English
Русский
اردو
中文
Français
أتعاب المحامي في الإمارات: نسبة 25% وشروط عقد الأتعاب
أتعاب المحاماة في دولة الإمارات لا تُترك للعُرف ولا للتقدير الشخصي، بل ينظّمها قانون تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية بنصوص صريحة. والقاعدة الأولى فيه أنّ عقد الأتعاب يجب أن يكون مكتوباً بأي وسيلة قبل ممارسة العمل المتفق عليه، وأنّ الأتعاب تُستحق وفقاً لهذا العقد. وقد وضع القانون معايير محدّدة لتقدير قيمتها، وأجاز الاتفاق عليها بنظام الساعات، وحدّد سقف النسبة من الحق المقضيّ به بـ 25% مع عدم استحقاقها عند خسارة الدعوى، ومنح المحكمة التي نظرت الدعوى — وحدها — سلطة إنقاص الأتعاب أو زيادتها. وفي هذا المقال بيان لهذه القواعد جميعاً، وما يجب أن يتضمّنه عقد الأتعاب، وما يحدث عند العزل أو التنحّي أو الخلاف.
أولاً: ما الأتعاب وما عقد الأتعاب في تعريف القانون؟
عرّف القانون الأتعاب بأنّها المقابل النقدي الذي يستحقّه المحامي أو المستشار القانوني مقابل مباشرته للأعمال القانونية التي يطلبها العميل. وعرّف عقد الأتعاب بأنّه الاتفاق المبرم بين المحامي أو المستشار القانوني وبين العميل، والمتضمّن قيمة الأتعاب المتفق عليها وطريقة سدادها، ونوع وطبيعة الأعمال المكلّف بها. وهذان التعريفان يحسمان خلافات كثيرة: فالأتعاب مقابل عمل قانوني مطلوب، والعقد يجب أن يحمل ثلاثة عناصر لا اثنين.
القاعدة التي يُبنى عليها كل ما بعدها
للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عمّا يقوم به من أعمال في حدود وكالته، وله استيفاء ما ينفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا أو الأعمال التي وُكِّل فيها. ويجب أن يكون عقد الأتعاب مكتوباً بأي وسيلة قبل ممارسة العمل المتفق عليه، وتُستحق الأتعاب وفقاً لهذا العقد. وعبارة «بأي وسيلة» توسّع في شكل الكتابة، وعبارة «قبل ممارسة العمل» تضيّق في توقيتها؛ فالاتفاق اللاحق على بدء العمل لا يستوفي هذا الشرط.
ثانياً: المعايير التي تُقدَّر بها قيمة الأتعاب
لم يترك القانون تقدير الأتعاب مطلقاً، بل حدّد خمسة اعتبارات يُؤخذ بها لتحديد الجهد وتقدير قيمة الأتعاب المستحقة. وأهمية هذه المعايير عملية: فهي المرجع الذي تحتكم إليه المحكمة عند الخلاف، وهي المنطق الذي يُبنى عليه أي عرض أتعاب مهني:
ثالثاً: صور الاتفاق ومحلّ عقد الأتعاب
أجاز القانون الاتفاق على الأتعاب تبعاً لنوع أو طبيعة أو ظروف العمل الموكل فيه المحامي، أو وفقاً لنظام الساعات المعمول به لدى المكتب لمباشرة ذلك العمل وإنهائه. كما أوجب أن يتضمّن عقد الأتعاب تحديد العمل الموكل فيه المحامي، وما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة ذلك العمل.
- خصومة قضائية أو مرحلة منها كالطعن بأحد طرق الطعن.
- إعداد أو مراجعة عقد أو اتفاقية.
- إبداء رأي أو استشارة قانونية.
- مباشرة إجراءات التنفيذ.
- عمل إجرائي محدّد في خصومة قائمة.
لماذا يهمّ تحديد «محلّ» العقد بدقّة؟
لأنّ الأتعاب تُستحق وفقاً للاتفاق، ونطاق الاتفاق هو الذي يرسم حدود ما يشمله وما لا يشمله. فالاتفاق على درجة تقاضٍ لا يمتدّ تلقائياً إلى الطعن، والاتفاق على الخصومة لا يمتدّ تلقائياً إلى إجراءات التنفيذ، ما لم يرد ذلك في العقد أو يكن من مستلزمات العمل وفقاً للقانون والعرف وطبيعته. وقد نصّ القانون كذلك على أنّه إذا تفرّع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى وأعمال لم تُراعَ عند الاتفاق، جاز للمحامي أن يطالب بأتعاب عنها.
رابعاً: الأتعاب كنسبة من الحق المقضيّ به — سقف وشرط
هذه أكثر صور الاتفاق إثارةً للخلاف، وقد ضبطها القانون بقيدين واضحين لا يجوز تجاوزهما:
القيدان اللذان يحكمان الاتفاق بالنسبة
القيد الأول — السقف: إذا كان الاتفاق أن تكون الأتعاب نسبة من الحق المقضيّ به، فلا يجوز أن تتجاوز تلك النسبة 25% من قيمة الحق المقضيّ به. القيد الثاني — الشرط: لا تُستحق الأتعاب في هذه الحالة عند خسارة الدعوى. وقد أحال القانون إلى اللائحة التنفيذية في تحديد شروط استحقاق هذه الأتعاب. وأثر ذلك عملياً أنّ أي بند يرفع النسبة فوق السقف، أو يجعلها مستحقّة رغم الخسارة، يخالف نصّاً صريحاً.
خامساً: متى تُستحق الأتعاب إذا لم يوجد عقد؟
وضع القانون ضوابط للاستحقاق في حالة غياب عقد الأتعاب، وربطها بمدى إنجاز العمل لا بمجرّد قبول الوكالة:
- إذا كان الاتفاق محلّه خصومة دعوى معيّنة أو مرحلة فيها كالطعن: على المحامي لاستحقاق أتعابه مباشرة الإجراءات عن موكّله في تلك الخصومة إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وُكِّل فيها، وإعلان هذا الحكم.
- إذا كان محلّه مباشرة الإجراءات في تنفيذ قضائي: عليه مباشرة الإجراءات في ملف التنفيذ إلى حين صدور قرار قضائي منهٍ لها، أو تعذّر التنفيذ لأسباب خارجة عن إرادته بعد استنفاده كافة الإجراءات القانونية في الملف.
- إذا كان محلّه عملاً إجرائياً محدّداً في خصومة قائمة أو إجراءً محدّداً في مسألة من مسائل التنفيذ: عليه إتمام العمل الموكل فيه.
سادساً: سلطة المحكمة في إنقاص الأتعاب أو زيادتها
العقد شريعة المتعاقدين، لكنّ المشرّع أورد على ذلك استثناءً مهماً في هذا الباب، وحصر ممارسته في جهة واحدة:
من يملك التعديل؟ وفي أي اتجاه؟
يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرّر بينه وبين موكّله، وللمحكمة التي نظرت الدعوى — وحدها دون غيرها — أن تُنقص بناءً على طلب الموكّل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنّها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلّبه الدعوى من جهد ووقت، وما عاد على الموكّل من نفع. ويجوز لها كذلك زيادة قيمة الأتعاب المتفق عليها بناءً على طلب المحامي إذا كان قد بذل فيها جهداً ووقتاً أكثر من المقدَّر ابتداءً في الاتفاق، ووفق المعايير الخمسة المتقدّمة.
قيد زمني وحالة انعدام العقد
لا يجوز إنقاص الأتعاب أو زيادتها إذا كان الاتفاق عليها قد تمّ بعد الانتهاء من العمل المتفق عليه. أمّا إذا لم يوجد عقد أتعاب أو كان العقد باطلاً، فتقدّر المحكمة التي نظرت الدعوى — عند الخلاف — ما يناسب الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد إلى الموكّل. وإذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر لا عن دعوى نظرتها المحكمة، فلكلٍّ من المحامي والموكّل رفع دعوى لتقديرها والمطالبة بها وفق الأوضاع المعتادة.
كيف يُقدَّم طلب التقدير؟
يُقدَّم طلب تقدير الأتعاب إلى المحكمة بعريضة تُتّبع في شأنها إجراءات وضوابط الأوامر على العرائض المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية، ويُعلَن بها الخصم. ولكلٍّ من المحامي والموكّل حق التظلّم من أمر التقدير خلال 15 يوماً التالية لإعلانه بالأمر، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر، ويُنظر التظلّم على وجه الاستعجال.
مدد ومواعيد تحسم مصير المطالبة
- قبل ممارسة العمل: الوقت الذي يجب أن يكون فيه عقد الأتعاب مكتوباً بأي وسيلة.
- 15 يوماً: ميعاد التظلّم من أمر تقدير الأتعاب، من تاريخ الإعلان بالأمر، ويُنظر على وجه الاستعجال.
- 3 سنوات: يسقط بمضيّها حق المحامي في المطالبة بأتعابه من تاريخ انتهاء الوكالة أو إنجاز الأعمال محلّها أو عزله، مع عدم قيام عذر شرعي، سواء كان الاتفاق مكتوباً أو غير مكتوب.
- شهر على الأكثر: المدة التي يستمر فيها المحامي في مباشرة إجراءات الدعوى من تاريخ إرسال إخطار التنحّي أو إنهاء الوكالة، متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكّل، ما لم يُخطره الموكّل أو المحكمة بقبول الإنهاء.
- 5 سنوات: يسقط بمضيّها حق الموكّل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه من تاريخ انتهاء العلاقة بينهما، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وكذلك في حالة عدم سداده كامل الأتعاب المتفق عليها.
- 25%: سقف نسبة الأتعاب من قيمة الحق المقضيّ به، وهو ذاته الحدّ الأقصى لما يستحقّه المحامي إذا وقع العزل قبل مباشرة العمل.
سابعاً: العزل والتنحّي ووفاة الموكّل
عالج القانون انقطاع العلاقة قبل إتمام العمل بثلاثة نصوص متمايزة، ولكلٍّ منها أثر مختلف على الأتعاب:
العزل بغير سبب مشروع
إذا عزل الموكّل محاميه بدون سبب مشروع بعد مباشرة العمل الموكل فيه، كان الموكّل ملزماً بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها كما لو كان المحامي قد أنهى العمل لصالحه. أمّا إذا حصل العزل قبل مباشرة العمل، فيستحق المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله تمهيداً للمباشرة، بما لا يزيد على 25% من قيمة الأتعاب المتفق عليها. وإذا لم يوجد عقد أتعاب رُفعت دعوى لتقديرها والمطالبة بها وفق الأوضاع المعتادة.
التنحّي وإنهاء الوكالة من جانب المحامي
على المحامي إذا رغب في التنحّي أو إنهاء وكالته أن يُخطر موكّله أو من ينوب عنه بكتاب مسجّل بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني بحسب الأحوال، وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى مدة شهر على الأكثر من تاريخ إرسال الإخطار متى كان ذلك لازماً للدفاع، ما لم يُخطره الموكّل أو المحكمة بقبول الإنهاء. وعليه أن يردّ سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومقدَّم الأتعاب ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز التنحّي إذا كانت الدعوى مهيّأة للفصل فيها إلا بموافقة المحكمة.
وفاة الموكّل والصلح
إذا تُوفّي الموكّل ورأى ورثته عدم استمرار المحامي في الوكالة، استحقّ المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله، ويُراعى في تقديره أحكام الاتفاق المعقود بينه وبين المورّث إن وُجد، فإن لم يوجد عقد جاز رفع دعوى لتقدير الأتعاب والمطالبة بها. وفي مقابل ذلك، إذا أنهى المحامي الدعوى صلحاً وفق ما فوّضه به موكّله، استحقّ الأتعاب المتفق عليها كاملة ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
ثامناً: ضمانات وحدود قرّرها القانون
- حق امتياز: لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات حق امتياز يلي مباشرة حقوق الحكومة على ما آل إلى الموكّل نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة.
- حظر ابتياع الحقوق المتنازع عليها: لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها.
- تعدّد الموكّلين: كل منهم مسؤول عن حصّته في الأتعاب، ويُستثنى التزام كلٍّ منهم بها كاملة إذا كان موضوع العمل غير قابل للتجزئة أو اتُّفق في العقد على التضامن، ولمن قضى الدين الرجوع على الباقين بقدر حصصهم.
- تعدّد المحامين من مكاتب مختلفة: يستحق كل منهم أتعابه وفقاً لعقد الأتعاب المتفق عليه، ولا أثر لاعتزال أحدهم أو تنحّيه على بقاء وكالة الآخرين، إلا إذا اشترط سند الوكالة عملهم جميعاً معاً.
- المحامي المنتدب: تقدّر المحكمة عند الفصل في الدعوى أتعاب المحامي المنتدب، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
تحذير: العمولة مقابل جلب الموكّلين جريمة
جرّم القانون سلوكاً منتشراً يظنّه بعضهم تسويقاً مشروعاً، فنصّ على معاقبة كل شخص يسعى لقاء عمولة لاكتساب زبائن لأحد المحامين بالغرامة التي لا تقل عن 20,000 درهم ولا تزيد على 200,000 درهم، وفي حال العود بالحبس مدة لا تقل عن سنة. كما حظر على المحامي الإعلان عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المهنة أو السعي إلى ذلك بوسائل الدعاية أو الترغيب باستخدام الوسطاء. فإذا عُرض عليك «وسيط» يجلب لك محامياً مقابل نسبة، فأنت أمام فعل يعاقب عليه القانون.
تاسعاً: إرشادات عملية قبل التوقيع
ما الذي يجب أن تتحقّق منه في عقد الأتعاب؟
- وقّع قبل بدء العمل لا بعده: فالقانون يوجب أن يكون العقد مكتوباً قبل ممارسة العمل المتفق عليه.
- تأكّد من العناصر الثلاثة: قيمة الأتعاب، وطريقة سدادها، ونوع وطبيعة الأعمال المكلّف بها المحامي — فهذه هي مكوّنات العقد في تعريف القانون.
- حدّد نطاق العمل ودرجة التقاضي: هل يشمل الاتفاق الطعن؟ وهل يشمل إجراءات التنفيذ؟ الغموض هنا هو مصدر أغلب المنازعات.
- افصل المصروفات عن الأتعاب: فللمحامي استيفاء ما ينفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا، وهي غير مقابل العمل.
- راجع بند النسبة إن وُجد: لا تتجاوز 25% من قيمة الحق المقضيّ به، ولا تُستحق عند خسارة الدعوى.
- احتفظ بنسخة موقّعة وبإيصالات السداد: فهي أساس أي مطالبة أو دفاع لاحق أمام المحكمة.
- انتبه للمواعيد: التظلّم من أمر التقدير خلال 15 يوماً، وسقوط حق المطالبة بالأتعاب بمضي 3 سنوات.
المراجع القانونية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية — قانون اتحادي.
- قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية — قرار مجلس وزراء.
- قرار مجلس الوزراء باعتماد ميثاق عمل مهنة المحاماة والاستشارات القانونية — قرار مجلس وزراء.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية — قانون اتحادي.
هل تريد مراجعة عقد أتعاب أو لديك خلاف على أتعاب محاماة؟
مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية — دبي، الإمارات العربية المتحدة
الأسئلة الشائعة
سهل يشترط أن يكون عقد الأتعاب مكتوباً؟
نعم. نصّ القانون على وجوب أن يكون عقد الأتعاب مكتوباً بأي وسيلة قبل ممارسة العمل المتفق عليه، وأنّ الأتعاب تُستحق وفقاً لهذا العقد. وعبارة «بأي وسيلة» تعني أنّ الشكل غير مقيّد، لكنّ التوقيت مقيّد: الكتابة يجب أن تسبق بدء العمل. وفي حال غياب العقد أو بطلانه، تقدّر المحكمة التي نظرت الدعوى عند الخلاف ما يناسب الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكّل.
سهل يجوز الاتفاق على نسبة من المبلغ المحكوم به؟
نعم، لكن بقيدين. الأول أنّ النسبة لا يجوز أن تتجاوز 25% من قيمة الحق المقضيّ به. والثاني أنّ هذه الأتعاب لا تُستحق عند خسارة الدعوى. وقد أحال القانون إلى اللائحة التنفيذية في تحديد شروط استحقاق هذه الأتعاب. فأي بند يرفع النسبة فوق هذا السقف أو يجعلها مستحقّة رغم الخسارة يخالف نصّاً صريحاً.
سعزلت محاميّ في منتصف القضية، فماذا يستحق؟
يفرّق القانون بحسب توقيت العزل. فإذا وقع العزل بدون سبب مشروع بعد مباشرة العمل، التزم الموكّل بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها كما لو كان المحامي قد أنهى العمل. وإذا وقع العزل قبل مباشرة العمل، استحق المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله تمهيداً للمباشرة بما لا يزيد على 25% من قيمة الأتعاب المتفق عليها. وإذا لم يوجد عقد أتعاب رُفعت دعوى لتقديرها.
سهل تستطيع المحكمة تخفيض الأتعاب المتفق عليها؟
نعم، وللمحكمة التي نظرت الدعوى وحدها دون غيرها ذلك. فلها بناءً على طلب الموكّل إنقاص الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنّها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلّبه الدعوى من جهد ووقت وما عاد على الموكّل من نفع، ولها بناءً على طلب المحامي زيادتها إذا كان قد بذل جهداً ووقتاً أكثر من المقدَّر ابتداءً. ولا يجوز الإنقاص ولا الزيادة إذا كان الاتفاق قد تمّ بعد الانتهاء من العمل.
سمتى يسقط حق المحامي في المطالبة بأتعابه؟
يسقط حق المحامي في المطالبة بأتعابه بمضي 3 سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو إنجاز الأعمال محلّها أو عزله، مع عدم قيام عذر شرعي، وسواء كان الاتفاق مكتوباً أو غير مكتوب. وإذا تعدّدت الأعمال سرى التقادم على كل عمل على حدة، إلا إذا كانت الأعمال مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو اتُّفق صراحةً على عدم استحقاق الأتعاب إلا بعد الانتهاء منها جميعاً.
سهل يجوز دفع عمولة لمن يجلب موكّلين للمحامي؟
لا. عاقب القانون كل شخص يسعى لقاء عمولة لاكتساب زبائن لأحد المحامين بالغرامة التي لا تقل عن 20,000 درهم ولا تزيد على 200,000 درهم، وفي حال العود بالحبس مدة لا تقل عن سنة. كما حظر على المحامي الإعلان عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المهنة أو السعي إلى ذلك بوسائل الدعاية أو الترغيب باستخدام الوسطاء.
يُنشر هذا المقال بغرض نشر الثقافة القانونية والتوعية المجتمعية، ولا يُعدّ استشارة قانونية ولا رأياً قانونياً في واقعة بعينها، ولا تنشأ عنه علاقة توكيل أو تمثيل قانوني، ولا يتضمّن تسعيرة أو عرض أتعاب. وتختلف نتيجة كل حالة باختلاف وقائعها ومستنداتها، كما أنّ النصوص والتعديلات التشريعية قابلة للتغيير. ويُنصح دائماً بالرجوع إلى محامٍ مرخّص للحصول على مشورة تخصّ حالتك تحديداً. ولا يتحمّل مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية أي مسؤولية عن تصرّف يُتّخذ اعتماداً على هذا المحتوى دون استشارة مختصّة.
محامي منازعات الأتعاب في دبي — عقود الأتعاب وتقديرها والتظلّم منها
يقدّم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي صياغة ومراجعة عقود الأتعاب، والتمثيل في طلبات تقدير الأتعاب والتظلّم من أوامر التقدير أمام المحاكم المختصة بدرجاتها، ودعاوى المطالبة بالأتعاب والدفاع فيها. فإذا كنت تبحث عن محامٍ لمراجعة عقد أتعاب في دبي، أو محامٍ لنزاع على أتعاب محاماة، أو محامٍ لتقدير الأتعاب عند غياب العقد، فإنّ المكتب يتابع المسألة من صياغة الاتفاق إلى المطالبة القضائية والتظلّم.
خدماتنا في باقي إمارات الدولة
كما يمتدّ عمل المكتب إلى أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، فقانون تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية قانون اتحادي يسري على كل من يزاول المهنة في الدولة، مع جواز أن تنظّم الإمارات التي لديها سلطات قضائية محلية أعمال المهنة أمامها بموجب تشريعاتها المحلية. فإذا كنت تبحث عن محامٍ لمنازعات الأتعاب في أبوظبي أو الشارقة أو باقي الإمارات، يمكنك التواصل مع المكتب لتقييم موقفك القانوني.