدعاء هو معرفة الوصف القانوني ورقم البلاغ.
هل تلقيت استدعاءً أو بلاغاً في قضية مال؟ يتولى فريق مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية مراجعة الوصف القانوني وبناء الدفاع من محضر الاستدلال، والتمثيل أمام النيابة والمحاكم بدرجاتها.

الأسئلة الشائعة

سما الفرق العملي بين السرقة وخيانة الأمانة؟
المعيار هو طريقة وصول المال. ففي السرقة يأخذ الجاني المال من حيازة صاحبه دون رضاه، أما في خيانة الأمانة فالمال قد سُلّم إليه برضا صاحبه بموجب عقد من عقود الأمانة كالوديعة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة، ثم بدّده أو امتنع عن رده. ولهذا الفارق أثر مباشر على المادة المنطبقة وعلى العقوبة.
سمتى تصل عقوبة السرقة إلى السجن المؤبد؟
حين تجتمع في الواقعة الظروف التي عدّدها القانون معاً: أن تقع ليلاً، ومن شخصين فأكثر، وأن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً، وأن تقع في مكان مسكون دُخل إليه بالتسور أو الكسر أو بمفاتيح مصطنعة أو بانتحال صفة، وأن تقع بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. فإن تخلّف أحدها خُففت العقوبة بحسب الأحوال.
سهل ينهي تنازل المجني عليه قضايا الأموال؟
لا في كل الأحوال. غير أن المشرّع رتّب أثراً خاصاً في السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه، حيث توقف النيابة العامة تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية متى تنازل المجني عليه أو تصالح مع المحكوم عليه.
سهل تشمل هذه القائمة جرائم الشيك والاحتيال الإلكتروني؟
لا. تقتصر القائمة على الجرائم الواقعة على المال في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي. أما الشيك بدون رصيد والاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية وغسل الأموال فينظمها كلٌّ منها قانون خاص، ولها مقالات مستقلة في السلسلة.

إخلاء المسؤولية القانونية
أُعدّ هذا المقال لنشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي، ولا يُعدّ استشارة قانونية ولا رأياً في واقعة بعينها، ولا تنشأ عن الاطلاع عليه علاقة توكيل أو تمثيل. والأوصاف الواردة في الجداول تعريفية موجزة لا تغني عن الرجوع إلى نص المادة ذاتها، وتختلف نتيجة كل حالة باختلاف وقائعها ومستنداتها والنصوص المنطبقة وقت نظرها. ويستند هذا المقال إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته النافذة حتى تاريخ النشر، ويُنصح بالرجوع إلى محامٍ مرخّص قبل اتخاذ أي إجراء. وفي حال وجود نسخ مترجمة فالنص العربي هو المعتمد عند الاختلاف.
خدماتنا في إمارة دبي
يترافع مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية في القضايا الجزائية أمام نيابات ومحاكم دبي، ويشمل نطاق خدماته ديرة وبر دبي والخليج التجاري ووسط مدينة دبي والقرهود والبرشاء ونخلة جميرا ومرسى دبي والجداف والقصيص والورقاء ومردف والصفوح وند الشبا ودبي الجنوب والمنطقة الحرة بجبل علي ومركز دبي المالي العالمي.
وباقي إمارات الدولة
كما نتابع القضايا الجزائية أمام الجهات المختصة في أبوظبي والعين والظفرة والشارقة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، إضافة إلى المناطق الحرة والمالية في مختلف الإمارات.